واشنګټن ــــ د پاکستان په سېنټ کې یوه قانوني مسوده وړاندې شوې چې پکې د انګرېز په زمانه کې په جوړ شوي بغاوت قانون کې د بدلون غوښتنه شوې ده. په مسوده کې ویل شوي چې دغه قانون انګرېزانو د ځایي خلکو د قابو کولو لپاره جوړ کړی وو.
سېنټ ته دغه مسوده د دویم لوی اپوزیشن پیپلز ګوند پخواني سنېټر فرحت الله بابر د ځانګړي غړي په توګه وړاندې کړې چې پکې ویل شوي د پاکستان د 1860م کال د فوجدارۍ قانون په 124-اې ماده کې دې بدلون راوستل شي.
د پاکستان په سېنټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی عثمان خان کاکړ وایي د دې قانوني مسودې بشپړ ملاتړ به کوي او وایي چې په پاکستان کې اوس له دې قانون څخه د خپلو سیاسي مخالفینو په ضد ګټه اخیستل کېږي. له وي او اې ډیوه سره په خبرو کې عثمان خان وویل:
"چا چې د آیین او قانون بغاوت کړی د هغوی خلاف نه لګېږي، لکه پر ضیاوالحق، مشرف او د دوی پر ملګرو نه لګېږي، دلته ترهګري شوې ده پر احسان الله احسان یا پر نورو "ښو" ترهګرو نه لګېږي، اکثر دا د سیاسي مخالفینو په خلاف استعمالېږي".
په دغه قانوني مسوده کې دریځ خپل شوی چې د بغاوت په اړه دغه قانوني ماده د پیرنګي له زمانې پاکستان ته په وراثت کې پاته شوې چې تر اوسه ورباندې عمل کېږي، وایي انګرېزانو له دې ډاره دغه ماده په قانون کې شامله کړې وه چې خلک یې په ضد پاڅون ونه کړي.
څېړونکي وایي د بغاوت په اړه د قانون 124- اې ماده د منلو وړ نه ده او دا په آییني توګه د رایې د اظهار پر ازادۍ د بندیز په برخه کې راځي.
په پاکستان کې پر پارلماني او جمهوري نظام د کارکوونکي غیرسکاري تنظیم (پیلډېټ) مشر احمد بلال محبوب وایي، د دې دفعې پر قانوني اړخ څه نه شي ویلای خو د یو سیاسي څېړونکي په حیث ویلای شي چې اوس د بغاوت د دفعو وخت نه دی:
"زه له دې سره متفق یم چې د اظهار پر ازادۍ یا د خلکو پر را غونډېدو یا هر ډول جمهوري ازادیو باندې چې بندیز دی او پر هغوی د بغاوت تور لګول دا زښته غلط کار دی او باید ختم شي".
د تحریک انصاف ګوند د حکومت په مهال په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ، عوامي ورکر پارټۍ او ځینو نورو بشري حقونو د تنظیمونو پر غړو په دې تور د بغاوت مقدمې جوړې شوې چې وایي هغوی د ریاستي ادارو په ضد بیانونه ورکړي.
د جنورۍ په وروستیو کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او عوامي ورکر پارټۍ لسګونو غړو په اسلام اباد کې د منظور پښتون د ګرفتارۍ په ضد احتجاج کاوه، نو پولیسو پر 23 کسانو د بغاوت مقدمې جوړې کړې چې وروسته د اسلام اباد هایکورټ هغوی ته ضمانتونه ورکړل او له حکومته یې سپیناوی وغوښت چې په کوم بنیاد یې پر دغو کسانو د بغاوت مقدمې جوړې کړې دي.
