نړيوالې مالياتي ادارې اى اېم اېف په رياستي ملکیت کې کمپنيانو يا ادارو په ذمه، د مجموعي ملکي پيداوار خواوشا اته في صدي يا پنځوس (۵۰) کهربه روپو بيړني واجبات، يوه لويه مالياتي خطره ګرځولې او دې لړ کې یې د خپل پور پروګرام جاري ساتل، د روان کال جون مياشتې پورې د دې ادارو کارکردګي ښه کولو دپاره د پارليمان نه د نوي قانون د منظورۍ سره تړلي دي.
د ډان ورځپاڼې د يو رپورټ تر مخه، د پاکستان د اقتصاد په اړه په يو رپورټ کې ای اېم اېف ويلي چې په نقصان کې چلېدونکې د رياستي کمپنيانو يا ادارو تر دې حد پورې زيان شوى چې اوس حکومتي ضمانتونه دا نشي سنبالولی، او دا هر څه د قرض اضافي خطرې په ګوته کوي.
د ای اېم اېف دې نوي شرط په اړه نوميالي اقتصادپوه قيصر بنګالي پخپل ټويټر پاڼه ليکلي، ټولو نه وړمبې ای اېم اېف پاکستان دې ته مجبوره کړ چې د سټيټ بينک د "غلامۍ قانون یې پرې پاس کړو، بيا نړيوال بينک صوبايي خودمختاري کې بدلون غواړي، او اوس ای اېم اېف غواړي چې پارليمان دې د دوى د حکم د لاندى د رياستي ادارو په اړه قانون پاس کړي."
قيصر بنګالي ليکلي چې زموږ خودمختاره پارليمان به اوس د نړيوالو مالياتي ادارو د لاسه يرغمل وي.
وى او اې ډيوه سره خبرو کې قيصر بنګالي وويل: "موږ ته د اى اېم اېف او نړيوال بنک ضرورت نشته، او دې ادارو کې اصلاحات او د دې کارکردګي چټک کيدل مشکل نه دي، خو شرط پکې د حکمرانانو روغ نيت دی."
نوموړي وويل، د بده مرغه په پاکستان کې په ادارو کې د اصلاحات راوستلو په ځای اکثره ادارې په خپلو نيزدې خلکو کې په ارزان نرخونو خرڅې کړی شي او د دې په شا علتونه دا ښودلې کيږي چې ګنې په نقصان کې روانې دي.
قيصر بنګالي وويل، د ١٩٩٠ په لسيزه کې خواو شا سل حکومتي ادارې شخصي څانګې ته په دې دريځ ورکړل شوې وې چې دا د بجټ د خسارې وجه جوړيږي، خو نن هغه بجټ خساره د څلور نه پېنځه چنده زياته شوې ده.
قيصر بنګالي زياته کړه: «د ١٩٨٠ په لسيزه کې د باسټن يونيورسټۍ پروفيسر ليو رایې د حکومتي ادارو کارکردګي ښه کولو په اړه په درېيو کتابونو باندې مشتمل يو رپورټ ليکلی دی خو دغه رپورټ چېرې هم په پاکستان کې عملي نکړی شو او صرف د خپلو ذاتي ګټو د پاره موږ هر څه خرڅولو ته تيار یو. او دې کار کې زموږ ټول حکومتونه او ادارې شريکې وې.»
په اقتصادي چارو نظر لرونکی خبريال فدا حسين وایي دې حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو راوستلو خبرې د ډير وخت راهيسې کیږي خو يو حکومت هم پکې بريالې نشو او موجوده حکومت دې حالت کې نه دې چې دا اصلاحات وکړي.
ډيوه ريډيو سره خبرو کې نوموړي وويل: «د پروېز مشرف حکومت کې بعضې حکومتي ادارې شخصي څانګې ته ورکړی شوې لکه د واپډې يو شمير محکمې جوړول او کې اي ايس سي خو دې سره هم د دې کارکردګي ښه نه شوه او نن د بجلۍ بيعې اسمان ته اوختلې او دې مد کې ګردشي قرضې يو ځل بيا دوه اعشاريه څلور کهربه روپو ته رسيدلي دي.»
فدا حسين وويل چى اوس ای ايم ايف غواړي چې دې ادارو کې اصلاحات وشي خو دې عمل د پاره يو مضبوط حکومت پکار وي. هغه زیاتوي چې د بده مرغه د پاکستان د سېول او پوځي افسر شاهي سوچ د هيواد د پاره نه بلکه د خپلو شخصي ګټو د پاره وي.
