اسلام اباد هاى کورټ د لا درکه بلوچ طالب علمانو په مقدمه کې نګران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ يو ځل بيا عدالت ته بللی دی.
د دې ترڅنګ عدالت په جبري توګه د لا درکه بلوچ زده کونکو د بازيابۍ لپاره د استخباراتي ادارو ايي اېس ايي، ملټري انټليجېنس یا اېم ايي او د انټليجېنس بېورو، ايي بی، د مشرانو په شمول د درې کسيزه کمېټۍ جوړېدو هم امر کړی دی.
د بشري حقونو ادارې، د لا درکه بلوچانو او پښتنو د حقونو لپاره کار کونکي غورځنګونه د خلکو د جبري لادرکیو تور د پاکستان په پوځ او په استخباراتي ادارو پورې کوي خو حکومتي چارواکي او پوځ دا تورونه ردوي او وايي کوم کسان چې لا درکه ګڼل کېږي کېدې شي چې د وسله والو ډلو په ليکو کې شامل شوي وي او یا بل کوم هېواد ته تښتېدلي وي.
د ګل، دوشنبې، په ورځ د لادرکه بلوچ زدکوونکو د مقدمې اورېدنې په مهال د اسلام اباد هاى کورټ جج جسټس محسن اختر کياني وویل په راتلونکې اورېدنه کې دې د نګران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ حاضري یقیني کړی شي او دا چې نګران وزیر اعظم دې عدالت ته تګ خپل توهين و نه ګڼي
جج محسن اختر کياني اټارنى جنرل یا د حکومت وکیل منصور عثمان ته وویل دا 24 مه مياشت روانه ده خو تر اوسه پورې ټول ورک بلوچ طالب علمان بازياب نکړی شو او 12 لا درکه زده کونکي لا هم بازياب نکړې شوو
اټارني جنرل عدالت ته وویل د هغه د مالوماتو ترمخه اته طالب علمان بازياب کړی شوي دي.
د لا درکه بلوچ زدکوونکو ايمان زېنب مزاري، وویل نن ما عدالت ته دا هم وېلي چي د کله نه چې اټارنى جنرل عدالت ته دا باور ورکړې وو چې نور به څوک نه لا درکه کولې شي خو د هغې وروسته نزدې 12 کسان يوازې د بلوچستان څخه په جبري توګه لا درکه کړې شوي دي.
عدالت وویل چونکه د خلکو د لا درکه کولو الزام په استخباراتي ادارو لګول کېږي نو که د چا حکومت هم وي خو د دې دريو ادارو په مشرانو ګډه کمېټي به د جبري لا درکيو په چارو کې ځواب دی وي.
جسټس محسن اختر کياني د لا درکه بلوچ زده کونکو په اړه د خواست د اورېدنې په موقع د نګران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ او د کورنیو چارو د وزير عدالت ته په نه پېش کېدو د غصې څرګندونه وکړه او و يې وویل چې دوي دې په راروانه اورېدنه باید خپله حاضري یقیني کړي.
د عدالت د جج محسن اختر کياني وېنا وه، به خلک د غلو او ډاکوانو څخه څه بچ کوي خو لا اوس خپل خلک د هغو ادارو څخه د ژغورلو هڅې کوي د چا ذمه واري چې د خلکو تحفظ کول دي.
عدالت وویل که د يونيفارم خپل ځانونه نه سموي نو هغوي ته به ددې ځواب ورکول وي.
جسټس محسن اختر کياني وویل يو حکومت هم د خلکو په جبري توګه د لا درکه کولو اقدام قابل ګرفت نه دی ګرځولې او نه يې پدې اړه څه قانون سازي کړې ده.
نوموړي وويل په جبري لا درکيو نړيواله ټولنه هم د اندېښنو څرګندونه کوي عدالت د مقدمې اورېدنه د فرورۍ تر 28 مې پورې وځنډوله.