د پېښور هايي کورټ د مرکزي او صوبايي حکومتونو نه په خېبر پښتونخوا صوبه او پخوانیو قبایلي سیمو کې د هغه مرکزونو قانوني حثیتپه اړه پوښتنه کړې چرته چې شکمن ترهګر ساتل شوي او دغه مرکزونه اوس هم فعاله دي.
د پېښور هايي کورټ دوه کسیزه ډلې یا بنچ دغه وضاحت پداسې وخت غوښتی چې د صوبې اعلا عدالت پدغه مرکزونو کې د بندیانو په اړه د ۷۰ خواستونو اوورنه کوي. په یاد بنچ کې د پېښور هايي کورټ چیف جسټس وقار احمد او جسټس مسرت هلالي شامل دي.
عدالت د صوبې لوې سرکاري وکیل ته ویلي د ۲۵م ایني بدلون وروسته دې د دغو مرکزونو یا بندي خانو قانوني حثیت په اړه د مرکزي او صوبايي حکومتونو دریځ د اپریل په ٢٢مه نېټه عدالتي اوریدنه کې وړاندې کړي.
قانون پوهان وايي دغه مرکزونه د پوځ د واک لاندې دي او پدغو کې مشکوک ترهګر بې د عدالتي قضیو او یا فرد جرم لګولو بندي کړل شوي دي. په دغه مرکزونو کې د بندیانو یا قیدیانو په اړه هم خپلو خپلوانو ته هیڅ معلومات نه ورکول کیږي. قانون پوهان دغه ګام د پاکستان د اېین سرغړونه بلي.
په دغه مرکزونوکې ساتل شوي بندیانو عدالت ته د وړاندې کولو لپاره عدالت ته خواست کونکي وکیل ایاز خان وي او ای ډیوه ته ویلي د ۲۵م اېیني بدلون وروسته د دغه مرکزونو هیڅ قانوني حېثیت نشته. ښاغلي ایاز ویلي : ٫٫ دا بنیادي قانوني حق دې چې مونږ ته اویل شي چې دغهکسان په کوم (جرم) کې نیول شوي دي.٬٬
ایاز خان ایډوکیټ زیاته کړې چې د هايي کورټ قاضي منلي چې زمونږ د خواست سم دی او په دغه مرکزونو کې د قیدیانو ساتل د پاکستان د دستور یا اېین سرغړونه ده.
٫٫ عدالت د صوبې لوې سرکاري وکیل یا لوې څارنوال ته امر کړی عدالت ته دې په خپله حاضر شي او په دې حقله دې سپیناوې وکړي.٬٬
د عدالت دغه پوښتنې په ځواب کې د خېبر پښتونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزۍ عدالت ته ویلي د ۲۵مه اېیني بدلون وروسته صوبايي حکومت د یو نوي قانون لاندې په پخوانۍ قبايلي سیمو کې یو شمیر قانونونه پرځايی ساتلي چې پکې د دغه مرکزونو د ساتلو لپاره د کال ۲۰۱۱م قانون هم شامل دی.
د کال ۲۰۱۱م دغه قانون اېډ اف سېول پاور ریګولېشن نومیږي چې تر مخه يې د پوځي عملیاتو په وخت جوړو دغه بندي خانو ته ایني تحفظ ورکړل شوی.لطیف یوسفزۍ عدالت ته ویلي د دغه مرکزنو په اړه تفصلي ځواب لپاره ورته نور وخت پکار دې.
په کال ۲۰۱۱م کې د جون په ۲۳مه نېټه د یو سرکاري امر د لاندې د خیبر پښتونخوا په بېلا بېلو ضلعو کې ۹ مرکزونه جوړ کړل شوي وو. او د دغو وروسته بیا د اګست په ۱۲مه نېټه د هغه وخت د قبایلي سیمو لپاره ايډیشنل چیف سیکټري په قبایلي علاقو کې د ۳۴ مرکزونو جوړولو اجازه هم ورکړې وه.
د پاکستان مرکزي حکومت لخوا د بې درکه کسانو لپاره جوړ کمېشن دوه اوونۍ وړاندې پارلماني کمیټۍ ته ویلي وو، په سلګونو بې درکه پاکستانیان پدغه مرکزونو کې موندل شوي دي.
د پاکستان پخوانیو قبایلي سیمو، خېبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو د حقونو لپاره راپورته شوي تحریک پښتون ژغورنې غورځنګ په ګڼو غوښتنو کې یوه دا هم ده چې په دغه مرکزونو کې بندي تنان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي.
