د پاکستان د خزانې وزیر محمد اورنګزېب ويلي، د پاکستان دوست هيوادونه چين، سعودي عرب او متحده عرب امارات د یو کال لپاره د 12 اربه ډالرو د پور بيرته ورکولو مودې غځولو ته رضا شوي دي.
څېړونکي وايي پاکستان دا وخت د تاريخ تر ټولو سخت اقتصادى ننګونو سره مخ دی او د نړيوالې مالياتي ادارې آی اېم ايف د اووه اربه ډالرو پور ترلاسه کولو دپاره نه يواځې د دوست هيوادونو پورونه ځنډول ورته ضروري دي بلکې پاکستان ته به د انرجۍ څانګه کې د چين 15 اربه ډالرو قرض هم د درېو نه تر پينځو کلونو پورې ځنډول وي.
د رپوټونو له مخې، پاکستان د چين څخه د پينځه اربه ډالرو، د سعودي عربستان څخه د څلور اربه ډالرو او د متحده عرب اماراتو څخه د درېو اربه ډالرو د پورونو د مودې غځولو خواست کړی وو.
څېړونکي وايي، کستان دا وخت د تاريخ تر ټولو بد اقتصادي بحران سره مخ دی او درنې بهرنۍ قرضې یې په سر دي، او راتلونکو درېو کلونو کې به ورته 75 اربا ډالره بهرني پورونه بيرته ورکول وي.
اقتصاد پوه شهريار بټ وايي، د اوو اربه ډالرو پور ترلاسه كولو لپاره له دوست هيوادونو څخه د قرضونو موده غځول هم د آی اېم اېف شرط وو او زياته يې كړه چې دا ګام به د پاكستان د اوږدې مودې مالي ستونزو په كمولو كې مرسته وكړي او دا شان نور قرض ورکونکي ادارې به هم دغه هېواد ته قرضې وركړي.
د خزانې په اړه د سېنېټ د قايمه کمېټۍ تر غونډې وروسته خبريالانو سره په خبرو کې اورنګزېب وويل، د آی اېم ايف د ايګزيکټيو بورډ په غونډه کې کوم ځنډ نه دی شوی، او د دې مياشتې تر پايه به د اووه اربا ډالرو د قرض منظوري ورکړي.
څېړنيزې ادارې فچ تيرو ورځو کي ويلي وو، د پاکستان د حکومت سختې اقتصادي پریکړې د آی ايم ايف سره د پروګرام لپاره لاره هواره کوي.
دغه سازمان ويلي وو، د پاکستان لپاره تر ټولو لوی اقتصادي خطر د بهرنیو قرضو فشار دی.
ځيني څيړونکي او د اقتصادى چارو خبريالان وايي، د بهرنيو قرضو مودې غځولو سره سره آی اېم ايف دا هم غواړي چې د پاکستان په ذمه د انرجۍ څانګه کې د چين کومې 15 اربه ډالره قرضې دي د هغې موده دې هم د درېو نه تر پينځو کلونو پورې وغځولی شي.
څېړونکی او خبريال ثناالله خان وايي، "دې دپاره د چين او پاکستان ورکنګ ګروپ هم جوړ شوی او کار پرې روان دی، په دې اړه په سمدستى توګه خو څه نه شي ويل کېدی خو هيله ده چې دې کې د دې مياشتې تر اخره پورې پرمختګ وشي".
ثنا الله زياته کړه د آی اېم ايف بورډ نه د قرض منظوري دې خبرو سره تړلې ده او حکومت ته به له دغو هيوادونو څخه ليکلې شوې ژمنې اخستل وي او د هغې وروسته به د اووه اربه ډالرو د پور پروګرام منظوري ورکول کيږي.