واشنګټن ـــــ د خیبرپښتونخوا حکومت يو داسې قانون جاري کړی چې د حکومت ټاکلیو چارواکو ته په خلکو او ځايونو د کرونا وبا د مخنيوي د پاره د سمدستي بنديزونو لګولو او سمدستي د دې د سرغړوونکو په ضد د عدالتي پرېکړو اختيارات ورکوي.
خو د پېښور يو قانونپوه شبير احمد ګګياڼی وايي، کرونا يوه وبا ده او په خلکو کې د دې په اړه پوهه پکار ده، نه چې خلک دې د ډنډې په زور او په جېل کې اچولو باندې وځورول شي. دلته که قانون هم راغی خو بدقسمتي دا ده چې زمونږ په ملک کې هغه عملي کيږي نه:
"پکار ده چې څومره هم احتياطي تدابير دي هغه خپل کړی شي، د حکومت نه بغېر دا نه شي کېدی او دا به هم حکومت کوي، خو دا په ډنډه نه کيږي چې دوی دې خلک په جېلونو کې واچوي، دا به نور هم نقصانات راپېدا کړي."
د خیبرپښتونخوا د وبا د مخنيوي او بیړنۍ مرستې دغه قانون د صحت د محکمې سېکتر ته د صوبې د چيف سېکتر په اجازت سره د پوره صوبې يا د صوبې په څه برخو کې د وبا خورېدو سره د عام ولس صحت ته د خطر په اړه د فوري اعلاميې جاري کولو اختيار ورکوي.
دا قانون وايي له دې وايرسه اغېزمن شوی کس نورو ته خطر جوړيږي ځکه د دې قانون تر مخه داسې کس د صحت ټاکل شوي چارواکي د یو کس د کرونا وباء له زیانه د نورو د ژغورنې لپاره څوارلس ورځې په قرنطينه کې د هغه د پاتې کېدلو حکم ورکړی او که څوک د دې خلاف ورزي کوي نو هغه په زوره هم په قرنطينه کې ساتل کېدی شي.
د دغه قانون د خلاف ورزۍ کولو يا په قرنطينه کې د ځان نه ساتلو په صورت کې حکومت د دغه کس پر ضد د دې قانون د لارې کاروايي کولای شي او د ده په ضد مقدمه چلولای شي. دغه کس ته يوه مياشت سزا هم ورکولای شي او يا ۵۰ زره روپۍ جرمانه پرې هم لګېدی شي.
که څوک بيا بيا د دې قانون خلاف ورزي کوي يعنې د دې وايرس نه نقصاني شوی وي، نورو ته خطر جوړيږي او ځان قرنطينه کې نه ساتي نو د هغه په ضد به سخت قانوني ګامونه اخیستل کېږي، داسې کس تر شپږو مياشتو پورې سزا کېدای هم شي او يو لک روپۍ جرمانه پرې هم لګول کېدای شي.
دا قانون وايي که د حکومت ټاکل شوی د صحت يو افسر د کرونا د يو مريض په قرنطينه کې د ساتلو حکم ورکړی وي خو هغه په دغه قرنطينه کې ځان نه ساتي يا د دغه قرنطينه نه تښتي او يا د تښتېدلو کوشش کوي، د حکومت يو ټاکل افسر په زوره هم داسې کس په قرنطينه کې ساتلی شي او تر ۵۰ زره روپۍ پورې جرمانه پرې هم لګولای شي.
د داسې ټولو کسانو په ضد داسې جرمونو کې د خصوصي ټاکل شوي مجسټرېټ د پاکستان تعزيراتو قانون سېکشن ۱۴ ای د لاندې سمدستي مقدمه اوري او سزا به ورکوي. شبير احمد ګګياڼی وايي د اېګزېکټيو يا د حکومت اجراييه اختيارات لرونکو افسرانو ته د مقدمو اورېدلو اختيارات ورکول د قانون په نظر کې غیرایيني عمل دی:
"دوی چې څومره اېګزيکټيو افسرانو ته عدالتي اختيارات ورکړي دي، دا ارډيننس د قانون په نظر د ایين خلاف دی، زمونږ ایين دا ويلي دي او په دې اړه د سپريم کورټ فیصله هم شته، چې د اېګزيکټيو او قضيې اختيارات به بېل بېل وي، نو اېګزېکټيو افسرانو سره دا اختيار نشته چې دوی دې جوډېشل اختيار ولري، په دې ارډيننس کې دوی اېګزېکټيو افسرانو ته جوډیشل اختيارات ورکړي دي".
دا قانون په وروستیو کې په لاک ډاون کې له نرمۍ پس په غټ شمېر بهر د خلکو د بغیر حفاظتي ګامونو راوتلو او په بازارونو کې رش لیدل کېدو نه پس جوړ شوی خو قانونپوهان وایي دا به عملي کول ګران وي.
په دې قانون کې د روانو حالاتو له کبله د بلدیاتي انتخاباتو د نوي قانون له مخې د شپږو نه تر دوه کاله ځنډېدو په اړه هم حکم ورکړي. په دې قانون کې د تعلیمي ادارو نه د زده کوونکو لپاره شپږ زره او د دې نه سېوا په میاشتني فیس کې رعايت او په دې کې د څه زیاتي نه کولو هم حکم ورکړل شوی دی.
په دې قانون کې د کرایې په کورونو کې د اوسېدنکو لپاره هم د میاشتنۍ کرایې د ځنډېدو په صورت کې له کوره د نه ایستلو حکم ورکړل شوی او که د کور مالک داسې وکړي هغه جرمانه کېدای شي، خو کونډه ښځه، معذوره، د زیات عمر مالک مکان او کم عمر یتیم د کور مالک باندې دا قانوني شق نه لاګو کېږی. دا رعایت نه ورکوونکو تعلیمی ادارو او د کور مالکانو خلاف به حکومت ددې فانون لاندې کاروایي کوي او لس لکه روپۍ پورې جرمانه هم کولای شي.
