د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په خپله وروستۍ غونډه کې له حکومته غوښتي چې په هېواد کې دې پر یوه ځای درې طلاقه جرم وګرځوي او تر سره کوونکو ته دې یې سزا وټاکي او په دې اړه په جوړ شوي قانون کې دې بدلون راولي.
د کونسل مشر قبله ایاز د وي.او.اې ډیوه خبریال پیر ولایت شاه ته په ځانګړې مرکه کې وویل، چې په پاکستان کې د مېړه له خوا خپلې ښځې ته پر یوه ځای د درو طلاقونو ورکولو شرحه زښته ډېره ده او دې کار ګڼ شمېر ټولنیزې ستونځې جوړې کړې دي:
"خلک د جوماتونو ملا امامانو ته هم ورځي او له اسلامي نظریاتي کونسله هم پوښتنه کوي چې دوی په یوه جذباتي کیفیت کې درې طلاقه ورکړي وي بیا ژاړي چې څه وکړي، نو دا د انساني حقوقو مسئله هم ده، ځکه چې ښځو ته په دې کې ډېر تکلیف وي، بچي یې بې کوره شي، تعلیم یې متاثر شي".
ښاغلی قبله ایاز وایي څو کاله مخکې یې هم حکومت ته لیکلې سپارښتنه ورکړې وه، چې پر یوه ځای درې طلاقه په جرم بدل کړي، خو وایي اوس هڅه کوي چې حکومت ته د دې جرم د تر سره کوونکو لپاره د سزا وړاندیز هم ورکړي:
"د کونسل یوه اجتماعي فیصله وشوه چې دا اوس صرف د درو طلاقونو موضوع نه ده بلکې زموږ ټول آییني نظام د یو نوي تشکیل ضرورت لري چې له ډېرو مسئله سره مخامخ دی، نو یوه جامع طلاقنامه جوړول پکار دي نو موږ فیصله کړې چې یوه هراخیزه طلاقنامه به جوړوو او په هغه کې به یې مرتکبینو ته سزا هم ټاکو".
ټاکل شوې چې اسلامي نظریاتي کونسل به په دې اړه په نیژدې وخت کې یوه کانفرنس هم جوړوي، چې وایي د ټول پاکستان عالمان به پکې ګډون کوي او له دوی به غواړي چې پخپلو سیمو کې د جمعې په خطبو کې خلکو ته د درو طلاقونو د تاوانونو په اړه پوهه ورکړي.
د اسلامي نظریاتي کونسل په وروستۍ غونډه کې د کم عمرۍ پر ودونو هم خبرې شوې دي. ډاکټر قبله ایاز وایي، کونسل یې تر شپاړس کلنۍ کم ماشومان کم عمره ګڼي، چې وایي له مذهبي عالمانو او د ټولنیزو چارو له پوهانو سره تر څېړلو وروسته به په خپله راتلونکې غونډه کې پر دې موضوع پراخ بحث وکړي.
اسلامي نظریاتي کونسل له حکومته هم غوښتنه کړې چې د مذهبي عالمانو او د تعلیمي ادارو په مرسته په ولس کې د پوهې خپرولو یو کمپېن پیل کړي او خلک دې ته و هڅوي چې د خپلو اولادونو ودونه په کم عمرۍ کې ونه کړي.
د یادونې وړ ده چې د هند قامي اسمبلۍ هم په دې وروستیو کې پر یوه وخت ښځې ته په د درو طلاقونو پر ورکول کېدو د سختې سزا قانوني مسوده منظوره کړې ده، چې د دې هېواد د سېنټ له خوا تر منظوریدو وروسته په رسمي توګه د قانون برخه شي.
په دغه قانوني مسوده کې راغلي چې څوک هم په هند کې خپلې ښځې ته په یو وخت درې طلاقه ورکوي هغه ته به د درو کلونو بند او جرمانې سزاګانې ورکول کېږي. په هند کې شاوخوا ۱۷۰ میلینه مسلمانان اوسېږي او پر یوه ځای د درو طلاقونو موضوع هلته هم په مسلمانانو کې کورنۍ او ټولنیزې ستونځې پیدا کړې وې.
