د بشري حقونو نړيوال تنظيم اېمنسټي انټرنيشنل په خپل کلني رپوټ کې ويلي، پاکستان کې د بشري حقونو سنګينې سرغړونې دوامداره پاتې شوي په زوره بې درکه کول، تشدد، د پرامنه احتجاجونو پرضد عملیات، په جرنلسټانو بریدونه، مذهبي لږکيو او نورو شاته پاتې ډلو پرضد د تشدد لړۍ جاري وه.
د اېمنسټي انټرنيشنل د کال 2022/ 23 په کلني رپورټ کې ویل شوي، پاکستان کې د نرښځيانو پرضد تاو تريخوالی سېوا شوی دی، په رپورټ کې د سياسي اړي ګړي او اقتصادي بحران يادګېرنه شوې چې خلک یې سخت ځپلي دي او د سېلابونو په اړوند پکې ويل شوي چې ډېر خلک یې مړه کړي او ډېر یې اغېزمن کړي دي.
پاکستان د بشري حقونو د نړيوال تنظيم رپوټ ته تراوسه کوم غبرګون نه دی ویلی خو له دې وړاندې یې تل دغه ډول رپوټونه رد کړي او دعوې یې کړي چې د ملک په ايين کې د ټولو بشري حقونو د ساتنې خبره شوې او په زوره د بې درکيو په اړوند د قانون جوړولو سره د دغه مسلې دپاره کمېشن جوړ کړی شوی دی.
د اېمنسټي انټرنيشنل په رپوټ کې تېر کال د بې باورۍ د تحریک د لارې د عمران خان د وزیراعظمۍ څخه لرې کېدو او د هغې وروسته جوړو شوو حالاتو ذکر شوی او په ملک کې د موسمي بدلون او سېلابونو يادګېرنه هم شوې چې د 1100 پورې کسان پکې مړه شوي او 33 ملينه پورې یې اغېزمن کړي دي.
په رپوټ کې ویل شوي د پاکستان رياستي چارواکو د بشري حقونو فعالانو، جرنلسټانو او په چارواکو نيوکو ضد په زوره د بې درکه کولو لړۍ جاري ساتلې، او په زوره د بې درکيانو په اړوند جوړ کمېشن ويلي چې د 31م اکتوبر پورې د 2210 کسانو بې درکه کسانو قضیې يا کېسونه لا نه دي حل شوي، او د دې ترڅنګ هغه خلک چې خپلوان یې بې درکه دي او هغوی په لټه کې دي هغوی هم ويرول شوي دي.
پاکستان کې د بشري حقونو فعال، د بلوڅ مسنګ پرسنز په نوم تنظيم او پښتون زغورنې غورځنګ په زوره د بې درکه کړی شوو کسانو د معلومولو غوښتنې کوي،
د بلوڅ مسنګ پرسنز په نوم تنظيم د کلونو راهسې دغه مبارزه کوي او دعوه کوي چې د پاکستان رياستي ادارو یې خپلوان په زوره بې درکه کړي او ډېر یې پکې وژلي دي.
خو د پاکستان حکومتي او امنيتي ادارې وخت په وخت دغه ډول تورونه ردوي او زیاتره تور لګوي چې بې درکه کسانو کې زياتره د لاقانونه ګرځول شوو يا بېلتون غوښتونکو ډلو سره يو ځای شوي دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ هم د بې درکه کسانو معلومولو او خوشي کولو غوښتنه کوي او وايي چې څومره کسان هم بې درکه کړی شوي عدالتونو ته دې وړاندې کړی شي که په چا کوم جرم ثابتيږي پرضد دې یې قانوني چلند وشي.
د پاکستان مرکزي حکومت تېرکال په 2022 کې د چا په زوره لا درکه کول د قانون د لارې جرم ګرځولي دي خو د بشري حقونو مبارزين او قانون پوهان بيا هم په دغه قانون نيوکې کوي چې نيمګړتياوې پکې شتون لري.
د ايمنسټي انټرنيشنل په رپوټ کې ويل شوي پاکستان کې د چارواکو لخوا د غونډو راجوړېدو مخې نیول شوي، تنقيد کوونکي او سياسي مخالفين ځورول شوي، نيول شوي او بند کړی شوي دي او د دې سره احتجاج کوونکي په زوره ګډوډ کړی شوي او په جرنلسټانو هم حملې شوي دي.
ویل شوي چارواکو په مطبوعاتو کنټرول نور هم سخت کړی دی، په مطبوعاتو کې کار کوونکو باندې تشدد، سنسرشپ او د جرنلسټانو نيول نور سېوا شوي دي.
د رپوټ ترمخه په ملک کې د مذهب د سپکاوي تورونو لګولو، او مذهبي لږکيو او مسلمانانو ضد د تشدد راپارولو لړۍ روانه پاتې شوې، او د جنورۍ په مياشت کې يوې ښځې ته د وټس اېپ په پېغام د مذهبي د سپکاوي په تور د مرګ سزا اورول شوې وه.
په رپوټ کې ویل شوي په ياده موده کې په ښځو او جينکو د تشدد پېښې روانې وې باوجود د دې چې د کورني تشدد دپاره سېنېټ په کال 2021 کې قانوني مسوده پاس کړې وه.
د بشري حقونو د نړیوال تنظيم په رپورټ کې ویل شوي پاکستان کې د تېر کال راهسې د 2018م د حقونو د قانون باجود په نرښځيانو د تشدد لړې جاري ساتل شوې او امتيازي سلوک ورسره شوی دی، په رپورټ کې د جماعت اسلامي د سېنېټر مشتاق احمد خان لخوا د نرښځيانو د قانون چېلنج کولو یادګېرنه هم شوې ده.
په رپوټ کې ویل شوي د هندو، عيسايي او سيکهـ ټولنې د جینکو په زوره د مذهب بدلولو پېښې دوامداره پاتې شوي او په دغو پېښو کې زياتره د ټولنې د ټيټې کچې او اقتصاد سره تعلق لرونکی خلک په نخښه شوی څوک چې انصاف ته لاس رسی هم نه لري.
