واشنګټن – د ۲۰۱۱ کال په فیبرورۍ کې په زرګونو کسان د قاهرې په تحریر څلور لاري کې سره راټول او د بیان د ازادۍ په ګډون یې د ډیموکراسۍ او ازادۍ غوښتنه کوله.
د هغوی نارو او لاریونونو ته چې له امله یې د حسن مبارک د درې لسیزو واک پای ته ورسېده د عرب پسرلي نوم ورکړل شو.
د عرب پسرلی یا عرب پاڅون په دغه هېواد کې د یو نوي او لا ځواکمن دور د پیلېدو هیلې راژوندۍ کړې.
خو لس کاله وروسته د بیان د ازادۍ دفاع کونکي وايي، د مصر رسنۍ د پام وړ ستونزو سره مخ دي.
د ولسمشر عبدالفتاح السیسي په حکومت باندې انتقاد کونکی ډیري خبریالان بندیان شوي او د ملي ګټو د ساتلو تر نامه لاندې خپلواکې رسنۍ بندېدو ته اړ اېستل شوی.
د ژونالستانو د خوندیتوب یا کامیټي ټو پروټېک جونالستس کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د پروګرام ناظم شریف منصور امریکا غږ ته وویل،
"ژورنالستان خطر په غاړه اخلي چې انتقاد کونکي راپورونه ورکړي او یا دغلته د ترسره کېدونکو ظلمونو په اړه راپورونه ورکړي."
هغه زیاته کړه، "هغه څه چې مونږ په تېرو لسو کلونو کې د اسنادو په توګه راټول کړي ښيي چې د بیان د ازادۍ پر خلاف تر ټولو ناوړه چلند کېږي، په پرلپسې توګه خبریالان وژل کېږي، بندیان کېږي او سانسور کېږي."
د سي پي جې ادارې له مخې، د ۲۰۱۱ کال د فیبرورۍ راهیسې ۱۱ خبریالان د دندو پر مهال وژل شوي.
دوی وايي، په دغه هېواد کې د بندي خبریالانو شمېر هم په زیاتېدو دی او هغه داسې چې په ۲۰۱۲ کال کې یو خبریال هم بندي نه وو خو د ۲۰۱۴ کال راهیسې هر کال په منځنۍ توګه شل خبریالان بندیان کېږي.
د موسوي د واک پرزولو کودتا:
له حسن مبارک څخه وروسته، په ډیموکراټیکه توګه د ټاکل شوي ولسمشر محمد مورسي واک یواځې یو کال دوام وکړ چې بیا د السیسي لخوا په ۲۰۱۲ کال کې له واک څخه ګوښه کړای شو.
واک ته د السیسي په راتلو سره مورسي بندي کړای شو او له هغه سره تړلې د اخوان المسلمین ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه ونومول شوه.
د بیان د ازادۍ ډلې وايي، د السیسي حکومت د ترهګرۍ پرضد جګړې تر نامه لاندې داسې یو چاپیریال رامنځ ته کړ چې رسنۍ ددې لپاره چې خوندي پاتې شي باید په کلکه د رژیم ملاتړ وکړي.
هغو رسنیو چې یې مخالفت کړی یا په ترهګرۍ او یا هم د جعلي خبرونو په خپرېدو باندې تورن شوي چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
د بشري حقونو د څار ډله وايي، مصري چارواکو د ۲۰۱۷ کال راهیسې د عدالت له پرېکړې پرته کابو ۶۰۰ ویب پاڼې بلاک کړي دي کومو به چې په سیاست او بشري حقونو باندې خبرونه خپرول.
مصري حکومت تېره وخت کې هغه مقالې او رسنې تړلې چې د چارواکو په اند په حساسو مسلو به یې راپورونه ورکول.
د ۲۰۲۰ کال په جون کې، د رسنیو د تنظیم عالي شورا رسنۍ له دې څخه منعه کړي چې د حساسو سیاسي، اقتصادي او روغتیايي مسلو په اړه راپور ورکړي.
په دې برخه کې د بیلګې په توګه د کورونا وایرس په اړه له پوهانو سره مرکې، په سینای کې د پوځي عملیاتو او په ایتوپیا کې د اوبو د بند د پروژې په اړه.
دغې شورا له رسنیو څخه غوښتي وو چې یواځې هغه رسمي معلومات خپاره کړي چې د چارواکو لخوا خپرېږي او ګواښ یې کړی وو چې د سرغړونکو پرخلاف به قانوني چلند وشي.
د مخالفت د وېرې له امله مصر د انتقادونو مخه نیولې:
مصر د حساسو مسلو لستونه اوږده کړي او په دې برخه کې یې د خبریالانو، فعالانو او د هغوی د کورنیو نیول زیات کړي. کارپوهان وايي، دا دې لپاره کېږي چې د السیسي د رهبرۍ پرضد د هر ډول مخالفت مخنیوی وشي.
د ترهګرۍ تورونه:
د مصر د بهرنیو چارو وزارت د امریکا غږ غوښتنې ته چې په دې اړه څه ویل غواړي ځواب نه دی ورکړی. خو مصري چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د بیان ازادي په اساسي قانون کې خوندي ده او د دوی لخوا نیول شوي تدابیر ددې لپاره دي چې د ترهګرو د پروپاګنډې مخه ونیول شي.
دوی وايي، ځینې وخت په رسنیو کې تورونه تر دې کچې زیات شي چې له ترهګرو سره مرسته کېږي، جعلي خبرونه خپروي چې د اخوان المسلمین په څېر د بې قانونه ډلې ملاتړ وشي.
خو د رسنیو د حقونو ډلې وايي، دا ډول تورونه د انتقادي خپرونو په غبرګون کې کېږي.
