د يورپي اتحاد د پارليمان د بشري حقونو دکمېټۍ غړو د پاکستان د حکومت څخه د بشري حقونو په ستونزو د کوټلو ګامونه پورته کولو او ددې ترڅنګ په هېواد کې د تشدد او په ځانګړي ډول په جبري توګه د لا درکيو خلاف دقانون جوړولو غوښتنه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې د 19 څخه تر 21،نېټې پورې د بشري حقونو لپاره د يورپي يونين د پارليمان د ذيلي کمېټۍ درې کسيزه ډلې د پاکستان سفر کړی او په دې مهال یې د پاکستان د پارليمان غړو، دبشري حقونو تنظيمونو او د مېډيا سره دتړلو ادارو استازو سره ليدل کتل کړي وؤ.
د يورپي کمېشن لخوا جارى شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ددې ياد سفر مقصد د کال 2023 لپاره د جي اېىس پي پلس سکيم لاندې د يورپي يونين مارکېټ ته د پاکستان په ترجيحي بنياد د تجارتي لاس رسې څارنه کول او راتونکي کې د ياد سکيم لپاره د پاکستان د خواست جاج اخستل وو.
د ورځپاڼې ډان د رپورټ ترمخه د يورپي اتحاد د پارليمان د بشري حقونو ددې درې کسيزه کمېټۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې د یادې کمېټۍ غړو د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په هېواد کې د مذهب د سپکاوى دقانون دناسم استعمال مخه هم ونيسي.
په بېان کې راغلي چې د يورپي پارلیمان غړو پاکستان ته د خپل سفر په مهال د بشري حقونو او قانون د وزيرانو، د بشري حقونو د قامي کمېشن چارواکو، دپارلیمان غړو، د مدني تنظيمونو، د ښځو د حقونو فعالينو او د مېډيا د کارمندانو سره ليدل کتل کړي او دوي سره خبرو کې هغوى د انصاف ،فوجداري نظام، تشدد، د مرګ دسزا، اقتصادي او ټولنیزو حقونو ترڅنګ د کورني تشدد دمخنيوي، د مذهب او عقيدې د ازاديایو او د اظهار د ازادۍ په اړه خبرې کړې دي.
د يورپي پارلیمان غړو د تشدد او په جبري توګه د خلکو د لا درکيو خلاف د قانون جوړولو عمل ګړندي کولو او د مرګ دسزا وړ جرمونو شمېرې کمولو او د رحم د اپيلونو په اړه د نوي طريقه کار د لاګو کولو یا تطبیق لپاره د پرعزمه او کوټلو ګامونه پورته کولو غوښتنه کړې ده.
يورپي اتحاد د پاکستان د برامداتو لپاره تر ټولو مهم مارکيټ دی او پاکستان کال 2014م کې د يورپي يونين لخوا ورکړې شوي جي اېىس پي پلس د ترجيجي تجارتي سکيم اسانۍ لاندې بې له کوم ټېکس خپل مصنوعات برامد کوي.
پاکستان د بشري حقونو، مزدورانو او لږکیو د حقونو په اړه د 27 نړیوال کنونشنونو لاسلیک کولو لوظ کړې او د جي اېىس پي پلس سکيم د کال 2033 پورې د بيا نوې کولو لپاره کارپوهان د يورپي اتحاد په شرطونو چټک او غوڅ عمل کول اړين ګرځوي.
قانون پوهه او په عدالتونو کې د لا درکه تنانو د قضيو پېروي کوونکي وکيل کرنل ريټايرډ انعام الرحيم ډيوه سره خبرو کې وويل د جبري لا درکیو دعمل دجرم ګرځولو قانون دا مهال د پاکستان د سینیټ د قانون په کمېټۍ کې د بحث لپاره وړاندې کړی شوی دی او وزیر اعظم شهباز شريف هم په دې وروستیو کې اسلام اباد هایکورټ ته ویلي چي ددې عمل دجرم ګرځولو قانون جوړوي.
نوموړي وويل مونږ ته اوس هم روزانه د خلکو د ورکېدو رپورټونه رسېږي. دا ډېر خطرناک عمل دی، ودرېدل یې پکار دي او باید چې قانون هم زر جوړ شي.
انعام الرحيم وايي پاکستان کې يو جمهوري حکومت دی او هغه ددې عمل دجرم ګرځولو لوظ کړی دی، ددې عمل له کبله د پاکستان په نړيواله کچه نوم بدنامېږي او اسلام اباد سره په نړيوال کچ ددې ځواب نشته ځکه چې په دې جرم کې يوشمېر حکومتي ادارې ککړې دي.
پاکستان کې د خلکو په زوره د لا درکۍ ستونزه شل کاله زړه ده او د لادرکه تنانو کورنۍ او د بشري حقونو فعالين د خلکو په جبري توګه لا درکۍ تور د هېواد د پوځ په طاقتوره خفيه ادارو لګوي خو پوځ دا تورونه ردوي.
د پاکستان حکومت کال 2011م کې په جبري توګه د لادرکه تنانو د قضيو د څېړنو لپاره يو کمېشن هم جوړ کړی چې وايي تر اوسه پورې د اتوؤ زرو څخه زيات خلک لا درکه دي خو د بشري حقونو فعالين او په جبري توګه د لادرکه بلوڅانو او پښتنو د حقونو تنظيمونه دا شمېر په زرګونو کې ښایي.
د يورپي يونين کمېشن په بېان کې ویل شوي چې پاکستان دې د صحافيانو دتحفظ قانون او مدني ټولنې د تنظيمونو د کار په لاره کي پراته خنډونه هم ختم کړي.
د اقتصادي چارو کارپوهه او خبريال طاهر امين ډيوه ته وايي د جي اېىس پي پلس تجارتي سکيم کال 2014 کې منظور شوی چې موده یې کال 2023 کې سرته رسېږي.
هغه وايي دا سکيم د پاکستان د برامداتو لپاره خورا اهمیت او ګټه لري، زياتوي ددې لاندې پاکستان نزدې 70 فيصدى برآمدات په صفر ټېکس د يورپي اتحاد مارکیټ ته لېږي.
هغه وايي وېل کېږي ددې اسانۍ سره د پاکستان په مجموعي برامداتو کې نزدې د 5 اربو ډالرو اضافه شوې ده.
ښاغلې طاهر امين وايي ددې سکيم له امله د پاکستان د صنعتي څانګې دوباره احيا شوې ده، له دې مخکې په پاکستان کې د ترهګرۍ له کبله به صنعتونه بنګله دېش ته انتقال کېدل خو اوس دا عمل ودرېدلی دی.
وايي کله چې کال 2014 کې پاکستان ته د جي اېىس پي پلس اساني ورکړی شوه نو هېواد ته يو خلاص مارکېټ او د شېانو په برامد کولو باندې لېږدونکي ډيوټۍ او ټېکسونه معاف کړی شول او ددې سره د پاکستان برامدي توکي د مقابلې جوګه شول.
د يورپي پارلیمان د بشري حقونو د کمېټې غړو ددې ترڅنګ په پاکستان کې د کورني تشدد، د ماشومانو څخه د مشقت اخستو او د ماشومانو په کم عمرۍ کې د ودونو د مخنیوي لپاره هم د غوڅو اقداماتو غوښتنې کړي دي.
