پاکستاني رسنۍ وایي دپاکستان دپنجاب ایالت ملتان ښار کې دمذهب دسپکاوي په تورونو د بند څخه په دې وروستیو کې په ضمانت خوشې شوی تن باندې وژونکی برید شوی چې پکې هغه سخت ژوبل شوی اؤ په ژوبل حالت کې روغتون ته رسول شوی دی.
دپاکستان حکومت پرله پسې دعوې کوي چې هیواد کې چاته دمذهب دسپکاوي دقانون څخه دناسمې استفادې اجازه نه ورکوي خو رپورټونه وایي ددغو دعوؤ برعکس پاکستان کښې ددې قانون د ذاتي ګټو د پاره دکارولو لړۍ دوامداره ده.
دنهې په ورځ دپاکستان په ګڼ شمیر ورځپاڼو کې خبر شوی چې د پنجاب ملتان ښار کښې دمذهب دسپکاوي په تورونو تورن یو تن په ډزو ویشتل شوی اؤ په سخت ژوبل حالت کې هسپتال ته رسؤل شوی دی.
د رپورټونو ترمخه په دغه ویشتل شوي تن دسیمې یو بل استوګن تور لګولې ؤ چې د قران د پاڼو بې حرمتي یې کړې ده اؤ پولیسو دهغه پرضد دمذهب د سپکاوي مقدمه هم درج کړې وه اؤ هغه یې نیولې ؤ خو وروستو دمحکمې لخوا په ضمانت خوشې کړی شوی ؤ.
تیره ورځ دمذهب دسپکاوي دتورونو سره مخ دغه تن دخپلې مقدمې اوریدنې د پاره عدالت ته روان ؤ چې دده پرضد پولیسو ته د درخواست ورکوونکي تن ورور پنځه ډزه ویشتی دی اؤ په سخت ژوبل حالت کې روغتون ته رسول شوی دی.
دا وړومبی ځل نه دی چې پاکستان کښې دمذهب دتورونو سره مخ تن باندې برید شوی بلکې تر دې وړاندې هم پاکستان کې ګڼ شمیر حکومتي مشران اؤ عام خلک دمذهب په تورونو وژل شوي دي.
پاکستان کښې دبشري حقونو خپلواک کمیسون وایي تیر کال پاکستان کښې د۵۸۶ تنانو پرضد د مذهب دسپکاوي مقدمې درج کړی شوې دي اؤ تراوسه ۷۰ نه زیات دمذهب په سپکاوي تورن کسان دتندروه فکر لرونکو لخوا د سخت تشدد ښکار شوي اؤ یا هم وژل شوي دي.
دکمیسون د رپورټ ترمخه دغه رقم زیاتې پېښې دپنجاب ایالت نه مخې ته راغلې دي.
دبشري حقونو خپلواکه کمیسون یوه مشره زهره یوسف وایي، پاکستان کښې څوک هم د مذهب د سپکاوي دقانون خلاف نه دي خو دوئ غواړي چې ددې قانون دناسم استعمال دلړۍ ودرؤلو دپاره باید اصلاحات وکړل شي.
وي او ای ډیوه سره خبرو کې هغې ویلي څوک چې دمذهب دسپکاوي قانون څخه ناسمه استفاده کوي هغوئ ته هم باید سزاګانې ورکړل شي ترڅو ددې قانون دناسم استعمال مخه ونیول شي.
زهره یوسف وایې د مذهب د سپکاوي په عبث تور څوک وژل ناروا دي، دا یو قتل نه وي بلکې په چا چې تور لګول شوې وي د هغه کورنۍ ټول عمر د پاره درپه در شي اؤ په ټولنه هم ددې منفي اغېزې کیږي.
وړاندې دپاکستان مسلم لیګ حکومت کښې په تولنیزو رسنیو داسې خبرونه مخې ته راغلي وؤ چې د هغه وخت حکومت ددې قانون دناسم استعمال دمخې نیولو د پاره په دې کښې اصلاحات کول غواړي چې تر دې وروسته تندره ډلې تحریک لبیک دحکومت پرضد د تشدد نه ډک مظاهرې پېل کړې وې.
ددغو مظاهرو په ترڅ کې دهغه وخت دقانون مرکزي وزیر زاهد حامد دخپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې وه چې تر هغې وروسته دغه دتشدد ډکې مظاهرې پائ ته رسېدلې وې.
سږ کال اروپايې پارلیمان هم یو پریکړه لیک یا قرارداد منظور کړی چې پکې پاکستان نه ددې قانون دناسم استعمال دمخنیوي غوښتنه شوې ده،
اروپايي اتحادیې وړاندې وئیلې وؤ که چرې پاکستان کښې ددې قانون ناسم استعمال ونه درول شي نو پاکستان ته ورکړل شوي تجارتي مراعات به بېرته واخستی شي.
د مذهب ازادیو په هکله د امریکې یو تازه رپورټ هم وایې پاکستان کښې د مذهب د سپکاوی دقانون ناسم استعمال زیات تره داقلیتونو، عیسایانو، شعیه مسلمانانو اؤ احمدیانو پرضد کیږي.
دپاکستان حکومت وایې دلته به چاته هم اجازه نه وي چې ددې قانون څخه ناسمه استفاده وکړي خو رپوټونه وایې اکثره خلک د ذاتي ګټو اؤ دښمنود پاره ددې قانون څخه ناسمه استفاده کوي.
