د پاکستان پارلیمان ( قامي اسمبلۍ) د پېکا په نوم لانجمنه ترمیم شوې قانوني مسوده د رایو په اکثریت سره منظور کړې ده.
په پاکستان کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اؤ صحافتي تنظیمونو ددې قانوني مسودې منظورېدو غندنه کړې اؤ دا یې د بې پلوه صحافت په وړاندې د بندیزونو لګولو د حکومت یوه بله دسیسه بللې ده.
خو د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا تارړ بیا وایي چې د دې قانون له امله د میډيا ازادي نه سلب کیږي بلکې مقصد یې په سوشل میډيا د خود سره اؤ غیر ذمه دارانه خپرونو مخه نیول دي.
د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د پاکستان قامي اسمبلۍ ته دغه ترمیمي قامي مسوده مرکزي وزیر رانا تنویر وړاندې کړه چې صحافیانو اؤ د اپوزیشن ګوندونو غړو یې پرضد د ایوان څخه واک اوټ وکړو.
د ډان نیوز له مخې ، د انټرنیټي جرمونو قوانینو کې د بدلون دا تازه مسوده چې نوم ورته د الیکټرانک جرمونو د مخنیوي(ترمیمي)بِل ۲۰۲۵م ورکړل شوی،یوه ورځ د مخه د قانون مرکزي وزیر ښاغلي اعظم نزیر تارړ د پارلیمان مخې ته اېښودې وه.
پاکستان تحریک انصاف ګوند ، جمعیت علماء اسلام (ف) اؤ نورو اپوزیشن ګوندونو ددې مسودې سره سخت مخالفت ښودلی اؤ دا یې د بې پلوه صحافت د مخې نیولو حکومتي هڅه اؤ سازس بللی دی.
قامي اسمبلۍ کې د مخالفو ډلو مشر عمر ایوب په پیکا ترمیمي قانوني مسوده خپل غبرګون کې ویلي دي حکومت ته به ددې لانجمن قانون د منظورولو په اړه هدایات له بل لوري راغلي وي اؤ په هغې به یې خولې وتلي وي.
هغه ویلي چې وړاندې د حکومت ایتلافي ګوندونو پاکستان پيپلز پارټۍ اؤ ایم کیو امی هم ددې قانوني مسودې په اړه خپلې اندېښنې ښودلې وې خو اوس چې مسوده له پارلیمان منظورېدله نو دا ګوندونه پرې غلې پاتې شوي دي.
په پېښور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې د تحریک انصاف ګوند د اطلاعاتو مرکزي سکتر شیخ وقاص اکرم ویلي چې د حکومت له لوري پیکا قانون کې د ترمیم اؤ د سوشل میډیا د ازادۍ په اړه کوم ګامونه اخستل کیږي هغه په میډیا د قدغنونو لګولو هڅه ده.
په پاکستان کې صحافتي تنظیمونو هم د پيکا ترمیمي قانوني مسودې د منظورېدو غندنه کړې اؤ د هغې پرضد یې د عدالت د دروازې ټکولو اعلان کړی دی.
د پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټس ، پاکستان نیوز پیپرز سوسایټي اؤ نورو بیلابیلو تنظیمونو ګاډي کاري کمیټې (جی اې سي ) پخپل یو ګډ بیان کې ویلي "جواینټ ایکشن کمیټي د پیکا داسې هر ترمیم مستردوي چې د میډیا ادارو سره له مشورې پرته منظور شوی وي".
د جی اې سي په اعلامیه کې ویل شوي چې وفاقي حکومت له مشورې پرته د قامي اسمبلۍ څخه ددې لانجمنې قانوني مسودې په منظورولو له خپلې ژمنې پشا شوي دی.
اعلامیه وایي په دې مسوده کې یواځې ټولنیزې رسنۍ نه، بلکې د برېښنايي او چاپي رسنیو ډیجیټل پلیټفارمونه هم شامل دي چې هدف یې د مخالفت رایه جرم ګڼل دي.
په اعلامیه کې زیاته شوې، که حکومت اوس هم غواړي له ګټو لرونکو اړخونو سره مشوره وکړي، نو په سینیټ کې دې د دې لانجمنې مسودې د منظورۍ بهیر وځنډوي. که داسې ونه شي، نو د ګډې مبارزې کمېټه به خپل احتجاجي پلان عملي کړي.
د ګډې مبارزې کمېټې په وینا، که مسوده په سینیټ کې وړاندې شي، نه یوازې د غونډې پر مهال به احتجاج وشي، بلکې د هېواد په کچه د احتجاج لپاره به غوښتنه وشي.
اعلامیه وايي، په اسلاماباد کې به د صحافتي تنظیمونو یوه لویه احتجاجي مظاهره ترسره شي چې ټول تنظیمونه به پکې ګډون وکړي. د دې مظاهرو لپاره به وکیلان، د بشري حقونو سازمانونه، مدني ټولنه، او سیاسي ګوندونه هم دعوت شي.
د اعلامیې له مخې، د ګډې مبارزې کمېټې پرېکړه کړې چې د پېکا اېکټ ترمیمي مسودې وروستۍ منظورۍ به په عدالت کې چلنج کړي اؤ د دې لپاره له وکیلانو سره مشورې پیل شوې دي.
د پیکا قانوني ترمیمي مسودې 2025م له مخې هیواد کې به د سوشل میډیا پروټیکشن اینډ ریګولیټري اتارټي په نوم یوه اداره جوړولی شي اؤ که یو څوک د دروغو خبر خپور کړي نو هغه به درې کاله قید کولی اؤ 20 لکه روپۍ جرمانه به پرې لګولی شي.
د پیکا ایکټ په سرغړونه به جوړېدونکې اداره دا صلاحیت لري چې د یو چا په ضد ګامونه واخلي اؤ اړونده ادارو ته د سوشل میډيا څخه د غیر قانوني موادو د لرې کولو وینا وکړي.
د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطاء تارړ پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د پیکا ترمیمي قانوني مسودې موخه د رسنیو ازادي سلب کول نه بلکې په سوشل میډيا د خودسره اؤ دروغجنو اطلاعاتو مخه نیول دي.
Forum