څېړونکي: د مرکزي حکومت له خوا د پوځ او عدليې د بدنامولو په سر د پينځه کاله بند سزا او جرمانې قانوني مسوده د خلکو د رائ د اظهار د ازادۍ نه سرغړونه ده او د جمهوري نظام د پاره زيان لري
دوی وايي، په کال ۲۰۲۲ کې د تحريک انصاف پخواني حکومت د يو ارډيننس د لارې دغه هڅه کړې وه خو اسلام اباد اعلی عدالت دغه کار وروسته کالعدم وګرځاوه.
په دغه قانون کې د بدلون راوستلو په اړه د واکمن اتحاد غړو دغه کار غندلی او ويلي یې دي چې په هېواد کې هر يو سړی حق لري چې هغه بدنام نه شي او سپکاوی يې هم ونه شي.
نورتفصيل د فرید شینواري په راپور کې
