اسلام اباد هاىکورټ په صحافيانو باندې د عدالت دننه د مقدمو په رپورټنګ د پېمرا لخوا د لګول شوي بنديزونو اورېدنه کړې او د ياد عدالت مشر قاضي عامر فاروق ويلي، چې د عدالتي کاروايۍ په رپورټنګ هېڅ بنديز نشته.
خبريالان د پېمرا له اړخه لګول شوی دا بنديز د پاکستان د حکومت لخوا د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو يوه هڅه بولي او قانون پوهان وايي د حکومتي بنديزونو مقابله به کوي.
د اورېدنې په مهال د اسلام اباد هاىکورټ مشر قاضي عامر فاروق په خپل ريمارکس کې وویل چې په عدالتي رپورټنګ هېڅ بنديز نشته او مطبوعات عدالتي کاروايي رپورټ کولي شي او زياته يې کړه چې بنديز يواځې په غېر ذمه واره رپورټنګ باندې دی.
په عدالتي رپورټنګ باندې د بندېز پرضد دا خواست د اسلام اباد هاىکورټ د صحافيانو تنظیم او د پاکستان فېډرل يونين اف جرنلسټس لخوا شوی وو.
پاکستان کې د الېکټرانيکي ميډيا د انتظام ادارې پېمرا د مې په 21 په عدالت کې د اورېدنې لاندې د مقدمو په اړه د خبر يا ټيکرز په چلولو بنديز لګولی وو.
د خواست کونکو وکيل بېرسټر عمر اعجاز ګېلاني وروسته د ډيوه سره خبرو کې د پېمرا دا بنديز غېر قانوني وبللو ، هغه وويل، "مونږ عدالت ته وویل چې پېمرا په کوم رول باندې په مطبوعاتو دا مکمل بنديز لګولی دی، په هغې کې د پېمرا د اقدام برعکس خبره ليکل شوې ده، هغې کې ويل شوي، د اورېدنې لاندې مقدمو کاروايي مطبوعات رپورټ کولی شي خو ځینې محدوديتونو سره چې سنسني به نه خپروي".
په دې وروستيو کې د پاکستان مرکزي حکومت د الېکټرانيکي جرمونو د مخنیوي کال 2016 قانون کې هم د نورو بدلونونو راوستو پرېکړه کړې ده چې وايي مقصد يې د ناسمو مالوماتو د خپرولو مخه نيول دي.
صحافيان وايي په پاکستان کېد ازاد صحافت لمن راغوډېږي خو زياتوي چې د حکومتي بنديزونو به په کلکه مقابله کوي.
د سپريم کورټ پرېس اېسو سي اېشن مشر عقييل افضل وايي، "په مطبوعاتو د لګول شويو بنديزونو دا لړۍ اوس تر اعلا عدالتونو د ججانو رسېدلې ده او د دې مطلب دا دی چې ججان څه هم وايي د هغې رپورټنګ به نه کيږي".
په اورېدنه کې عدالت د اډييشنل اټارنى جنرل څخه وپوښتل چې د دې معاملې سره د مرکزي حکومت څه تړاو دی نو هغه په خپل ځواب کې وویل دا د پېمرا معامله ده او د مرکزى حکومت سره هېڅ تعلق نه لري.
د تېرې مې په مياشت کې په پنجاب کې د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره هم صوبايي اسمبلۍ د هتک عزت يا عزت د سپکاوي قانون منظور کړی وو.
په ياد قانوني بدلون کې ويل شوي د کوم سرکاري تن او د عام وګړو پرضد په الېکټرانيکي، سوشل او پرنټ مېډيا که څوک ګمراه کونکي مواد خپروي نو هغه تن به 30 لکه روپۍ جرمانه کولی شي او صحافيان دا قانون د تنقيدي غږونو غلي کولو او د اظهار په ازادۍ قدغن ګرځوي..
عادل عزیز قاضي، قانون پوه عادل عزيز قاضي وايي، "د پاکستان ايين د اظهار د ازادۍ ،علم او مالوماتو د خپرولو حق ورکړی دی او په دې اړه د سپريم کورټ فېصله هم موجوده ده چې په دې دستوري حقونو قدغن نه شي لګول کېدای".
په پاکستان کې د صحافت د ازادۍ او د مطبوعاتو د کارکنانو د تحفظ لپاره کار کوونکی غېر دولتي تنظيم فريډم نېټ ورک دعوه کوي چې د تېر يو کال په موده کې په پاکستان کې د اظهار ازادۍ ته په ورپېښو خطرو کې اضافه شوې ده او په خپل رپورټ کې يې ويلي چي په تېر يو کال کې په هيواد کې څلور خبريالان وژل شوي او هم دې موده کې د صحافيانو پرضد 104 مقدمې هم درج کړل شوي دي.