په مطبوعاتي رپوټونه کې ویل شوي چې د پاکستان حکومت د سېلابونو له کبله د اوښتې تباهۍ په ترڅ کې دنړیوالې مالياتي ادارې ايي ایم ایف ته د قرض پروګرام لاندې ايښودل شويو شرطونو ته د بيا کتنې خواست کړی او په دې لړ کې د خزانې مرکزي وزارت په نړيوال کچه د کردار لوبولو لپاره ددې هېواد د بهرنیو چارو وزارت څخه مرسته غوښتې ده.
د انګرېزې ژبې ورځپاڼې اېکسپرېس ټريبيون په يو رپورټ کې د خزانې دمرکزي وزارت د سرچینو له خولې ليکلي چې حکومت د نړیوالې مالياتي ادارې ايي ایم ایف سره د پور ځنډېدلي پروګرام بيا لیکې ته سموي اؤ په دې لړ کې یې په نړيواله کچه د سياسي رابطو چټک کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته د کردار لوبولو خواست کړی دی.
د پاکستان مرکزي حکومت دريځ لري چې ايي اېم ایف دې د سېلاب له کبله د اوښتي نقصان او نورو اقتصادي ستونزو په تناظر کې د پاکستان سره دکړې لوظنامې شرطونو ته بيا کتنه وکړي او دا هم وايي چې په نړيواله کچه د ګرانۍ او اقتصادي بحران له کبله حکومت نورې سختې پرېکړې نه شي کولی.
د پاکستان د حکومت او نړیوالې مالياتي ادارې ايي اېم اېف ترمنځ د نهمې ارزونې نه کېدو له کبله پاکستان ته د 1.7 اربو ډالرو قسط هم نه دی ترلاسه شوی چې له کبله یې د هېواد اقتصاد يو ځل بيا د بې باورۍ سره مخامخ شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزى بنک سره د غېر ملکي زر مبادلې ذخیرې د 6.7 اربو ډالرو تر ټولو ښکته کچې ته لويدلي او پاکستاني روپۍ پرله پسې د ډالر په مقابله کې خپل قدر د لاسه ورکوي او اوس مهال يو ډالر په بنک کې څه باندې په 225 روپۍ پلورل کېږي او خلاص مارکېټ کې په 250 روپۍ بدلېږي.
د اقتصادي چارو کارپوهه شهريار بټ ډيوه سره په دې اړه خپله تجزیه کې وايي د ايي اېم اېف پروګرام بحاليدل چې څومره هم وروسته کېږي نو د پاکستان اقتصادي وضعیت به هومره خرابېږي او پاکستان سره د ايي اېم اېف پرته دا وخت بله لاره نشته.
ښاغلی بټ وايي که د ايی اېم ایف پروګرام پځاي شي نو دې سره به د ګڼ اړخيزه سرچينو او دوستو هېوادونو څخه هم پاکستان ته فنډونه راشي.
ښاغلی بټ د ایي اېم اېف د شرطونو په اړه وايي ايي اېم اېف د پاکستان څخه د سېلاب له کبله د اوښتې زيان شمیرې او ددغه نقصان د پوره کولو واضح تګلاره غوښتې چې حکومت ېې په ورکولو کې پاتې راغلی دی.
ايي اېم اېف د پاکستان حکومت ته د پټرولیم ليوي په مد کې د 450 اربه روپیو هدف ورکړی و خو ايي اېم اېف ګڼي چې دا به هم ترلاسه نه کړی شي او کېدای شي چې حکومت په راتلونکو ورځو کې په پټرولو سېلز ټېکس ولګوي.
دی وايي بله دا چې ايي اېم اېف فکر کوي چې د پاکستان د محصولاتو مرکزي بورډ به سږ کال ورکړل شوی د ماليې ټولؤلو هدف هم ترلاسه نه کړې شي او هم دا وجه ده چې ايي اېم اېف غواړي چې حکومت دې د660 اربه روپیو نوي ټېکسونه ولګوي.
تېره اوونۍ د پاکستان وزيراعظم شهباز شريف د ايي اېم اېف په چلند نيوکې کړې وې او وېلي وو ايي اېم اېف د پاکستان په پښو کې داسې زولنۍ اچولې دي چې له کبله یې حکومت د سېلاب ځپلو د بيا بحالۍ په کارونو کې د ستونزو سره مخ شوی او د خزانې لپاره د مملکت وزيرې عاېشه غوث پاشا هم تېره اوونۍ د قامي اسمبلۍ د يوې کمېټۍ په وړاندې منلې چې د پاکستان د حکومت او ايي اېم اېف تر مینځ په ځینو چارو اختلافات دي او ځکه نهمه ارزونه د ځنډ ښکار شوې ده.
د پاکستان او نړيوالې مالياتي ادارې ترمنځ د تېر نومبر میاشت په 18 نېټه خبرې شوې وې خو ايي اېم اېف پاکستان ته د نهمې ارزونې جدول یا مهال ویش نه دی ورکړی.
مطبوعاتي رپورټونه د سرچینو له قوله لیکي چې د پاکستان حکومت ايي اېم اېف ته وېلي چي نوي ټېکسونه به نه لګوي او په خپل امدن کې به د نورو سرچينو د لارې اضافه کوي.
د انګرېزې ژبې د ورځپاڼې دي نيوز په يو رپورټ کې وېلی شوي چې ايي اېم اېف حکومت ته د بجلۍ په مد کې صارفينو ته د پاتې 65 اربو روپیو د وصول کولو وېنا کړې ده.
د اقتصادي چارو خبريال او کارپوهه مهتاب حيدر ډيوه ته وايي د پاکستان د حکومت او ايي اېم اېف ترمنځ د اختلافاتو لوي لامل د توانايې څانګه ده.
ښاغلی حېدر وايي ترڅو چې د پاکستان د حکومت او ايي اېم اېف ترمنځ د محصولاتو، توانايۍ او اېکسچېنج رېټ په چارو موافقه نه وي شوي نو تر هغې به د ايي اېم ایف پروګرام هم بحال نه شي.
اېکسپرېس ټريبيون د پاکستان د محصولاتو د مرکزي بورډ د منابيعو د خولې ليکي چې بورډ حکومت ته دټېکس غلا کوونکو څخه د پېسو اخستو کوټلې منصوبه وړاندې کړې ده چې په ترڅ کې به يې حکومت روان مالي کال کې د 7100 اربه روپیو ټاکلی هدف ترلاسه کړي.
