د پاکستان د خزانې مرکزي وزیر محمد اورنګزېب ویلي، د موجوده این ایف سي ایوارډ یا قومي مالي کميشن ایوارډ له امله غټه مالي ګډوډي پیدا شوې ده، او وایي وخت راغلی چې په دې کې اصلاحات وشي او ورته بیا کتنه وشي.
د سېنېټ قائمه کمېټۍ ته د وینا پر مهال محمد اورنګزیب ویلي چې موجوده این ایف سي ایوارډ د خزانې وزارت د داخلي او بهرنيو پورونو په رحم و کرم پرېښی دی.
نوموړي زیاته کړه چې د این ایف سي جایزې اوسني چوکاټ د هېواد مالي جوړښت خراب کړی، او حکومت اړ شوی چې خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره بهرني پورونه واخلي او په هغې باندې تر اتیا فیصدي پورې سود ورکړي.
پاکستان پيپلز ګوند، عوامى نېشنل ګوند، جې يو آي( ف) پښتونخوا ملي عوامى ګوند، جماعت اسلامى او بلوچ ملتپاله ګوندونو اين ايف سي ایوارډ ته د بیاکتنې په اړه د بیانونو او هڅو مدام غندنه کړې ده او وایي صوبو ته دا حق په اتلسم بدلون کې د پاکستان ایین ورکړی دی او هيچا ته به اجازه ورنه کړي چې د صوبو په وسایلو او حقوقو ډاکه واچوي.
د جماعت اسلامي پخواني سنېټر ښاغلي مشتاق احمد وي او اې ډیوه سره خبرو کې وویل،
"دا کار کول به د صوبو په حقونو ډاکه وي. حکومت دې خپلې مالي سرچینې زیاتې کړي".
هغه پوښتنه راولاړه کړه چې د اتلسم اییني بدلون له مخې کومې شل یا زیاتې محکمې او وزارتونه صوبو ته انتقال شوي دي، د هغو خرچې دې مرکزي حکومت ولې اوچتوي؟
ښاغلی مشتاق احمد وایي، حکومت دې په اېف بي آر کې اصلاحات وکړي، رشوت او بډې دې ختمې کړي او خپل د ټیکسونو امدن دې زیات کړي "خپلې شاهانه خرچې دې راکمې کړي او د ترسیلات زر زیاتولو لپاره دې ګامونه پورته کړي".
خو ځینې څېړونکي وايي، د پاکستان پورونه دا وخت د ټول په ټوله مجموعي پېداوار (جي ډي پي) اتیا سلنه ته رسېدلی دی، کوم چې د شپیته سلنې څخه زیاتېدل نه دي پکار اؤ پاکستان اوس ۹۵۰۰ اربه روپۍ په دې پورونو سود ورکوي.
د اقتصادي چارو خبریال ثنا الله خان ډیوه ته وایي، په بنیادي ډول په این ایف سي ایوارډ بشپړ عمل نه کول د سیاسي ګوندونو ناکامي ده:
"د خزانې د وزیر دا خبره بالکل سمه ده چې کله نه اووم این ایف سي ایوارډ شوی دی، له هغه وخت نه د پاکستان په ذمه پورونو کې په ډېره چټکتیا سره اضافه شوې ده. اوس مرکزي حکومت ته د دې پورونو د ستنولو او سود لپاره نور پورونه اخیستل وي."
ثناالله خان زیاته کړه چې مرکز ته د صوبو مالي پېټی ور اچولو ترڅنګ خپلې ذمه وارۍ هم پوره کول پکار دي.
هغه وایي له اتلسم ترمیم وروسته هغه ټول وزارتونه صوبو ته انتقالول پکار دي چې صوبو سره تړاو لري. د دې ترڅنګ باید حکومت خپلې خرچې راکمې کړي، حکومتي ادارې دې شخصي څانګو ته ورکړي او د ټیکس امدن دې زیات کړي.
د خزانې وزارت سېکرټري قایمه کمېټۍ ته ویلي، د اووم این ایف سي ایوارډ له مخې، په وفاقي مالیاتو کې د صوبو برخه له ۴۷.۵ سلنې څخه ۵۷.۵ سلنې ته زیاته شوې وه، خو د هغو وزارتونو بندولو کې ناکامي شوې ده چې صوبو ته سپارل شوي وو.
نوموړي زیاته کړه، د دې عواملو له وجې مالي عدم توازن زیات شو، او د کال ۲۰۰۹- ۲۰۱۰ وروسته د هېواد پورونه په غیر متناسب ډول زیات شوي دي. نوموړي دا هم وویل چې این ایف سي ته بیا کتنه د آی ایم ایف مستقیمه غوښتنه نه وه.