په خېبر پښتونخوا کې وکيلانو په غېرقانوني توګه د پېسو د انتقال په قانون کې د ترميم، په قبايلي علاقو کې د شخړو د هواري دپاره نافذ کړی شوي الټرنېټ ډسپيوټ ريزلوشن نومې قانون او د پاکستان مېډيا ډيولېپمنټ ارډيننس په ضد د ګل، دوشنبې، په ورځ کاربندېز وکړو.
د احتجاج فېصله د پاکستان بار کونسلونو رابطه کمېټۍ يا ال پاکستان بار کونسلز کورډېنېشن کمېټۍ د اتوار، يکشنبې، په ورځ په پېښور کې غونډه کې کړې وه.
وکيلان وايي چې د حکومت لخوا اخېستل شوي دغه ګامونه د ملک د دستور سره سمون نه خوري او د خلکو حقونو ته پکې زيان رسي او په ضد یې
د هېواد د نورو عدالتونو په څېر په خېبر پښتونخوا کې وکيلانو د ګل په ورځ کار بندېز وکړو۔
وکيلان وايي چې د وفاق لخوا د لا قانونه پېسو د ترسيل په قانون کې ترميم، د خېبر پښتونخوا حکومت لخوا په قبايلي سيمو کي نافذ کړل شوې د شخړو د هواري متبادل قانون او د مرکز لخوا د ميډيا په اړه جوړ ارډيننس پرضد دغه هړتال روان دی۔
د پېښور هايي کورټ اېډوکېټ فرهاد اپريدي وي او ای ډيوه ته وويل چې مرکزي حکومت په ميډېا او ټولنيزو رسنيو قدغن لګولو د پاره د پاکستان مېډيا ډيولېپمنټ ارډيننس پېش کول غواړي۔
" د سنسرشپ نه هم چې کومه سخته خبره ده هغه دا ده چې دغه اتهارټي به بغېر د څه شوکاز نوټس نه د يو ميډيا ادارې مالک يا د هغې کارکن نيولی هم شي ميډيا هاوس چې کوم دی هغه هم بندولی شي د ې د پاره اتهارټي به يو ټريبيونل جوړ کړی وي نو هلته به ځي بل عدالت ته تللی هم نه شي او دې سره چې تړلې کوم خبره راځي نو هغې سره به صرف سپريم کورټ کار لری شي"
نوموړي زياته کړه په قبايلي علاقو کې د شخړو د هواري متبادل يا الټرنېټ ډسپېوټ ريزلوشن قانون هم د ائين سره متصادم دی ځکه چې په ياد قانون کې عدالتي اختيار سرکاري افسرانو ته ورکړل شوی او د خلکو نه په نورو عدالتونو کې د اپيل حق هم اخېستل شوی۔
" دا چې کوم ثالثين دي نو دوی چې کومه فېصله وکړي نو دوی به ځي او ضلعې سينير سول جج د عدالت نه به يې لاس ليک کوي او چې کله په هغې دستخط وشي نو په هغې کې بيا د اپيل حق نشته د نګرانې حق نشته او پرې عدالت ته تللی شې، نو دا خو ائين 175 ارټيکل سره نېغ په نېغه متصادم دی چې تاسو عدالتي اختيار د انتظامي افسرانو ته بار بار ورکوئ۔
بلخوا صوبايي حکومت دريځ لري چې دغه قانون په قبايلي علاقو کې د ديواني مقدمو يا کېسونو په کم وخت کې د فېصله کولو په عرض نافذ کړل شوې دې۔
د پېسو د لا قانونه ترسيل مخنيوي د پاره جوړ قانون کې ترميم په حقله د پېښورهايي کورټ اياز خان اېډوکېټ وي او ای ډيوه ته وويل چې د دې ترميم وروسته به نه يوازې عام ولس د جنجال سره مخ وي بلکې سوده ګرو ته به هم د پېسو لېن دېن کې مشکل مخې ته راځي۔
" ستا نه بيا دا تپوس کېږي چې سته دې بنک اکاونټ ته دا پېسې چا رالېږلي دي د دې صفايي وکړه او دا پېسې چا رالېږلي دي، نو دا خو د يو عام سړي د پاره دا ممکن نه ده چې هغه د يو کال ټول ټرانزکشن ځان سره ياد وساتي، او دغه شان مونږه وکيلان به د دې څنګه وضاحت کوو چې مونږه ته کوم موکل په کوم وخت کې څومره پېسې رالېږلي دي"
وکيلان وايي که چېرې حکومت د دوی غوښتنې و نه منلې نو د راتلونکي د پاره به ډېر زر تګ لاره وضع کړي۔
بلخوا د پاکستان موجوده حکومت پرله پسې ده وايي هغوي د اظهار په ازادۍ باور لري او د نورو هېوادونو په پرتله مېډيا زياته ازاده ده خو نه غواړي چې سوشل مېډيا په هېواد کې د کرکې راپارولو او د پاکستان پوځي او عدالتي ادارو پرضد وکارولې شي۔
