واشنګټن ــــ د پاکستان مرکزي حکومت پرېکړه کړې چې پروېز مشرف ته د مرګ د سزا اوروونکي د ځانګړي عدالت د قاضي وقار احمد سېټ په ضد د پاکستان سپریم کونسل ته درخواست ورکړي ځکه چې وایي هغه د پروېز مشرف په اړه پخپله تفصیلي پرېکړه کې غیرانساني خبره کړې ده.
قاضي وقار سېټ د پرېکړې په 66 پېراګراف کې لیکلي چې که پروېز مشرف له سزا پرته مړ شي نو د هغه مړی دې په اسلام اباد کې د پارلمان مخ ته پر ډي چوک درې ورځې را وځړول شي. د بینچ دوو نورو قاضیانو جسټس نظر اکبر او جسټس شاهد کریم هم د هغه د دغو څرګندونو مخالفت کړی دی.
د قانون مرکزي وزیر فروغ نسیم د پنجشنبې- زیارت په ورځ په اسلام اباد کې یوې بیړنۍ خبري غونډې ته په وینا کې وویل، له اعلی عدالتي کونسل (ایس جې سي) څخه به غواړي چې د قاضي وقار مخه ونیسي او له دندې یې لرې کړي. نسیم فروغ وویل:
"زه فکر نه کوم پر داسې منصب ناست څوک دې داسې خبره وکړي، داسې کس د هیڅ یو عدالت د قاضي کېدو وړ هم نه دی ځکه چې هغه په ذهني نااهله او ورته جوړ نه دی".
عدالت د غدارۍ په مقدمه کې نه یواځې پروېز مشرف بلکې د هغه وخت نور پوځي مشران یې هم په دې جرم کې برابر شریک بللي. د عدالت په تفصیلي پرېکړې کې ویل شوي چې مشرف د آیین ماتولو، مارشلا لګولو او د سپریم کورټ د قاضیانو د نیولو په ګډون په څو کارونو مجرم ثابت شوی دی.
د پاکستان د پوځ غوندې چې د قاضي وقار سېټ خبرې یې "د انسانیت، مذهب او تهذیب خلاف" بللې، د قانون مرکزي وزیر ښاغلي فروغ هم د مشرف په اړه دا پرېکړه بې مثاله او له کرکې ډکه بللې ده:
"د خلکو په وړاندې را ځوړندول د [پاکستان] د آیین او اسلام خلاف کار دی، په آیین کې داسې هیڅ ماده نه شته چې د داسې څرګندونو ملاتړ وکړي".
د تحریک انصاف ګوند مرکزي وزیر وویل د آیین د 209مې مادې په بنیاد به د قاضي وقار د نااهلۍ په ضد سپریم جوډیشل کونسل ته درخواست ورکوي. د اعلی عدالتي کونسل په قانون کې دا ماده هغه وخت عملي کېږي چې د نااهلۍ له کبله [د کوم قاضي یا چارواکي] ناوړه چلند وشي یا یې ذهني حالت تر پوښتنې لاندې شي.
مرکزي حکومت د قاضي وقار پر څرګندونو د توند غبرګون په ترڅ کې د پاکستان د سپریم کورټ له قاضیانو هم غوښتي چې هغه له خپلو انتظامي او عدالتي چارو لرې وساتي ځکه چې وایي هغه د عدالت عزت زیانمن کړی دی.
د ځانګړي عدالت او د پېښور هایکورټ د قاضي وقار احمد سېټ دا څرګندونې- چې مشرف که مړ شي را ځوړند دې شي- نه یواځې د پاکستان پوځ او حکومت بلکې ځینو نورو سیاسي ګوندونو، وکیلانو او د مدني ټولنې غړو هم غندلې دي.
