په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو دپاره ټاکل شوو ريټرننګ افسرانو د قومي او صوبایي اسمبلو لپاره په ټول ملک کې د اميدوارانو جمع شوي د نامزدګۍ کاغذاتو کې نزدې دوولس نيم فيصدي مسترد کړي دي.
قانون پوهان وايي د اليکشن قانون لاندې ريټرننګ افسرانو سره اختيار دی چې د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي خو وايي د هغه دپاره کوټلی جواز پکار دی، نه دا چې يو خاص ګوند په دې لړ کې په نخښه کړی شي.
د قانون پوهانو په نظر د انتخاباتو دپاره د نامزدګۍ کاغذاتو د کره کتنې په عمل کې قانون هر اميدوار ته دا اساني ورکوي چې په اسنادو کې د څه کمي زياتي د اصلاح دپاره وخت ورکړل شي خو وایي دلته په څرګنده توګه د يو ګوند له اميدوارانو سره د قانون نه پرته چلن روان دی.
د پيښور هایکورټ وکیل ايډوکېټ علي ګوهر وایي، "کله چې مونږ د اليکشن ايکټ وو ګورو د سکروټني په اړه دا باقاعده ليکل شوي چې د نامزدګۍ په کاغذونو کې کومه مسله وي ریټرننګ افسر به هغه ته موقع ورکوي چې دا تاسو ختمه کړئ او پکار ده چې په هغه موقع ورکولو کې د هغوي کاغذات مسترد نه شي".
د اليکشن کمېشن شمېرې ښيي د اراتلونکي انتخاباتو دپاره په هرو اتو اميدوارانو کې د يو کاغذونه مسترد شوي دي او دغه شمېره بيا په سر ښار اسلام اباد کې د ټولو نه سېوا ده.
د اليکشن دپاره د نامزدګۍ کاغذونو مسترد کېدو د کېسونو اورېدلو دپاره د اسلام اباد په شمول په څلور واړو هایکورټونو کې ټریبيونلز جوړ کړی شوي چې پکې د جنورۍ له ړومبۍ نېټې نه د اپيلونو جمع کولو لړۍ شورو شوې او تر درېيمې نيټي پورې به دوام لري.
ځینې قانون پوهان وايي د اليکشن قانون ډېر واضح دی او يو کس د جېل نه هم د اليکشن دپاره کاغذونه جمع کولی شي، وایي که يو کس رياست ته په يو مهم کېس کې مطلوب وي او ځان د قانون منګولو ته نه سپاري بيا په داسې حال کې د هغه کاغذونه مسترد کېدلی شي.
وکیل بابر خان يوسفزی وایي، "يوه مسئله دا ده چې دغه خلک دې عدالت ته ځان وسپاري، په ريکارډ د خپل موقف راوستلو دپاره پکار ده چې عدالتونو ته مخه وکړي نو به د دوی کاغذونه منظور شي خو که اوس يو کس ځان قانون ته نه سپاري د هغه کاغذونه خو به خامخا مسترد کيږي".
تېر کال په نهمه مې د پاکستان تحريک انصاف لخوا د احتجاجي مظاهرو او رياستي ادارو د ودانيو ويجاړولو په تور د ياد ګوند يو شمېر د مرکزي او صوبایي ليډرانو پرضد مقدمې درج شوې دي او په دغه بنياد اوس د يو شمېر مشرانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد شوي دي.
خو بيا ځینې د قانون ماهرين نظر لري چې په دومره لويه شمېره کې د يوې پارټۍ اميدواران د انتخابي عمل نه ویستلو سره به سياسي عمل او جمهورت ته زيان ورسيږي، وایي بايد له دې صورتحاله د ګټې اخیستلو لپاره ځای په ځای ددې دپاره د حل لاره لټول پکار دي.
د سپريم کورټ وکيل نورعالم خان وایي، "دا د مسلې حل نه دی چې کلک نيول کيږي، ولې چې سپريم کورټ دې باندې ابزروېشن ورکړي دي چې د نهم مې واقعياتو باندې څو پورې سزا نه وي شوې هغه وخت پورې تاسو د چا د اليکشن حق نه شئ ختمولی".
په لويه شمېره کې د نامزدګۍ د کاغذاتو د مسترد کېدو په سر پرون د پاکستان سېنټ کې هم بحث شوی دی او په حيرانېدونکې توګه د مسلم ليګ ن ډلې سره تعلق لرونکي سنېټر مشاهد حسين سيد ويلي، دا عمل به د جمهوريت دپاره د زيان وړ وي. په خپلو خبرو کې نوموړي ويلي که سياسي ګوندونه دا ډول کمزوري کړی شي نو دا به وفاق کمزوری کړي.