دلاهور انتظامیې لخوا دمېرمنو په نړیواله ورځ (اتم مارچ ) د"عورت مارچ " تر نامه دښځو لاریون ته په اجازت نه ورکول کیدو ددغه مارچ تابیا کوونکو لاهور هایکورټ ته عریضه کړې ده اؤ دریځ یې خپل کړی چې په عورت مارچ د بندیز فیصله غیرقانوني ده.
د بشري حقونو لپاره کارکوونکې نړیوالې دارې ایمنیسټي انټرنېشنل د لاهور انتظامیې په دې پرېکړه خفګان ښکاره کړی چې «عورت مارچ» ته یې د لاریون اجازه نه ده ورکړې.
ایمنیسټي انټرنېشنل د شنبې- خالي په ورځ د مارچ په درېیمه پر ټویټر لیکلي چې دا د خلکو د را غونډېدو په حق باندې غیرقانوني او غیرضروري پابندي ده او غوښتنه یې کړې چې د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سم باید هغوی ته د «عورت مارچ» اجازه ورکړل شي:
"موږ د لاهور په ضلعي انتظامیې او د پاکستان په ټولو ادارو غږ کوو چې د بشري حقونو د نړیوال قانون سره سم د ښځو د را غونډېدو د حق درناوی وکړي، تحفظ او اسانتیا ورته برابره کړي".
دپاکستان دبشري حقونو کمشن هم دمذهبي تنظیمونو سره د ممکنه شخړې پسر عورت مارچ ته داجازت نه ورکولو فیصله غندلې ده اؤ دپنجاب په نګران حکومت یې ټینګار کړی دی ددغه لاریون راجوړونکو نه باید دپرامنه اجتماع حق ونه تروړل شي اؤ دلاریون راجوړونکو ته دې بشپړ تحفظ ورکړل شي.
تېره ورځ د عورت مارچ تابیا کوونکو لاهور هایکورټ ته په کړې عریضه یا خواست کې دریځ خپل کړی چې دښځو په دې لاریو کې دښځو دحقونو خبره کولی شي اؤ دلاهور د مرستیال کمشنرې له لوري دې مارچ ته اجازه نه ورکول یو غیرقانوني اقدام دی.
په دغه خواست کې ویل شوي چې دښځو په سوله ییز لاریون بندیز دایین څخه سرغړونه ده ځکه دې عدالت په دې لاریون دبندیز په اړه د لاهور د مرستیالې کمشنرې فیصله ناچله وګرځوي.
تر دې وړاندې دلاهور مرستیالې کمشنرې رافعه حیدر دامنیتي اندېښنو،دښځو دحقونو په اړه په لانجمنو پلی کارډونو دلانجې جوړیدو اؤ هم په دغه ورځ دجماعت اسلامي لخوا دحیا مارچ په نوم دراجوړیدونکي لایون دبرخه والو سره دنښتې داندېښنو له امله دعورت مارچ د راجوړیدو اجازه نه وه ورکړې.
ډان ورځپاڼه وایي د عورت مارچ تابیا نیوونکو د لاهور د مرستیالې کمشنرې نه په اتم مارچ دلاهور ناصر باغ سیمه کې یو لاریون ویستلو اؤ بیا د پارک لوري ته دتګ اجازه غوښتې وه خو وایي ډپټي کمشنرې رافعه حیدر دامنیتي ادارو له لوري دګواښونو دورکړل شوي خبرداري په اساس د عورت مارچ دتابیا نیونکو خواست رد کړی دی.
دمرستیالې کمشنرې له لوري جاري کړل شوي بیان کې ویل شوي وؤ چې د امنیت د موجوده وضعیت، د ګواښونو د خبرداري، د لانجمنو پلی کارډونو اؤ بینرونو له امله د ولس اؤ مذهي ګوندونو له لوري دغبرګون ښودل کیدو اؤ دممکنه نښتې اؤ تاو تریخوالي د اندېښنو له امله عورت مارچ ته اجازت نه شي ورکول کیدلی.
دپاکستان دبشري حقونو کمیشن (ایچ ار سي پي) په اتم مارچ لاهور کې دې ولسي لایون ته داجازې نه ورکول کیدو په اړه دانتظامیې پرېکړه غندلې ده اؤ پخپله یوه اعلامیه کې یې په دې پېښه افسوس ښودلی دی.
دایچ ار سي پي په اعلامیه کې ویل شوي چې ضلعي انتظامیه د دوي (عورت مارچ) پرامنه دستوره هرځل په دې اساس چیلینج کوي چې د "لانجمنو" پلی کارډونو اؤ د ولس اؤ مذهبي تنظیمونو دسختو تحفظانو له امله بد امني رامنڅته کیدای شي.
دبشري حقونو کمیشن وایي دا یوه کمزورې دفاع ده اؤ دپنجاب نګران حکومت به دعورت مارچ د پرامنه اجتماع د ازادۍ حق مراعات کړي اؤ مارچ کوونکو ته بشپړ تحفظ ورکړي
په پاکستان کې هرکال دښځو دنړیوالې ورځې په مناسبت سره د راجوړیدونکي عورت مارچ مخې ته خنډان راولاړیږي اؤ تېرکال هم دپاکستان دهغه وخت دمذهبي چارو وزیر نورالحق قادري وزیراعظم ته یو خط کې غوښتنه کړې وه چې د عورت مارچ په ځاې دې دا ورځ د حجاب د ورځې په توګه ولمانځل شي.
همدا شان پروسکال د جمعيت علما اسلام فضل الرحمن ډلې اسلام اباد څانګې هم د عورت مارچ دمخې په زوره د نيولو دړکه کړې وه.
پروسکال که څه هم د اسلام اباد انتظاميي د عورت مارچ منتظمینو ته د لاریون اجازت نه و ورکړی خو بیا هم مارچ د حفاظت لپاره په لويه شمېره کې پولیس ګمارل شوي وو البته د نورو کلونو پرتله پروسکال د ښځو دنړیوالې ورځې په مناسبت د اسلام اباد په عورت مارچ کې د ګډون والو شمېره کمه لیدل شوې وه.
د ورلډ اکنامک فورم د 2021 کال د صنفي عدم مساوات د شمېرو ترمخه پاکستان د صنفي مساوات په برخه کې د نړۍ د 156 هيوادونه په قطار کې په 153 نمبر ولاړ دی او د پاکستان هېلتهـ ډيموګرافک سروی وايي پاکستان کې د 15 نه تر 36 کالو د عمر په واده شوو ښځو کې 28 فيصدى زنانه د کورنى تشدد ښکار کېږي.
