پېښور هايي کورټ کې ثمينه روهي نومي يوې پاکستانۍ ښځې عدالت ته خواست کړی چې د ملک د شهريت يا د تابعيت د کال 1951 قانون د پاکستاني ښځو سره توپيري چلند يا تفريق کوي ځکه عدالت دې دا قانون غېر قانوني وګرځوي.
د ثمينه روهي وکيل سېف الله محب کاکاخېل وي او ای ډيوه ته وويل د دغه ښځې خاوند يو افغان وګړی دی او په کوېت کې کار کوي او په کال 1985 کې يې هغې سره واده کړی دی. د پينځه ماشومانو دغه مور د خپل خاوند سره ځکه نه شي ملاوېدی، چې هغه ته د پاکستان ويزه ترلاسه کولو کې ستونزې وي.
د هغې وکيل سېف الله محب کاکاخېل وايي د پاکستان د تابعيت يا د شهريت دغه قانون د پاکستانۍ ښځې او سړي سره برابر سلوک نه کوي ځکه دوي دغه قانون په عدالت کې چېلنج کړی دی.
هغه وايي، مونږ دا قانون چېلنج کړی دی، "چې يوه ښځه کله يو پاکستان شهري سره واده وکړي نو هغې ته د پاکستان شهريت ملاوېدی شي خو که يو سړی يوې پاکستانۍ ښځې سره واده وکړي نو هغه ته ولې نه شي ملاوېدی. هم په دې وجه مونږ دا چېلنج کړی دی. زمونږ د ائېن ارټېکل 25 دا وايي چې هر يو شهري برابر دی او یو شان سلوک به ورسره کيږي. نو دا د ارټېکل 25 خلاف ورزي ده".
د ثمينه روهي وکيل سيف الله محب کاکاخېل زياتوي، "زمونږ ايين دا وايي چې د فېملي يا خاندان حفاظت به کوي، په خاندان کې خاوند او ښځه دواړه راځي. د دې ښځې ماشومان هم دي او خاوند يې د افغانستان نه په وېزه ځي راځي. يو خوا بارډر بند شي، وېزې بندې شي. او اوس د کورونا صورتحال هم روان دی نو په دې کې دوي ته ډېرې ستونزې دي".
د ډان انګرېزۍ ورځپاڼې سره کار کونکی په قانوني امور ليکوال او خبريال وسيم احمد شاه وايي د پاکستان شهريت دغه قانون کې دا مسله شته دی او وفاقي شرعي عدالت هم څه کلونه وړاندې وئېلي وو چې دا يو امتيازي يا د تفريق شق دی.
هغه وايي، "په دې د عدالت فېصله راغلې ده، خو د سرکار له خوا په مختلفو وجوهاتو په دې کې بهانې کيږي. که مونږ وګورو نو په وروستيو کې شل پينځلس کاله خپله هم په پاکستان کې حالات ښه نه وو نو دا ګمان به کېدو چې کېدېشي دې سره څه شر خوښي دلته ودونه وکړي او په دې د پاکستان شهريت اخلي. نو په دې وجه به دا وئېل کېدل چې مونږ په دې وخت کې دا نه شو کولی اوس کتل دا دي چې کورټ په دې حقله مخکې نوره څه فېصله کوي".
د ښځو د حقونو له پاره کار کونکې خورشيد بانو وايي د پاکستان د شهريت دغه قانون ښځو او سړو سره يو شان سلوک نه کوي او دا د ښځو د ائېني حقونو نه سرغړونه ده پکار ده چې په دې کې ترميم وشي.
هغه وايي، "د ښځو 52 فيصدي ابادي ده، داسې قانون بدلولو ته اړتيا لري، دې باندې د کار کولو ضرورت دی. داسې قوانين چې د برابرۍ حقوق نه ورکوي د هغې بدلول پکار دي".
د پېښور اعلې عدالت کې دغه خواست ورکونکی وکيل سېف الله محب کاکاخېل وويل دوي د پاکستان دغه عدالت نه غوښتنه کوي چې د پاکستان د شهريت دغه قانون سېکشن 10-2 چې د پاکستانۍ ښځو او سړو سره برابر سلوک نه کوي امتيازي شق وګرځوي. هغه وايي د عدالت له خوا دې د دغه قانون دغه شق دې غېر اييني وګرځولی شي.
هغه زياتوي چې حکومت هم د دې قانون عملدارۍ سره د هغه ټولو نړيوالو بشري حقونو او د برابر انساني حقونو قوانين او د ملکي ائيني قوانينو خلاف ورزي کوي کوم چې دا دعوی کوي چې د يو کس سره به هم د صنف په بنياد تفريق نه کيږي.
