خېبر پښتونخوا کې د مېرمنو حقونو په مبارزه بوخت فعالین وایي په زياتره شخصي ادارو او د کار کولو په ځايونو کې ښځو نه د سړو برابر کار اخستل کیږي خو معاوضه ورته د سړو په پرتله کمه ورکول کېږي۔
دوي وايي اوس هم په ټولنه کې ښځې ښکته ګنړل شي او ددغه ټولنيز چلند له امله زياتره ښځې د معاشرې مجموعي ګټه کې دخپلې برخې اچولو پر ځايي په کور کېني.
په يو غېر دولتي اداره کې کار کوونکې د مردان سيمي روحمه يوسفزۍ وايي دې نه وړاندې يې د خپل ضرورتونو پوره کولو په غرض په يو شخصي سکول کې د استازې په توګه نوکري کوله خو د کمې تنخوا له امله يې په پرېښودو مجبوره شوه.
دهغې په وینا" ړومبۍ زما تنخوا 1500 روپۍ وه او بيا شپږ کاله وروسته دا تنخوا 5000 روپۍ شوه، خو زه به تاسو ته دا هم ووېم چې مونږه سره کوم نارينه استاذان وؤ نو د هغوئ تنخوا زمونږه نه سېوا وه او کله چې زما تنخوا 5000 روپۍ شوه نو د هغوئ تنخا لسو زرو روپو ته ورسیده.
په خېبر پښتونخوا کې د ملازمت کوونکو زنانه ؤ د حقونو د پاره کار کوونکی عمران خټک وايي قانون هره اداره د دې پابند کړې ده چې ښځو ته به د سړو برابر تنخوا ورکوي خو لا تراوسه دغه قوانين نه دي عملي کړل شوي.
وي او ای ډيوه سره خبرو کې هغه وویل زنانه په ټولنه کې دسړو په پرتله دومره با اختياره شوي نه دي چې د خپل محنت مطابق د مناسب تنخوا د پاره اواز پورته کړي.
" د خلقو په ذهنونو کې يوه مفروضه يا سوچ جوړ شوی چې د ښځو دومره ضرورتونه نه وي، بله دا خبره ده چې که چېرې مېرمنې د تنخوا سېوا کولو د پاره اواز اچتوي نو په مارکيټ کې دومره بې روزګاره ښځې دي چې هغه مالک دغه مېرمنې لرې کوي او نورې زنانه په کار اخلي"
نوموړي وویل "په کمه تنخا کار کوونکې میرمنې زیاتره د خپلې نوکرۍ د خونديتوب د پاره دغه مېرمنې غلې وي، داسې قابلې زنانه هم په کورونو ناستې وي چې هغوئ واده شوي وي نو څوک ورته نوکري هم نه ورکوي چې سبا له به دوئ د بچو د پېدائش په وخت رخصت غواړي"
د څېړونکو د وېنا ترمخه په پاکستان کې د مېرمنو د حقونو د پاره د 30ؤ نه سېوا قوانين د مرکزي او صوبايي اسمبلو نه منظور کړل شوي دي په کومو کې چې د زنانو د ښه روزګار او مناسب تنخوا ورکولو د پاره لار ښوونه شوې خو په هغې دعمل نه کېدو له امله که يو خوا زنانه و ته تنخا کمه ورکول کېږي نو بلخوا د نورو مراعاتو نه هم محرومه دي۔
د خېبر پښتونخوا صوبايي اسمبلۍ کې د پاکستان تحريک انصاف غړې عائشه بانو وي او ای ډيوه ته وويل چي دوئ د ښځو د حقونو او د هغوئ د معاش ګټلو د پاره دجوړو قوانينو سر دوباره ارزونه کوي او په دغې کې چې کوم کمی وي نو په هغې کې به ترميم وکړي.
" د مېرمنو په اړوند چې څومره قوانين دي نو مونږه دوباره د هغې ارزؤنه کوؤ چې دکومو علتونو له امله دغه قوانين نه عملي کېږي چې د هغې حل وګورو"
عائشه بانو زیاتوي "په دې زمونږه د خواري کښو وزير سره خبره هم شوې ده، په دې کې يوازې مېرمنې نه دي بلکې کوم خواريکښ ماشومان چې دي د هغوئ هم ډېرې ستونزې دي"
څېړونکي وايي د پاکستان اساسي قانون د مساوي کار له پاره د مساوي معاش حق خوندي کوي،
څېړونکي زياتوي د دې ترڅنګ د کال 1960 ، 1961 او 1969 ارډيننسونه هم ښايي چې نارينه ؤ او زنانه ؤ ته تنخا ورکولو کې به هیڅ توپیر نه وي نو بايد حکومت دغه ائيني او قانوني حقونو عملي کولو د پاره مکانیزم يا طريقه جوړه کړي کوم سره چې د عام وګړي ترڅنګ د هېواد معاشي صورت حال وده کولی شي
