د پاکستان د بشري حقونو مرکزي وزيره شيرين مزاري وايي چې حکومت په جبري توګه لادرکه کول د يو جرم ګرځولو لپاره راتلونکې میاشت کې قانوني مسوده پارلیمان ته وړاندې کوي ترڅو دې جرم کې ککړو تنانو ته سزا ورکول باوري شى.
خو قانون پوهان وايي په دې اړوند د قانون تر راتلو باید چې په جبر دخلکو پورته کولو کې د ککړو کسانو پرضد د اغوا د قانون لاندې ګامونه واخستل شي.
دګل په ورځ اسلام اباد کې دبشري حقونو د وزارت د کارکردګۍ دکليز رپورټ په اړه د راجوړې شوې يوې دستورې پرمهال د بشري حقونو وزیرې په هېواد کې د خلکو په جبر د لا درکۍ معامله زياته مهمه وګرځوله او وئ ویل چې په دې اړه د قانون جوړولو پرته بله لار نه ده پاتې.
هغه وايي حکومت د جبري لا درکۍ د يو جرم ګرځولو لپاره په راروانه مياشت کې پارلیمان ته يوه قانوني مسوده راوړي خو دغه مسوده باندې لا اوس د قامي اسمبلۍ په اړونده کمېټۍ کې کار روان دى او پرمختګ پرې ډېر ورو کېږي.
نوموړې د جبري لا درکۍ دجرم ګرځولو لپاره د قانون معرفي کولو دا هوډ په داسې وخت کې تکرار کړى چي د کلونو راهیسې د لادرکه تنانو د کورنیو ښځې اؤ نارينه د تېرو پينځو ورځو راهیسې اسلام اباد کې د مطبوعاتو د کلب مخې ته د لوږې په احتجاج ناست دي .
په احتجاج بوخت دا خلک دحکومت نه غوښتنه کوي که خپلوان ېې په کوم جرم کې اوچت کړى شوې وي نو پکار ده چې عدالت ته وړاندې او سزا ورکړل شي خو که په نا حقه پورته کړى شوې وي نو خوشې دې کړل شي.
د بلوڅ لادرکه کسانو د کورنیو دغه احتجاجي کېمپ ته لا کوم حکومتي چارواکى نه دى ورغلى او د بشري حقونو وزیره مزاري وايي حکومت دوئ سره د خواخوږۍ پرځاې د لا درکۍ د کشالې د هواري لپاره عملي ګامونه اخیستل غواړي.
اسلام اباد کې د لا درکه تنانو وکيل کرنل ر انعام الرحيم ډيوه ته وايي د بشري حقونو وزیرې د قانون راوړلو په اړوند مخکې هم ډېرې لاپې کړې وې خو په دې اړه قانوني مسوده اوس د پارليمان په کمېټۍ کې پرته ده او کار پرې نه کېږي.
هغه وايي په هېواد کې د تښتونې پرضد قانون د وړاندې څخه موجود دى او په دغه قانون کې د چا بې له کوم جرم د تښتولو سزا 15 کاله بند اېښودل شوى.
هغه وويل هسې هم د هېواد خفيه ادارو ته د چا د نيولو اختيار نشته او که دغه خلک د تښتولو په جرم کې ککړ وي نو باید چې ددغه قانون لاندې يې پرضد ګامونه واخستل شي.
پاکستان کې د خلکو په جبري توګه بې درکه کېدل يوه زړه مسله ده چې حکومتونو ېې د حل کوښښونه کوي خو په ظاهره ناکامه شوې دي.
په کال 2011 کې د بې درکه کسانو د موندنې او په دې جرم کې د ککړو تنانو په ضد د قانوني اقداماتو دپاره پاکستان يو کمیسیون هم جوړ کړى.
دا کمیسیون هره میاشت خپل رپورټ شايع کوي او د ادارې د مالوماتو له مخې کمېشن ته اوسه پورې 8000 کېسونه وړاندې شوي چي 5000 پکې حل شوې دي خو د لا درکه تنانو د حقونو فعالان وايي د لا درکه تنانو شمېره د کمېشن د تعداد نه ډېره زياته ده او کمېشن دومره قضيې نه دي حل کړې چي څومره ښيي.
د لا درکه بلوڅانو د حقونو دتنظیم مشر ما ما قدير بلوچ ډيوه ته وايي د کال 2000 راهیسې 50000 تنان ورک دي او ډېر لږ په کې موندل شوي دي.
هغه وايي ځنې لا درکه بلوڅان مخکې موده کې کورونو ته راغلي خو وس د خلکو د پورته کېدو لړۍ روانه ده.
تېرکال انټرنېشنل کمېشن اف جيورسټس نومې ادارې په خپل راپور کې وېلي وو چې کمېشن په خپل کار کې ناکامه شوى او تر اوسه پورې يې د خلکو په جبري توګه لا درکه کولو کې ککړ تنان نه خو په ګوته کړي او نه يې چا ته سزا ورکړي.
د پاکستان د سېنټ د يو شمېر غړو په ويناد کال 2017 اګست میاشت کې د بې درکه کسانو د کمېشن مشر پخواني جج جاوید اقبال د سنېټ د بشري حقونو کمېټۍ ته وېلي وو چې د پوځ 153 افسران د خلکو د بې درکه کېدو ثابت شوي دي خو کال 2019 کې د پوځ د هغه وخت وېاند مېجر جرنل اصف غفور ويلې وو چې د هر تن بې درکي د رياست سره نه شي تړل کېدى او په دغو کې ځنې کسان د پاکستاني طالبانو په ليکو کې شامل شوې دي چي يا خو وژل شوي او يا په افغانستان کې پټ دي.
