د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ملک استخباراتي ادارې، اېن ډي اېس، ته هدایت ورکړی چې په فوري توگه دې د لوگر د مدني فعالانو په اړه اقدامات بند کړي. صدر غني زیاته کړې چې د مدني کارکنانو او د بشري حقونو د فعالانو ساتنه، فقط د امنیتي ځواکونو دنده ده.
ولسمشر غني ویلي چې د زیارت/پنجشنبې په ورځ به په صدارتي ماڼۍ کې پخپله د یوې غونډې په جوړولو، د لوگر د قضیې په تړاو رپوټ له نظره تېر کړي او د آینده گامونو په هکله به فیصلې وشي.
وړاندې تر دې بشري تنظیمونو د افغانستان پر حکومت غږ کړی و چې د لوگر ولایت دوه مدني کارکنان دې زر تر زره له بنده خوشې کړي، مگر اېن ډي اېس بیا ویلي و چې دغه دوه تنه یې په دې سبب ساتلي چې د هغو ژوند ته خطره وه.
د افغانستان د ملي امنیت د ریاست (اېن ډي اېس) لخوا په یوه خپره شوې وېډیو کې د لوگر د مدني ټولنې مشر محمد موسی محمودي ولیدل شو چې په لوگر ولایت کې یې د ښوونځیو (سکولونو) پر زده کوونکو باندې د جنسي تشدد په اړه پر خپلو مخکینیو څرگندونو پښیماني ښودله.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې، شهرزاد اکبر، د دغې ویډیو په خپرېدو سخته اندېښنه ښودلې او پر ټوېټر یې لیکلي دي: "هغه شرایط چې دا تبصرې پکې ریکارډ شوي دي، د کوم وکیل او یا د بشري حقونو د کوم تنظیم په نشتون کې، او دا چې دغه ویډیو د "اعتراف" په بڼه خپره شوې ده، سخته د اندېښنې وړ خبره ده."
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د استخباراتي ادارې لخوا د مدني فعالانو نیول کېدل، د قانون خلاف ورزي بللې ده.
په کابل کې د امریکا سفیر، جان بس، د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د بیان ملاتړ کړی او پر خپل ټوېټر یې لیکلي دي: "د افغانستان د اېن ډي اېس لخوا د پخواني شوروي اتحاد په سټایل تاکتیکونو سخت اندېښمن کړم. دا د خواشینۍ خبره ده چې د مدني ټولنې له فعالانو څخه چې هدف یې د افغان ماشومانو خوندي ساتنه ده، په جبر اقرار واخیستل شي."
صدر غني په خپل یو بیان کې چې د هغه پر ټوېټرپاڼې هم خپور شوی، ویلي چې په لوگر کې د جنسي ځورونو په اړه رپوټونو ډېر اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې چې دغسې قضیې باید د لویې څارنوالې (سرکاري وکالت) او د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له خوا وڅېړل شي.
په بیان کې راغلي دي: "ما همدا راز د معارف (تعلیم) وزارت ته هدایت ورکړ چې د لوگر د هغو برخو څخه چې ویل کیږي هلته ځورونې شوي دي، بشپړ رپوټ برابر کړي او تمه لرم چې دا رپوټ زر تر زره ما ته ولېږل شي."
د ولسمشر غني دا گام، د بشري حقونو د کارکنانو لخوا، چې د اېن ډي اېس د چلند په اړه اندېښمن و، ستایل شوی دی.
د لوگر قضیه څه ده؟
د سږکال د نوامبر میاشتې په ١٣مه نېټه، د برتانیې گارډین ورځپاڼې یو رپوټ خپور کړ چې په هغه کې د لوگر ولایت د مدني ټولنې د مشر محمد موسی محمودي له قوله لیکل شوي چې په لوگر ولایت کې له ٥٠٠ زیات د سکولونو ماشومان، د جنسي تیري ښکار شوي دي.
په رپوټ کې راغلي و چې په دې ځورونه کې، زیاتره د ښوونځیو (سکولونو) استاذان، هېډماسټران، او نور چارواکي لاس لري، او بل دا چې ځینو کورنیو د بدنامۍ له وجهې خپل ماشومان چې پرې جنسي تیری شوی و، وژلي هم دي.
د گارډین دې رپوټ په افغانستان کې ډېر جنجالي غبرگونونه راوپارول، او د معارف وزارت سمدلاسه لوگر ته یو هیئت ولېږه چې د دغې دعوې سپیناوی وکړي. یاد وزارت بیا اعلان وکړ چې دغه دعوې دروغ دي.
ورپسې د لوگر ولایت مدنی ټولنې خپله دروازه وتړله او ویې ویل چې د دوی ژوند ته خطره ده. یوه ورځ مخکې خبر ورکړل شو چې د مدنې ټولنې مشر موسی محمودي او یو بل غړی، احسان الله حمیدی لادرکه شوي او امکان لري چې ملي امنیت (اېن ډي اېس) هغوی گرفتاره کړي وي.
په افغانستان کې د استخباراتي ادارې لخوا دغه راز د مدني فعالانو بې درکه کول، مخکې نه و لیدل شوي. اېن ډي اېس اعلان وکړ چې دغو دوو تنو ته د ژوند خطره وه، او د هغوی د خوندیتوب په وجهې یې امن ځای ته لېږدولي دي.
خو نن ولسمشر غني په دې قضیې کې مداخله وکړه او د دې ترڅنگ چې د لوگر د ادعا شویو پېښو په اړه یې د فوري څېړنو امر وکړ، اېن ډي اېس ته یې هم وویل چې د مدني فعالانو له مسایلو سره دې غرض نه کوي.
