پاکستان کښې د صحافیافتي تنظیمونو نه وروسته سیاسي ګوندونو هم د موجوده پاکستان تحریک انصاف دحکومت لخوا په میډیا بندیزونو سېوا کولو د پاره دپاکستان میډیا ډیویلپمنټ اتهارټي جوړولو قانوني مسوده رد کړې ده.
دحکومت مخالفه پاکستان مسلم لیګ ګوند یو سینیټر عرفان صدیقي چې داطلاعاتو د پاره د سینیټ دقائمه کمیټۍ غړی هم دی، ویلې دي دپارلمان دننه اؤ بهر به ددې قانون مخالفت کوي.
سینټیر عرقان صدیقي ېو بیان کښې ویلې دي نور سیاسي ګوندونه به هم دې ته قانع کوي چې ددې نوي قانون مخالفت وکړي ځکه چې دا یو تور قانون دی اؤ مقصد یې په ميډیا نور بندیزونه لګول دي.
حکومت وایي دې نوي قانون چې ورته پاکستان میډیا ډیویلپمنټ نامه ورکړی شوې ده چې مقصد یې پاکستان کښې وړاندې نه موجود دمیډیا په اړه قوانین یو ځائ کول اؤ یوه داسې اداره جوړول دی چرته چې صحافیانو ته ورپېښې ستونزې هوارې کړل شي.
د اطلاعاتو مرکزيوزیر فواد چوهدري یو شخصي میډیا رسنۍ سره دخبرو په وخت دعوه کړې ده چې دصحافیانو مرکزي تنظیم پي ایف یو جی اؤ د ټولو لویو ښارونو پریس کلبونه حکومت سره په دې نوې قانوني مسوده صلاح شوې دي.
خو دپاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټس ستر سیکتر ناصر زیدي دغه حکومتي دعوه ناسمه ګرځولې ده اؤ ویلي یې دي "ددې قانون له وجې به یوازې په صحافیانو بندیزونه سیوا کیږي بلکې څوک به ددې اتهارټې له اجازې پرته کتاب هم نه شي چاپ کولی نه به بغیر اجازې ډرامه لیکلی شي، مطلب د لیکلو کار باندې به بندیزوي"
ناصر زیدي وایي ددې ميډیا اتهارټۍ مقصد د رایې په اظهار مکمل بندیز لګول دي.
پاکستان کښې میډیا اؤ صحافیانو پحقله ووه قوانین وړاندې نه موجود دي چې پکښې الیکټرانکي جرمونو اؤټولنیز رسنیو پحقله قوانین تیرو څو کالو کښې معارفي کړې شوې دي.
د یو سل اتیا هیوادنو دصحافتي ازادۍ نوملړ کښې پاکستان په ۱۴۵مه درجه دی اؤ د رپورټونو ترمخه دلته کال ۲۰۰۰ نه تر اوسه ۱۴۸ خبریالان وژل شوې دي، یو شمیر تښتول شوې دي اؤ ورباندې تشدد شوی دی،.
ددې ترڅنګ د ډیرو خبریالانو پرضد حکومتي ادارو مقدمې هم جوړې کړې دي خو بیا هم وزیراعظم عمران خان دعوه کوي چې پاکستا ن کښې میډیا د برتانیې نه هم زیات ازاده ده.
