خېبر پښتونخوا اسمبلۍ د پوځي عدالتونو د پرېکړو د بېرته اخستو قرارداد منظور کړی

خېبرپختونخوا اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د پرېکړو په سمدستي ډول د بېرته اخستلو لپاره په ګډ ډول یو قرارداد منظور کړل شوی دی.

د نهې یا سه شنبې په ورځ د صوبایي اسمبلۍ غونډې ته دغه قرارداد د پاکستان تحریک انصاف ګوند (پي ټي آی) غړي عبدالسلام اپریدي وړاندې کړ، او مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیګ (ن) ایم پي اې جلال خان هم پرې لاسلیک کړی دی.

خو وروسته جلال خان پخپل یو ویډیو بیان کې په قرارداد د خپل لاسلیک دعوه رد کړه اؤ وي ویل هغه په قرارداد له لاسلیک کولو هیڅ خبر نه دی.

د قرارداد متن کې ویل شوي چې د ایین او قانون له مخې، د هر هېواد وګړي ته د رڼې محاکمې حق دی، او د پوځي عدالتو له خوا عامو وګړو ته سزاګانې ورکول د انصاف وژنه ده.

په قرارداد کې راغلي چې د پوځي محکمو غیر اییني او جانبدارانه فیصلې غندل شوي دي، او ددې فیصلو له امله پاکستان ته د نړۍ په کچه شرم ور اوړیدلی دی. له وفاق غوښتنه شوې چې د پوځي محکمو فیصلې دې په سمدستي توګه بېرته واخلي.

په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نهم مې۲۰۲۳ د پېښو په تړاو ۸۵ ملکي وګړو ته د بند سزاګانې اورول شوي دي.

په ۲۱م دسمبر د پاکستان د پوځ ویاند ویلي وؤ، په 9 مې کال 2023 کې قام په سیاسي توګه د راپارولو، اشتعال ورکوونکي تشدد اؤ اړي ګړي افسوسناکې پېښې لېدلې وې اؤ دغه له تشدد ډکې پېښې د پاکستان په تاریخ کې یو تور باب لري.

پوځي ویاند ویلي وؤ چې دې پېښو کې د لاس لرونکو مجرمانو په ضد ناقابل تردید ثبوتونه راټول کړی شوي دي.

د آی ایس پي ار په بیان کې ویل شوي وؤ چې د نهم مې د پېښو په اړوند د سزاګانو فیصله د قام لپاره د انصاف په ورکړه کې یو مهم سنګ مېل دی اؤ دا سزاګانې د هغو ټولو خلکو لپاره یو واضحه پېغام دی چې د څو مفاد پرستو په لاسونو کې د استحصال ښکار کیږي.

د پوځ ویاند ویلي وؤ چې د سیاسي پروپېګنډې اؤ زهرجنو دروغو ښکار شوؤ خلکو لپاره دا سزاګانې یو خبرداری دی چې په راتلونکي کې باید کله هم قانون پخپلو لاسونو کې وا نه خلي.

د آی ایس پي ار په بیان کې ویل شوي وؤ چې د ګڼو ملزمانو خلاف د ترهګرۍ ضد بیلابیلو عدالتونو کې هم مقدمې د اورېدنې لاندې دي اؤ د نورو ملزمانو د سزاګانو اعلان به هم د هغوي د قانوني عمل ترسره کېدو سره سم وشي.

پوځ د چا له نوم اخستو پرته ویلي وؤ په صحیح معنو کې به بشپړه انصاف هله وشي چې د نهم مې ماسټر ماینډ اؤ پلان جوړونکو ته د ایین اؤ قانون له مخې سزاګانې ورکړل شي.

آی ایس پي ار ویلي وؤ چې د نهم مې پېښو کې د ایین اؤ قانون مطابق کومو مجرمانو ته سزاګانې اورول شوي هغوي د اپیل اؤ نورو قانوني لارو چارو خپلولو حق لري.

پاکستان کې ستر حکومت مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف د نهم مې قضیو کې د پوځي محکمو لخوا عام وګړو ته اورول شوې د بند سزاګانې غیر اییني بللي اؤ ویلي یې دي چې د پخواني وزیراعظم عمران خان پوځي محکمو ته د وړاندې کولو منصوبه روانه ده.

د پوځي محکمو لخوا عامو وګړو ته د سزاګانو اورول کېدو عمل ته خپل غبرګون کې د اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف عمومي سکتر سلمان اکرم راجا اؤ وتلي قانون پوه لطیف کهوسه ویلي وؤ چې پوځي محکمې کله هم عامو وګړو ته په اییني توګه سزاګانې نه شي اورولی.

د سلمان اکرم راجا وینا وه "زما دریځ دی چې هیڅکله هم غیر پوځي وګړی پوځي محکمې ته وړاندې کول نه دي پکار ، زمونږ د ختمولو ناکامه هڅه مه کوئ "

د نهم مې د پېښو مقدمه د پخواني وزیراعظم اؤ د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان اؤ یو شمیر نورو مشرانو پر ضد هم درج ده .

د تحریک انصاف مشرانو اندېښنه ښودلې چې د عامو وګړو پوځي محکمو ته د نه وړاندې کولو عدالتي پرېکړه به د اییني بینچ له لارې ختمه کړل شي،عمران خان به هم په دې معامله کې راولړلی شي اؤ پوځي عدالت ته به وړاندې کړل شي.

د سلمان اکرم راجا وینا وه چې که عمران خان پوځي عدالتونو ته وړاندې کړل شو نو دا به یوه سانحه وي اؤ دا عمل به نه د پاکستان ولس قبول کړي اؤ نه نړیواله ټولنه .

هغه ویلي، څه چې د پخواني وزیراعظم ذوالفقار علي بوټو سره شوي وؤ، مونږ تر اوسه له هغې نه یو وتلي.

د 9 مې پس منظر

په 9م مې کال 2023 کې د القادر ټرسټ په نوم د غبن قضیه کې پخوانی وزیراعظم اؤ د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د اسلام اباد هایکورټ له ساحې نیول شوی ؤ چې د هغه د ګرفتارۍ په ضد بیا د پي ټي آی فعالانو ګرد هېواد کې قهرجن احتجاجونه کړي وؤ.

د دغه احتجاج په مهال په ګڼو پوځي اؤ حکومتي ودانیو بریدونه هم شوي وؤ اؤ اورونه ورته لګول شوي وؤ چې حکومت اؤ امنیتي ادارو یې پړه د تحریک انصاف ګوند په مشرانو اؤ فعالانو اچولې ده .

خو عمران خان اؤ د هغه د ګوند مشران دا تورونه په کلکه ردوي اؤ وایي د هغوي د ګوند ختمولو لپاره د نهم مې پېښې د یو سازش په توګه پلان کړل شوې وې.