دپاکستان حکومت دپوځ دسرلښکر دماموریت دمودې غځولو په اړوند دسترې محکمې په پرېکړه دلنډ مهاله د امر کولو اؤ په دغه پرېکړه د سر دوباره نظر اچونې دپاره دلارجر یا سترې څانګې جوړولو غوښتنه کړې ده.
دتیرکال په ۲۸م نومبر سترې محکمې پخپله پرېکړه کې ویلي وؤ چې دپوځ سرلښکر به تر راتلونکو شپږو میاشتو پخپله څوکۍ خدمات ترسره کوي اؤ په دې موده کې به پارلیمان دپوځ دمشر دملازمت موده کې دپراختیا اؤ ګمارنې په اړوند قانون جوړوي.
دسترې محکمې له دې پرېکړې وروسته دپاکستان مرکزي حکومت محکمې ته پخپله پرېکړه د بیا نظراچونې عریضه کړې وه چې پکې د یادې پرېکړې د ناچله ګرځولو غوښتنه شوې وه.
دپاکستان د ډان ویب پاڼې له مخې د زیارت په ورځ سپریم کورټ یا ستره محکمې ته دحکومت له لوري په شوې یوه بله عریضه کې ویل شوي چې ستره محکمه دې د پوځ دسرلښکر دماموریت موده کې دپراختیا په پرېکړه ترهغې عمل ایسار کړي ترڅو چې دحکومت لخوا د بیا نظراچونې عریضه باندې پرېکړه نه وي شوي.
په دغه حکومتي خواست کې دا غوښتنه هم شوې ده چې دعریضې اوریدنې دپاره ستره محکمه باید پینځه کسیز ستره څانګه جوړه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې دپاکستان مرکزي کابېنې دپوځ دپاره په قانون یا ایکټ کې دبدلون منظوري ورکړې ده .
دپاکستان حکومت دپوځ سرلښکر جنرال قمر جاوید باجوه دملازمت دمودې سرته رسولو وروسته دنورو درېوؤ کالو دپاره هم پخپله څوکۍ ګمارلی خو دسترې محکمې د درېوؤ کالو دپاره دهغه ګمارنه ناچله ګرځولې وه اؤ تر شپږو میاشتو یې دپوځ دسرلښکر په توګه دجنرال باجوه دپاتې کیدو منظوري ورکړې وه.
سترې محکمې په ۲۸م نومبر خپله پرېکړه کې امر کړی ؤ چې د پوځ دمشر دملازمت دمودې غڅولو اؤ ګمارنې په اړه باید پارلیمان په شپږو میاشتو کې قانون سازي وکړي .
تر دې دمخه دپاکستان دقانون مرکزي وزیر فروغ نسیم خبریالانو ته ویلي وؤ چې د سترې محکمې په پرېکړه کې دیو شمیر ائینې نکتو ارزونه نه ده شوې اؤ اوس دغو ائیني چارو ته د بیا نظرکولو اړتیا لیدل کیږي.
په پاکستان کې دحکومت مخالف سیاسي ګوندونه تور لګوي چې حکومت دجمهوریت پرضد د پوځ بې ځایه ملاتړ پیل کړی اؤ هر هغه څه کوي چې پوځ یې غواړي خو حکومت بیا وایي چې دهیواد په موجوده حالاتو کې دپوځ ترشا ودریدل ډیر ضروري دي ترڅو دپوځ مورال لوړ پاتې شي.
