واشنګټن ــــ د پاکستان مرکزي حکومت د کال 2022-23 اقتصادي سروې جاري کړې ده چې په بنیاد یې په روان مالي کال کې د مجموعي ترقۍ هدف د پینځه فيصده ټاکل شوي هدف په مقابل کې يواځې 0.29 فيصده پاتې شوې ده.
اسلام اباد کې د زيارت- پنجشنبې په ورځ خبري غونډې ته د خزانې مرکزي وزير اسحاق ډار وويل چې د اقتصادي سروې موضوع برآمدات، برابري، ايمپاورمنټ، ماحوليات او انرجي ده.
د کال 2022-23 اقتصادي سروې څخه ښکاره شوې چې په مالي کال 2022 23 کې د اقتصاد په يوه څانګه کې هم وده نه ده شوې.
د خزانې مرکزي وزير ددې سبب ويجاړوونکی سېلاب، سياسي عدم استحکام او د روس يوکراېن جنګ ښودلی دی.
د سروې رپورټ ترمخه په سږ کال کې وده د ټاکل شوي 3.9 فيصده هدف پر ځای 1.55 فيصده شوې ده. همدا ډول د صنعتونو په څانګه کې هم د 5.9 فيصده هدف په پر ځاى 2.94 وده ترلاسه کړی شوې ده.
سروې رپوټ وايي په لويو فصلونو کې هم 2.49 فيصده وده شوې ده. په دې څانګه کې د ودې هدف 3.5 ايښودل شوی وو.
د سروې رپورټ تر مخه د لايو سټاک یا مالدارۍ په څانګه کې د ترقۍ 3.78 شرح تر لاسه کړی شوې ده، خو دا هدف 3.7 فيصده ټاکل شوی وو.
د فشزيز یا ماهي ګیرۍ په څانګه کې 1.44 وده شوې ده، دا هدف 6.1 فيصده مقرر کړی شوی وو.
د مالي کال 2022 23 د مالي سروې تر مخه د ځنګلونو په څانګه کې د 4.4 ودې برعکس 3.93 وده تر لاسه کړی شوې ده.
د ګېس اوبو او بجلۍ په څانګه د ترقۍ لوړه کچه تر لاسه شوې ده او په دې څانګه کې د 6.03 وده شوې ده، هدف 3.4 وو.
دا شان د تعميراتو په څانګه کې له منفي 5.53 فيصده کچې سره وده رېکارډ کړی شوې ده، هدف 4 فيصده وو.
د رپورټ ترمخه په ريل اسټېټ کې 3.72 فيصده وده شوې ده. هدف 3.8 فيصده وو.
د انفارمېش او کميونيکېش په څانګه کې د 6.82 فيصده حساب سره وده شوې. ددې څانګې د ترقۍ هدف 6 فيصده ټاکل شوی وه.
د تعلیم په څانګه کې 10.44 فيصده شرح وده شوې ده او هدف یې 4.9 فيصده وو.
د خزانې مرکزي وزير اسحاق ډار وویل، که اوسنی حکومت په واک کې نه وای راغلی نو نن به دا هېواد چرته ولاړ وو او هغه داسې چې حکومت کې د راتګ وړاندې په اخري درو میاشتو کې په غېرملکي زر مبادلې کې شپږ زره او د 400 اربه ډالره کمی شوی وو.
نوموړي وويل د اقتصاد په لاندې تلل ودرېدلي دي او اوس هڅه کوي چې اقتصاد د پرمختګ په لوري روان کړي.
ډار وايي کال 2018 کې مالي خساره 5.8 فيصده وه او تېر کال د حکومت اخستو په مهال 7.9 فيصده ته رسېدلې وه.
ده وويل کال 2017 کې د سرکاري قرض کچه د مجموعي قامي آمدن 63.7 فيصده وو چې اوس 73 فيصده ته ختلی دی، وایي دا لويه اضافه ده.
اقتصادي سروې يو کلنی دستاوېز وي چې حکومت یې هر کال د بجټ څخه يوه ورځ مخکې وړاندې کوي. دا د هېواد د معاشي صورتحال احاطه کوي او د هغې خدوخال په کې وړاندي کېږي.
د پاکستان مرکزى حکومت به سبا د جمعې په ورځ د مالي کال 2023-24 بجټ وړاندې کوي او دا په داسې حال کې ده چې هېواد د سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او د اي اېم اېف څخه د مرستو تر لاسه کولو هڅې کوي.
