د خېبرپښتونخوا اسمبلۍ د يو قانون منظوري ورکړې د کوم لاندې به چې په صوبه کې د خېرات او چندو راټولولو د عمل، او په هغې د چلېدونکو ادارو څارنه کولی شي.
په ياد قانون کې د خېرات او چندو په لړ کې لس مدونه ټاکل شوي دي. د غريبۍ د ختمولو، د اسلامي مدرسو، خېراتي تعليمي ادارې، د ټولنې د پرمختیا، د چاپېريال د ساتنې، د صحت او کلتور په مد کې په خېرات چلېدونکې ادارې او د دغو مقصدونو دپاره خېرات راټولول به د قانون لاندې په څار کې ساتلی شي.
په اسمبلۍ کې مخالفه ګوندونو غوښتل چې دا قانون دې اسلامي نظرياتي کونسل ته ولېږل شي ځکه چې خېرات او زکات شخصي عمل دی او په دې څارنه نه شي کېدی.
د جمعيت علما اسلام ف اکرم خان دراني او د جماعت اسلامي د عنايت الله دغه دريځ نه دی منل شوی.
د قانون وزیر سلطان خان ويلي په خېرات او چندو د چلېدونکو ادارو دپاره د ۱۹۵۳ قانون موجود ؤ خو دوي اوس په صوبه کې خپل ځانګړی قانون راوستل غواړي.
ويل شوی د یاد قانون لاندې چلېدونکې ادارې به د کمېشن د لارې په څار کې ساتلی شي کمېشن به د ادارې نه د خېرات اخیستو او مصرف ترڅنګ ټول ريکارډ غوښتلی شي.
کمېشن به د خېراتي ادارو پرضد د شکايتونو ترڅنګ ټول اړوند اړخونه ګوري او ټولې يادې ادارې به ځان د کمېشن سره درج کوي.
ويل شوي کمېشن به په دغه اړوند ټول مالومات په خپله وېب پاڼه خپروي او دا واک به هم لری چې د يوې ادارې لايسنس ختم کړي.
ادارې د دې پابند کړی شوي چې خپل ټول مالومات د کمېشن سره شريک کړي.
د قانون په سرغړونه د شپږو میاشتو بند او يو لاک روپۍ جرمانه اېښودی شوې ده.
