واشنګټن - افغانستان اقتصاد پوهان وایي، په داسې حال کې چې ملک د اقتصادي اړخه له یو لوی ناورین سره مخامخ دی، داسې ښکاري چې طالبان د اقتصاد د بحاله کولو دپاره ځان ته کومه ځانګړې تګلاره نلري. دوی زیاتوي چې طالبانو ته په کار ده قانون سازي وکړي، د نړېوالو سره اړیکې ټینګې کړي، د ملک دننه خلک راضي وساتي او ټولشموله حکومت جوړ کړي.
بل اړخ ته طالبان دعوه کوي چې په داخلي آمداتو یې د ملک د اقتصاد حفاظت کړی دی او د اقتصاد د لا خرابېدو په اړه یې ګني د کارپوهانو پیشبینۍ "غلطې" ثابتي کړي دي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام (یو اېن ډي پي) د اکټوبر په پنځمه نېټه د افغانستان د اقتصادي بحران په حواله یو رپوټ خپور کړ او هغه کې یې ویلي چې د ۲۰۲۱ کال د اګسټ میاشتې نه پس چې طالبانو واک اختیار تر لاسه کړی، د افغانستان اقتصاد سخت ټکان خوړلی او د ملک قانوني اقتصاد چې ترمخه لا مخ په ځوړ روان و، یو دم راوړوکی شوی دی.
د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی او د کابل پوهنتون پخوانی رئیس حمیدالله فاروقي چې پخپله یو اقتصاد پوه دی، وي او اې ډېوه سره خبرو کې وویل چې د افغانستان اقتصاد د لوی کړکېچ سره مخامخ دی خو طالبان یې مقابلې ته آماده نه ښکاري. ښاغلي فاروقي زیاته کړه: «زه فکر کوم چې تر دا اوسه پورې په دا څوارلسو میاشتو کې متاسفانه مونږ د طالبانو د رژیم کومه خاصه تګلاره یا کومه خاصه سټراټیجي یا مشخصه پالیسي او یا هم هغه اقتصادي سیسټم چې دوی غواړي افغانستان په هغې لاره روان کړي، تر اوسه مو ندي اوريدلي او نه مو دي لیدلي.»
د یو اېن ډي پي ترمخه، په تېرو دوولسو (۱۲) میاشتو کې د افغانستان اقتصاد پنځه بلینه ډالر د لاسه ورکړي او دا اندازه پیسې، په تېرو لسو کلونو کې د افغانستان اقتصاد ته اضافه شوې وې.
اقتصادپوه حمید الله فاروقي په دې نظر دی چې د تېر کال راهیسي د افغانستان اقتصاد ته رسېدلی زیان، په حقیقت کې تر دې ډېر زیات دی. هغه وویل: «تاسو پوهېږئ چې نیمایي نفوس (آباتي) د کار نه اېستل شوې (ښځې په کور ناستې دي)، داخلي خدمات په ډېرو مواردو کې د تهدید لاندې دي. اقتصادي فکرونه، علمي فکرونه، زمونږ بشري سرمایه اکثره د هېواد نه ووتل. دغه عوامل چې ټول وشمېرو، په خصوص هغه خارجي کومکونه چې مخکې کېدل هغه اوس بند شوي، نو اقتصادي زیان به د پنځو بلینه ډالرو نه اضافه وي.»
خو بل اړخ ته د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم د امریکا له اړخه په بنکونو باندې لګېدلو بندیزونو او د افغانستان د اثاثو کنګل کېدو مشکلات پیدا کړي، مګر د طالبانو حکومت ګني د مشکلاتو مقابله کړې ده.
ذبیح الله مجاهد وي او اې ډیوه ته وویل: «د افغانستان اسلامي امارت په تېر یو کال کې په دې توانېدلی چې د افغانستان په داخلي آمداتو باندې، د ملک اقتصاد وساتي.»
ښاغلي مجاهد وویل، د دوی حکومت د افغانستان بجټ د داخلي سرچینو یا آمداتو نه برابر کړی، د کرنسۍ قیمت یې ساتلی، او ځیني اهمې ترقیاتي منصوبې یې پیلې کړي دي. هغه دا دعوه هم وکړه چې په افغانستان کې د ګاونډیو ملکونو په نسبت هم ارزاني ده او هم پرېماني. مګر مجاهد دا ندي ویلي چې دوی د اقتصاد جوړولو ته څه ځانګړې تګلاره لري او که نه؟
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (يو اېن ډي پي) په رپوټ کې دا هم راغلي چې د ډېرو محدودیتونو له امله اکثره ښځې په کورونو کې ایسار پاته دي او حکومتي دفترونو ته نشي تللی. د رپوټ ترمخه، د ملک په اقتصادي نظام کې د ښځو د نه موجودیت له وجې به ممکن په اقتصاد او د خلکو د ژوندانه په کچې، اوږدمهاله اثر وغورځوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو ترمخه، په افغانستان کې د وړو قرضو یا مایکروفاېننس سیسټم هم سقوط ته نږدې شوی دی چې له امله یې غریبان او قرضه غوښتونکې ښځې سخت زیانمن کیږي.
د اقتصاد د خرابيدو عوامل
کله چې په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو اولنی حکومت په افغانستان کې نسکوره کړی شو، د هغه نه وروسته په افغانستان کې قریب شل کاله د جمهوریت نظام وچلېد چې په کې ډېره قانون سازي وشوه، ګڼ شمېر بهرنیو ملکونو افغانستان سره مالي مرستې وکړې، د افغانستان خلکو ډېر تعلیم وکړ او د کار وړتیاوې یې لوړې شوې.
