د پښتنو د حقونو د غږ پورته کوونکي کالعدم تنظیم پشتون تحفظ مومنټ یا پي ټي ایم د ۵۲ غړو نومونه د ترهګرۍ ضد ۱۹۹۷ کال د قانون شیډول فور ته اچول شوي دي چې پخلی یې صوبايي حکومت او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي کړی دی.
وي او ډيوه ته د ترلاسه شوؤ مالوماتو له مخې، ۱۶ کسان د کوز جنوبي وزیرستان، ۵ د صوابۍ، ۶ د باجوړ، ۱۰ د خیبر، ۶ د ملاکنډ او ۹ د مومندو قبایلي ضلعې څخه دي.
په نومول شوو کسانو کې د جنوبي وزیرستان خبریالان محمد فاروق، اشتیاق مسید، او اسلم خان هم شامل دي.
که څه هم خبریالانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو انتظامیې وي او ای ډيوه ته ویلي چې د دوی د نومونو یاد نوملړ نه د ویستلو لپاره اړونده چارواکو ته سپارښتنه شوې ده.
شیډول فور د ترهګرۍ ضد قانون یوه ماده ده چې له مخې یې د شکمنو ترهګرو یا فرقه ییزه ډلو سره د تړاو لرونکو کسانو نومونه په نوملړ کې اچول کېږي. دا کسان د امنیتي ادارو لخوا څارل کېږي او حکومت پرې هر ډول بندیز لګولی شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د بر جنوبي وزیرستان سرویکۍ تحصیل منتخب چیرمین شاه فیصل غازي، چې د هغه نوم هم په دې لسټ کې شامل دی، وویل"د ۵۲ کسانو نومونه حکومت د شکمنو ترهګرو په شیډول فور کې اچولي دي"
هغه زیاته کړه "مخکې زموږ نومونه په شیډول فور کې شامل شوي وو، چې د بینک اکاونټس مو تړل شوی او تګ راتګ مو محدود شوی و. موږ عدالت کلیر کړي یو خو بیا هم مو نومونه بیا شامل کړل شوي دي"
فیصل غازي وویل چې دوی به یو ځل بیا عدالت ته عریضه وکړي ترڅو نومونه یې د نوملړ څخه وویستل شي.
په ۱۱م اکتوبر د پي ټي ایم لخوا د رابلل شوې قامي جرګې نه وړاندې، د پاکستان حکومت په شپږم اکتوبر پي ټي ایم یو کالعدم تنظیم بللی او بندیز یې پرې لګولی دی.
په اتم اکتوبر، د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطاالله تارړ په يو خبري کانفرنس کې وویل، "پي ټي ایم د تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان سره مکملې رابطې لري"
هغه دعوه وکړه چې د پي ټي ایم په اړه پلټنې ترسره کیدای شي. حکومت او پوځ مخکې هم پي ټي ایم باندې ورته تورونه لګولي دي، خو د پي ټي ایم مشر منظور پښتین دا ټول تورونه رد کړي دي.
د کالعدم پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وايي، د دوي تحریک په پښتنه خاوره د خلکو سره د ظلمونو مخنیوي لپاره غږ پورته کوي، خو رياست يې په لارو کې خنډان جوړوي.
قانون پوهان وایي چې پي ټي ایم د بشري حقونو لپاره کار کوي او د دوی پرضد د ریاستي ګامونو اخستل د پاکستان د اساسي قانون د حقونو سرغړونه ده.
د ډېره اسماعیل خان بار یو قانونپوهه، سعید اختر، ډيوه سره خبرو کې وايي "شیډول فور ته د ډلې یا ګوند د فعالینو نومونه اچول کیدای شي، خو پي ټي ایم باندې لګیدلی بندیز غیر قانوني دی"
اختر زیاته کړه، "په سلګونو قضیو کې عدالتونو د منظور پښتین او نورو فعالینو پرضد مقدمې د ثبوتونو د نشتوالي له امله خارج کړي دي"
خبریال جلال مسید، چې د جنوبي وزیرستان سره تړاو لري، ډیوه ته وویل، "پي ټي ایم د ۲۰۱۸ کال راهیسې د جنګ ځپلو قبایلي سیمو د خلکو د غږ په توګه راپورته شوی دی. دا تحریک په خپلو غونډو کې پر حکومت او په ځانګړي ډول پر امنیتي ادارو سختې نیوکې کوي"
هغه زیاته کړه چې د دوی په جلسو او احتجاجونو کې ښځې او ماشومان هم برخه اخلي، چې د بېدرکه کسانو عکسونه یې په لاس کې نیولي وي او د جنګ پرضد شعارونه ورکوي.
هغه وویل، حکومت باید د دې تحریک غږ واوري او د دوی ستونزو د هواري حل لارې ولټوي.
دنوموړي په خبره ،د پي ټي اېم پر ضد بندیز او د فعالانو نومونه شېډول فور ته اچول یوازې د حکومت له اړخه د ځان دوکه کول دي.
د پاکستان حکومت په داسې وخت کې پي ټي ایم غیر قانوني ګرځولی چې پي ټي ایم په ۱۱م اکتوبر د پښتنو د قامي جرګې عدالت اعلان کړی دی.
د انساني حقونو نړیوال تنظیم، اېمنېسټي انټرنېشنل، د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په پي ټي ایم بندیز او د فعالینو پرضد د ترهګرۍ قوانینو کارول دې سمدلاسه ختم کړي.
د پاکستان د بشري حقونو تنظیم او پښتنو ملت پالو هم په پي ټي ایم د بندیز پریکړه غندلې او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې دا فیصله بیرته واخلي.
خو د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تېره ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې ویلي وؤ حکومت پرېکړه کړې ده چې په هیڅ حال کې به پي ټي ایم ته اجازه ورنه کړي چې یو متوازي عدالتي نظام جوړ کړي.