د اسلام اباد هایکورټ جج ښاغلي محسن اختر کياني د اسلام اباد څخه د مئ په 16مه د لا درکه شوي شاعر او لیکوال د لادرکۍ په مقدمه کې د اورېدنې په مهال وېلي دي چې د خلکو په جبري توګه د لا درکه کولو په پېښو د ککړو کسانو سزا باید يوازې د مرګ سزا وي.
فرهاد علي شاه چي يو مشهور شاعر، ليکوال او خبريال دی، د مئ په 15مه د شپې اسلام اباد کې د خپل کوره تښتول شوی دی او کورنۍ يې وايي تر اوسه يې درک نه دی معلوم شوی.
جسټس محسن اختر کياني دا خبره د مئ په 16مه د فرهاد علي شاه د ورکېدو په اړه د مقدمې د اورېدنې په وخت کړې ده.
د فرهاد علي شاه د لا درکه کولو ذمه واري تر دې دمه چا نه ده منلې، البته د بشري حقونو يو شمېر مبارزين او د نوموړي د کورنۍ ځنې غړي د هغه د لادرکۍ تور د پاکستان په استخباراتي ادارو لګوي. استخباراتي ادارو تر دې وړاندې، دا ډول الزامونه په تکرار سره رد کړي دي.
په ټولنيزو رسنيو د فرهاد علي شاه د مېرمنې وېډيو هم خپره شوې ده چې پکې هغې د مئ په 16مه د عدالتي اورېدنې وروسته حال مطبوعاتو سره شریک کړی دی.
د فرهاد علي شاه وکېلې ايمان زېنب مزاري د نوموړي د مېرمنې اېن نقوي يوه وېډیو وي او ای ډيوه سره شريکه کړې ده چې پکې هغې د خپل خاوند د لا درکۍ او د هغه دپاره د غږ پورته کولو خواست کوي.
د فرهاد علي شاه مېرمن اېن نقوي وایي "هغه د 15م مئ په نيمه شپه د ځینې ناڅرګنده تنانو تښتولی او تر اوسه پورې مونږ ته د هغه په اړه هېڅ معلومات نشته"
د اسلام اباد پوليسو ای اېس پي اپرېشنز د مي په 16مه اسلام اباد هایکورټ ته ویلي چي د فرهاد علي شاه د لا درکه کېدو پلټنې يې پېل کړي دي او د پېښې د ځاې څخه د ګوتو نښې او ثبوتونه ترلاسه کړی شوي دي.
د اسلام اباد هایکورټ مشر قاضي جسټس محسن اختر کياني د عدالتي اورېدنې په مهال وېلي، اوس وخت راغلې دې چې د دفاع سکرټري او د استخباراتي ادارې آي اېس اي مقامي مشران عدالت ته را وغوښتل شي.
هغه وویل خلک ورکيږي نو تور یې ولې په يوه اداره پورې کېږي؟
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د اوږدې مودې راهیسې زرګونه کسان ورک دي چې زياتره يې بلوڅان او پښتانه دي.
د بشري حقونو فعالان او د ورکو کسانو خپلوان د خلکو د بې درکې الزام د هېواد په امنيتي او استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوځ دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
د ډېفنس اف هيومن راېټس غېر دولتي تنظيم مشره امنه مسعود جنجوعه وایي ډیوه ته وایي، د لا درکه تنانو د مقدمو د هواروي د کمېشن پخواني مشر جسټس جاوید اقبال په تيرو کلونو کې د لا درکه تنانو په اړه د سینیټ کمېټې ته داسې 153 کسان په ګوته کړې وو چې د خلکو په جبري لا درکيو کې ککړ دي او د هغوي تعلق یې د پوځ او پولیسو سره ښودلی و.
د پاکستاني پوځي وياند مېجر جنرال احمد شريف د مي په 7مه په راولپنډۍ پوځي مرکز کې يوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د لا درکه تنانو شمېر په زرګونو کې نه دی او ورسره یې دعوه کړې وه چې ځينې بلوڅان د وسله والو ډلو سره ملګري شوي دي خو کورنۍ يې فکر کوي چې هغوى لا درکه دي.
ساټ ( قانون پوهه سلمان اکرم راجا، ډیوه سره خبرو کې وایي، رياستي ادارو سره نه ښايي چې څوک هم په لا قانونه ډول پورته کړي او بيا يې تر مياشتو او کلونو عدالت ته وړاندې نه کړي.
د پاکستان د قانون وزیر ښاغلي اعظم نذير تارړ د اپریل په 23 مه اسلام اباد کې د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ سره يو ځاې خبري غونډې ته د وېنا په مهال ویلي وؤ چي په زوره د لا درکه کړی شوو کسانو مسله ډېره پېچلې ده او په يوه ورځ کې نه شي هوارېدی.
خو نوموړي په دغو خبرو کې دا هم وېلي وو چې په دې مسله کې د رياستي ادارو د لاس لرلو دعوه په کلکه نه شي رد کېدای ولې په دې اړه يې پاخه شواهد نه دي ترلاسه کړي.