د اقتصادي چارو کار پوهان وایي پاکستان دا مهال اقتصادي ثبات او یو داسې چاپیریال ته ضرورت لري چې سرمایه کارې ته وده ورکړل شي خو وایي د مالي کال 2024 - 25 لپاره د پارلیمان نه منظور شوی بجټ نه خو د پانګونو او نه د اقتصادي ودې ډاډګيرنه کوي.
د پاکستان پارليمان د جمعې په ورځ د راتلونکي مالي کال دپاره د درنو ټېکسونو بجټ د نړیوالې مالياتي ادارې آي اېم اېف سره د نوي قرض دپاره د مذاکراتو نه مخکې منظور کړی دی.
د جولای په وړومبۍ نېټه شروع کېدونکي نوي مالي کال دپاره پاليسي سازانو د 13 ټريلين روپیو د ټېکس هدف ټاکلې دی.
د اقتصادي چارو ماهرین وايي د نوي مالي کال 2024 - 25 بجټ د نړیوالې مالياتي ادارې آي اېم اېف د سپارښتنو او چوکاټ دننه جوړ کړی شوی دی او حکومت آي اېم اېف ته ښودل غواړي چې هغه په اصلاحاتو راوستو او سختو فېصلو کولو کې سنجیده دی.
اقتصادپوه ډاکټر ساجد امین ډیوه سره خبرو کې وایي،پاکستان ته د آي اېم ایف د سپارښتنو په رڼا کې داسې بجټ جوړول ضروري وو ځکه چې پاکستان اوس مهال نه غواړي چې د آي اېم اېف سره روانې خبرې اترې ناکامه شي .
هغه وایي "زما په خيال حکومت ډېر په غور داسې بجټ منظور کړی چې له مخې یې د آي اېم اېف پروګرام ترلاسه کړی شي. کله چې هم د آي اېم اېف پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره بجټ جوړيږي نو هغه تل د عام تن لپاره يو مشکل بجټ وي او زه ګڼم چې دا بجټ به هم له ځانه سره ګراني راوړي".
په بجټ کې په زيات کړې شوو ټېکسونو کې 48 فيصده نېغ په نېغه او 35 فيصده غېر مستقیم ټېکسونه شامل دي. ددې تر څنګ په کې په تېلو د ټېکسونو نه په امدن کې 64 فيصده اضافې اندازه لګول شوې ده.
د څرمنې او ټېکسټاېل په مصنوعاتو ټېکس 18 فيصدي زيات کړی شوی دی، اؤ په موبايل فونونو او د جاېداد د کاروبار نه په ګټه هم ټېکس زيات کړی شوی دی.
څېړونکي په منظور کړل شوي نوي بجټ تنقيد کوي او وايي بجټ کې د ټېکسونو تر ټولو زیات بار په تنخواه دارو وراچول شوی دی.
د مالي چارو څېړونکی ښاغلی شهریار بټ وایي،حکومت په بجټ کې يو ځل بيا د تېکسونو ټول بار په تنخا داره طبقه اچولې دی څوک چې د وړاندې څخه 356 ارب روپو هرکال ټېکس ورکوي.
هغه وایي "واړه کاروبارویان يوازې 50 اربه روپۍ ټېکس ورکوي، مونږ ګورو چې د زراعتو څانګه يو ځل بيا په دې بجټ کې د ټېکس نه بچ کړې شوې ده".
پاکستان ویلي په نوي مالي کال کې به د هېواد مالي خساره کمه او د مجموعي قومي امدن یا جي ډي پي 5.9 فيصد وي.
وړاندې د مالي خسارې اندازه د جي ډي پي 7.4 فيصد لګول شوې وه.
په نوي بجټ کې د اقتصادي ترقۍ شرح 3.6 فيصد ته د رسولو او د ګرانې هدف 12 فيصد ټاکل شوې دې چې د اقتصادي ماهرانو په خيال ترلاسه کول به یې ګران وي.
د پاکستان د خزاني پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وي او ای ډیوه ته وایي،دا وخت هېواد ته د اقتصادي ثبات او داسې چاپیریال ضرورت دی چې سرمایه کارې ته وده ورکړي خو دا بجټ نه خو د پانګونو او نه د اقتصادي ودې ډاډګيرنه کوي اؤ په بجټ کې زيات زور په ټېکسونو او لګښتونو ورکړی شوی دی.
د پاکستان سټېټ بېنک خبرداری ورکړې چې د بجټ په نتیجه کې به په ګرانې کې اضافه کېږي او ویلي یې دي چې د ټېکس جال پراخولو دپاره په اصلاحاتو کې د ناکامۍ مطلب به دا وي چې حکومت به خپل امدن د ټېکس د موجوده شرحې لوړولو نه ترلاسه کوي.