په دې موده کې د افغانستان اقتصاد ډېر پرمختګ وکړ، مګر په وروستیو کلونو کې اقتصادي ستونزې یو ځل بیا د فکرمندۍ وړ وګرځېدلې.
په لندن کې مېشت افغان اقتصادپوه احمد سیر قریشي وایي چې د افغانستان اقتصاد، د طالبانو د بیاراتګ دمخه لا په خرابېدو روان و. ښاغلي قریشي وي او اې ډیوه سره خبرو کې وویل: «د سختۍ خشکسالۍ له امله، د کرونا عالمي وبا له امله، په تېر حکومت باندې د اعتماد د کمېدو له وجې، د بهرنیو قواوو په وتلو سره د پوځي مصارفو په یو دم کمېدو، او د افغانستان نه د مغزي او مالي پانګو وتل، په جنګ کې د طالبانو پرمختګ، او بیا افغانستان سره د نړېوالو د غیرپوځي مرستو یو دم بندېدل چې د کاله څه باندې ۸ بلینه ډالره کېدل، دې ټولو د افغانستان اقتصاد وځپه. او د نړۍ هېڅ ملک د داسې غټ اقتصادي ټکان د مقابلې توان نه درلود. د بندیزونو او خارجي زرمبادلې په کنګل کېدو سره، اقتصادي بحران لا پسې خراب شو.»
د کابل پوهنتون د اقتصاد فاکولتې پخوانی استاذ حمید الله فاروقي هم وایي چې د ملک اقتصاد دمخه لا د نړېوالو مرستو د کمېدو، د کرپشن یا مالي فساد د زیاتېدو، خشکسالۍ او نورو وجوهاتو له امله ځپل شوی و، مګر د طالبانو په راتګ یې تر ټولو سخت زیان ولید او په یو کال کې د ملک اقتصاد د څو کلونو په اندازه شا ته ولاړ.
کنګل شوې زرمبادله به حال ښه کړي؟
یو اېن ډي پي وایي، دا چې د افغانستان نهه بلینه ډالره خارجي زرمبادله په بهر کې کنګل شوې ده، دې کار هم اقتصاد ته سخت زیان رسولی او د بنکي ستونزو له امله، کاروباریان مجبوره شوي چې په داخلي معاملاتو کې نغده پیسې او په خارجي معاملاتو کې د حوالې سیسټم استعمال کړي.
اقتصاد پوهان وایي، کنګل شوې زرمبادله که آزاده هم شي، د خلکو غریبي او بې روزګاري نشي دوا کولی.
په لندن کې مېشت افغان اقتصادپوه احمد سیر قریشي وي او اې ډيوه ته په خبرو کې وویل: «د کنګل شوو خارجي زرمبادلې د آزادېدو په صورت کې، یوازېنۍ مرسته چې دا پیسې یې د اسلامي امارت سره کولی شي، هغه د خارجي کرنسیو په مقابله کې د افغانۍ ارزښت ساتل دي. او که دوی (طالبان) دغه پیسې د ریاست د مصارفو دپاره استعمال کړي، په لنډه موده کې به مشکلات حل کړي، مګر په اوږد مهال کې ممکن د افغانۍ ارزښت سخت زیانمن کړي او د غریبۍ او بې روزګارۍ په له منځه وړلو کې مرسته نشي کولی.»
بل اړخ ته ښاغلی فاروقي په دې ټینګار کوي چې په کار ده د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړی شي. هغه وایي، نړېواله ټولنه باید داسې لارې چارې ولټوي چې د افغانستان کنګل شوې اثاثې ټولې د افغانستان بانک ته ولېږدول شي او په ځای باندې استعمال شي. مګر د هغه وینا ده چې نړېوال دې په طالبانو باندې د ټولشموله حکومت او قانون جوړولو دپاره هم فشار راوړي.
د ښاغلي فاروقي په وینا، طالبانو ته په کار ده چې د نړېوالې ټولنې سره او د سیمې د هېوادونو سره خپل تعلقات بېرته ټینګ کړي او دا زمینه برابره کړي چې د هغوی امداد او اقتصادي همکاري د افغانستان سره جاري پاته شي. که نه نو «پایلې به یې دا وي چې مونږ به د ډېرو بدو حالاتو سره مواجه شو. ورځ تر بلې به د افغانستان د خلکو اقتصادي حالت د ننګونې سره مخ شي او که دغه حالت ژر متوقف نشي، مخصوصأ که طالبان او نړېواله ټولنه کوم خاص اقدام ونکړي، فکر کوم چې مونږ به د ډېرو لویو بدبختیو سره مخامخ شو.»
د بلې خوا د ملګرو ملتونو د پرمختګ پروګرام (یو اېن ډي پي) پخپل دې رپوټ کې دا هم ویلي چې اوسنیو واکدارانو (طالبانو) کرپشن یا مالي فساد راکم کړی او په نتیجه کې یې د حکومت په آمدن کې اضافه راغلې ده، او د برامداتو، په خصوص پاکستان ته د کوېلې برامداتو په زیاتېدو سره، ټرېد ډېفېسټ (د تجارت کسر) هم راټیټ شوی دی.
مګر دا هم ویلی شوي چې طالبانو هم د حکومتي ادارو په جوړښت کې تغییر راوستي، هم یې د سرکاري کارکوونکو شمېر او هم یې د هغو تنخواګانې راکمې کړي دي.
