دپاکستان صدر ډاکټر عارف علوي هیواد کې په زوره د جنسي تیریو دمخنیوي قانون ۲۰۲۰م منظور کړی چې له مخې به یې ګرد هیواد کې دجنسي زیاتیو په اړه دمقدمو فیصله کولو دپاره ځانګړي عدالتونه جوړولی شي.
دنوي قانون په ابتدایي مسوده کې راغلي وؤ چې په جنسي تیري کې دککړو مجرمانو دجنسي توان ختمولو نه وړاندې به دهغوئ رضائیت ترلاسه کولی شي خو اوس دغوڅې مسودې څخه دا شرط ختم کړل شوی دی.
څېړونکي وایي ددې قانون پځائ کولو سره به پاکستان کې دجنسي تیریو دپېښو مخه یو څه ونیول شي خو دجنسي توان نه دیو چا محرومول دجنسي تیریو دپېښو د مخنیوي غوڅ حل نه دی بلکې ټولنه کې دجنسي زیاتیو په ضد شعور بېدارؤل ددې پېښو مخه په غوره توګه نیولی شي.
دنوي منظور شوي قانون له مخې دجنسي زیاتیو پېښې به په ځانګړو عدالتونو کې د څلورو میاشتو په لنډه موده کې فیصله کیږي.
کوم مجرمان چې په ریپ یا جنسي تیري کې ککړ وي دهغوئ دجنسي توان ختمولو دپاره به دهغوئ رضائیت ترلاسه کول اړین نه وي.
دقانون له مخې به د وزیراعظم لخوا دجنسي تیریو دقضیو څانګه پرانستل کیږي چې دغه څانګه به دشپږو ساعتو دننه دجنسي تیري دطبي معائناتو کولو واک لري اؤ هم به دنادرا په مرسته په قامي کچه دجنسي تیریو پېښو کې دککړو مجرمانو رجسټرډ تیارولی شي.
دجنسي زیاتي دښکار شوؤ تنانو پیژندګلو به پټه ساتل کیږي اؤ په ښکاره کولو به یې اړونده تن ته سزا ورکول کیږي.
دجنسي تیریو دپېښو پلټنو کې په غفلت کولو به پولیسو اؤ سرکاري مامورینو ته د درې کاله بند اؤ جرمانې سزا ورکول کیږي اؤ کوم پولیس یا دولتي مامورین چې په داسې پېښو کې ناسم معلوماتو وړاندې کړي هغوئ ته به هم سزاګانې ورکول کیږي.
پاکستان کې په جنسي تیریو کې ککړو مجرمانو ته دسختو سزاګانو ورکولو غوښتنې وروسته له هغې راپورته شوې وې چې سږ کال په نهم دسمبر د لاهور سره نزدې ګوجر پوره سیمه کې په موټروی په یوه میرمنه دهغې دماشومانو د سترګو وړاندې دوؤ کسانو په زوره بې ابرو کړې وه.
په دغه پېښه دخلکو دسخت غبرګون نه وروسته وزیراعظم عمران خان ویلي وؤ هغه د جنسی زیاتیو پېښو کې ککړو مجرمانو ته د سختې سزا ورکولو په حق کې دی او داسې مجرمان دی یا خو خصي کړی شي او یا په ښکاره تیزندي کول پکار دي.
په ۲۵م نومبر مرکزي کابېنې د جنسي زیاتیو دمخنیوي دقانون منظوري ورکړې وه اؤ بیا وروسته دغه قانوني مسوه یا ارډیننس دهیواد صدر ته دمنظورۍ دپاره لیږل شوې وه.
قانون پوهه اؤ لیکوال ښاغلی اکبر هوتي وایي هغه نه ګڼي چې ددې قانون دپرځائ کیدو سره به هیواد کې دجنسي تیریو دپېښو مخه په بشپړ ډول ونیول شي.
یوازې سزا د جنسي تیریو مخه نیولی شي؟
وي او ای ډیوه سره خبرو کې ښاغلي هوتي ویلي دهر قانون جوړیدو له مخه اړینه وي چې دچا دپاره دغه قانون جوړیږي وړومبی باید دهغه قام نفسیات، ټولنیز کړه ، وړه، کلتور اؤ فولکلور په نظر کې ونیول شي اؤ دهغې په تناظر کې قانون جوړ کړل شي.
هغه وویل دلته د جنسي پېښو تر شا نفسیاتي عوامل هم وي خو له بده مرغه دغه اړخ مونږ نظر انداز کوؤ اؤ که چرې غواړو چې دداسې رقم پېښو مخه ونیسو نو دې دپاره به مونږ ته وړومبی خپلې ټولنې ته شعور ورکول وي،خلکو ته به دا پوهاوی په مکتب، جومات،حجره، کور اؤ بازار کې پرته له کومې ویرې ترهې ورکول وي چې دجنسي تیریو نه ځانونه باید څنګه په امان وساتي؟
دقانون پوهه اکبر هوتي په وینا “سزاګانې دوه رقمه وي چې یوه سزا اصلاحي اؤ بله د عبرت بڼه لري که پرمختللو ټولنو کې د جنسي پېښو دمخنیوي دپاره دمجرمانو جنسي توان ختمولی شي نو هغوئ خو ډیر تهذیبي پرمختګ کړی، دارتقاء څخه تیر شوي خو دلته کیسه داسې نه ده”
دهغه په وینا “جنسي توان پرمختللو ټولنو کې د دوایانو د لارې د مجرم په خوښه ختمولی شي اؤ په دغه سزا کې مجرم دیو اوږد عمل نه تیریږي ، هغه پخپله خوښه وخت په وخت دوایي اخلي ترڅو خپل جنسي توان دلاسه ورکړي اؤ دهغې دپاره هم مجرم وړومبی په ذهني توګه تیارول وي”
نوموړی وایي دلته خو د وړاندې نه چې کومې جسماني سزاګانې دقانون دلاندې ټاکل شوي دهغو سزا ګانو ورکولو عمل هم په زیاترو موقعو شکمن کیږي ،
“ مونږ وینو چې دلته مجرمان دپولیس دجسماني ریمانډ نه ځانونه په پیسو خلاصوي بیا دغه نفسیاتي اړخ لرونکو جرمونو کې ککړ کسان به څنګه ځان دیوې داسې سزا څخه دپیسو اؤ سفارشونو په زور نه بچ کوي چې ټولنه کې یې سبانی ژوند دپېغور وړ جوړیدی شي؟”
هغه وایي کوم مجرمان چې په یو چا جنسي تیری کوي نو هغوئ د جنسي خواهشاتو تر څنګ په نفسیاتي مسلو کې هم ګیر وي اؤ ددغسې پېښو مخه دعبرتناکو سزاګانو پځائ په اصلاحي سزاګانو نیول پکار ده
