دپاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیواد کې دپوځي محکمو د فعالیت د مودې غځولو په اړوند خپله غوڅه رایې نه شي ورکولی ځکه چې په دغه معامله ائین کې بدلون ته اړتیا ده اؤ ائین کې دبدلون دپاره هیڅ یو ګوند دپارلیمان دننه اړین اکثریت په لاس کې نه لري.
د شورو په ورځ اسلام اباد کې خبریالانو ته دبهرنیو چارو وزیر ویلي دپوځي محکمو دفعالیت په اړوند به حکومت خپله یوه کمېټه جوړوي اؤ هڅه به وکړي چې دمخالفو ډلو ملاتړ هم ترلاسه کړي.
په پاکستان کې پوځي محکمې په کال۲۰۱۵م کې ائین کې دبدلون له لارې د دوؤ کلونو دپاره وروسته له هغې جوړې شوې وې چې په ۱۴م دسمبر کال۲۰۱۴م کې په پېښور کې په ارمي پبلک سکول دترهګرو یو برید کې تر۱۵۰ زیات کسان ووژل شول چې زیاتره پکې ماشومان وؤ.
ددغو محکمو جوړولو مقصد دترهګرو دوسیې زر ترزره فیصله کول وؤ.
په کال ۲۰۱۷م کې ددغو محکمو دفعالیت ائیني موده سرته رسیدلې وه خو وروسته بیا د دوؤ نورو کلونو دپاره پوځي محکمو ته دپارلیمان لخوا دفعالیت اجازه ورکړل شوه.
اوس چې یو ځل بیا د پوځي محکمو موده سرته رسیدونکې ده سرچینې وایي دتحریک انصاف حکومت غواړي چې ددې محکمو دفعالیت موده نوره دوه کاله هم وغځوي اؤ د قانون وزارت په دې اړوند ائین کې د بدلون مسوده هم تیاره کړې ده.
دبهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که دپوځی محکمو دفعالیت دمودې غځولو دپاره ائین کې بدلون کیږي نو هغې دپاره پارلیمان کې په دوؤ کې درې برخې اکثریت ته اړتیا ده اؤ دغه اکثریت د هیڅ یو ګوند سره نشته.
هغه وویل ترڅو چې حکومت دمخالفو ډلو سره مشوره نه وي کړي نو دپوځي عدالتونو په اړوند هیڅ غوڅه رایې نه شي ورکولی.
د هېواد تر ټولو لویې حکومت مخالفه مسلم لېګ نواز ګوند لا تر دې دمه د دغه حکومتي پرېکړې د ملاتړ یا مخالفت په هکله څه غبرګون نه دی ښودلی خو بل یو حکومت مخالفه پېپلز ګوند دا ځل د پوځي عدالتونو د مودې غځولو دطرفدارۍ کولو څخه انکار کړی دی.
پاکستان کې د بشري حقونو نړیوال او سیمه ییز سازمانونه د پوځي عدالتونو په جوړولو د شورو څخه نیوکې کوي او وايي په دغو عدالتونو کې د قضيو اورېدنې پټې ساتل کيږي او تورنو کسانو ته د ځان سپيناوي موقعې نه ورکړی کيږي.
خو حکومت او پوځ وايي تورنو کسانو ته د سپيناوي پوره موقع ورکولی شي.
