دپاکستان دخزانې نوي وزیر شوکت ترین دنړیوالې مالیاتي ادارې ایي ایم ایف سره دشپږ بیلینه ډالرو دپور شوي تړون ته دبیا کتنې اشاره کړې ده او ویلي یې دي ایي ایم ایف پاکستان ته ددې قرضې پسر سخت شرطونه اېښودلي دي.
دقامي اسمبلۍ دخزانې دقایمه کیمټۍ غونډې ته داحوال تیرولو په مهال شوکت ترین ویلي دایي ایم ایف په شرطونو کې دبجلۍ نرخوښه سیوا کول هم شامل دي چې دا یوه ناجائزه غوښتنه ده.
هغه ویلي حکومت دبجلۍ دنرخونو اؤ دامدن پسر داخستل کیدونکو ټيکسونو به شرطونو ایي ایم ایف سره سردوباره خبرې پیل کوي.
دخزانې وزیر زیاته کړې چې اقتصاد پرځائ ولاړ دی اؤ په داسې حال کې دبجلۍ بیعو لوړولو سره به بډې،رشوتونه،دبجلۍ غلا اؤ ګراني نوره هم سیوا شي.
څېړونکي هم وایي چې دبجلۍ نرخونه زیاتول دستونزې هواری نه دی اؤ ددې پځائ باید دبجلۍ څانګه اؤ دبحلۍ دانتظام اداره نیپرا کې په پراخه کچه اصلاحات راوستل شي اؤ ترڅنګ دې یې کارخانه دارو ته په ارزانو نرخونو بجلي ورکړل شي.
دخزانې وزیر ویلي چې د کرونا د دریمې څپې له امله پاکستان ایي ایم ایف ته ویلي چې ګردشي قرضې به راکموي خو دبجلۍ دبیعو په سیوا کولو کې دې ورسره نرمي وکړی شي.
هغه زیاته کړې حکومت هڅه کوي چې اقتصاد پخپلو پښو ودروي خو تر کومې چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي نه وي ترهغې دامدن پسر ټیکس کې زیاتوالی نه شي راتلی ځکه چې داسې کولو سره به بې روزګاري زیاتیږي اؤ اقتصاد به دیو شمیر ستونزو سره مخ کیږي.
څېړونکی اؤ اقتصاد پوهه ډاکټر فرخ سلیم وایي چې داقتصادي فعالیتونو دپاره دبجلۍ څانګه کې پراخه اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي.
وي او ای ډيوه سره خبرو کې هغه ویلي "که مونږ دهیواد اقتصاد پخپلو پښو ودرول غواړو نو ددې بنیاد دبجلۍ څانګه ده، دلته زمونږ کارخانه دارو ته بجلي دهند،بنګلا دیش اؤ چین په پرتله دوه چنده په لوړه بیعه ورکول کیږي چې له امله یې نه خو دوئ خپل شیان برامد کولی شي اؤ نه په نړیواله منډهي کې دخلکو مقابله کولی شي"
دهغه په وینا "ددې نتیجه به همدا وي چې زمونږ کارخانې به تړل کیږي"
په اقتصادي چارو ژور نظر لرونکی خبریال مهتاب حیدر د خزانې د وزیر دریځ سره اتفاق کوي اؤ وایي دبجلۍ بیعې لوړول د مسلې حل نه دی ځکه چې بجلي ګرانه شي نو زیات احتمال دی چې دبجلۍ غلا به هم ورسره سیوا شي .
هغه وایي پکار ده چې دبجلۍ دانتظام اداره نیپرا کې په پراخه کچه اصلاحات رامنځته کړل شي.
پاکستان ته د ورکړل شوي پور دشرطونو له مخې ایي ایم ایف د راتلونکو دوه نیمو کالو موده کې دبجلۍ دیو یونټ نرخ کې څلور اعشاریه شپږ روپۍ اضافه کول غواړي.
د خزانې وزیر قایمه کمیټې ته ویلي که چرې داقتصادي پرمختګ یا جي ډي پي کچه پینځه فیصدي ته لوړه نه شي نو راتلونکو څلورو کالو کې به ملکي اقتصاد په ټپو ودریږي.
هغه زیاته کړې چې د تیرو دوؤ میاشتو راهسې دټیکس محصولاتو کې زیاتوالی راروان دی خو داقتصادي ثبات دپاره به سختې فیصلې کول وي.
نوموړي دا هم ویلي چې په خلکو دنوؤ ټيکسونو لګولو پرځائ مخکې نه داخستل کیدونکو ټیکسونو لمن باید نوره هم پراخه اؤ وغځول شي.
هغه وویل حکومت پیلې ده چې کومې ادارې نه شي چلولی هغه به شخصي څانګې ته ورکوي.
