د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې د بدلون مسوده پارلیمان ته وړاندې کړل شوې،په شک به هم خلک دریوؤ میاشتو لپاره بند کې ساتل کیږي

د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنيوي په قانون ۱۹۹۷ کې د بدلون مسوده قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړې ده .

په دې مسوده کې وړانديز شوی چې پوځ او نورو امنيتي ادارو ته باید واک ورکړل شي چې د ترهګرۍ د تورونو سره مخ کسان تر دريوو مياشتو پخپله ولکه کې ساتلی شي.

قانون پوهان دا ترمیمي مسوده د ایین ، قانون اؤ بشري حقونو په ضد بولي اؤ وایي حکومت غواړي چې له دې لارې خپل سیاسي مخالفین ویروي اؤ غلي یې کړي.

دا ترميمي مسوده د جمعې په ورځ د قانون مرکزي وزير ښاغلي اعظم نزير تارړ پارليمان ته وړاندې کړې ده چې وروسته مرستيال سپيکر د ارزونې لپاره اړونده کميټې ته ولېږله.

په ترميمي مسوده کې د بيلا بيلو قانون پځاي کوونکو ادارو او استخباراتي شبکو د غړو د ګډو تحقيقاتي ډلو(جی آي ټی) د جوړولو شقونه يا مادې هم شامل دي.

د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون په ۱۱ اي ماده کې دا ترامیم په کال ۲۰۱۴م کې د پېښور په ارمي پبلک سکول د ترهګرۍ د شوي برید په تناظر کې په عارضي توګه مخې ته راوړل شوي وؤ چې بیا یوه لسیزه وړاندې ختم شوي وؤ.

د پاکستان د سپریم کورټ وکیل او وتلی قانون پوهه نور عالم ایډوکیټ وي او اې ډیوه ته وایي دا کوم ترمیم چې د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې مخې ته راوړل کیږي دا د انساني اؤ اییني حقونو څخه سرغړونه ده.

هغه وایي د پاکستان ایین دا وایي چې ته به په ۲۴ ساعتو کې دننه یو تورن تن ته دا موقعه ورکوې چې هغه ته معلومه شي چې په څه جرم کې او ولې نیول شوی دی؟

نور عالم ایډوکیټ وایي دا مهال په هیواد کې داسې حالات نه دي چې ملک کې دې داسې قانون سازي وکړل شي.

"ددې نه مخکې په ۲۰۱۴م کې هم داسې قانون راغلی ؤ خو هغه د دوؤ کالو لپاره ؤ، اوس چې دا نوی بدلون راوړل کیږي دې کې به دوي یو تن د دریوؤ میاشتو لپاره یو خفیه ځای کې ساتي،جی آي ټي به یې کیږي، که چرې بېګناه ثابت شي نو بیا به هم سي ټي ډي واله ته ویل کیږي چې باید په بل کیس کې یې ونیسي"

د قانوني مسودې له مخې "د قانون د ۱۱مې اي دفعې د پخوانيو ترمیمونو د شاملولو مقصد حکومت،مسلح پوځونو اؤ سول مسلح پوځونو ته قامي امنیت لپاره د ګواښ جوړېدونکو کسانو پخپله ولکه کې د اخستو ضروري اختیار ورکول دي"

دا شق به د کره معلوماتو یا شک په اساس د شکمنو کسانو د احتیاط په ډول په ولکه کې د اخستو اجازه ورکوي چې له مخې به یې د ترهګرۍ منصوبې د عملي کیدو نه وړاندې شنډولی شي.

خو قانون پوهه طارق افغان ایډوکیټ ډیوه ته وایي د پاکستان موجوده حالاتو ته که وکتل شي نو د سیاسي مخالفینو خلاف،د صحافیانو خلاف اؤ د بشري حقونو د مبارزینو خلاف یوه نه ختمېدونکې لړۍ روانه ده چې هغوي نیول کیږي اؤ ځورول کیږي اؤ د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې دا تجویز ترمیم هم ددغه لړۍ یوه کړۍ ده.

هغه وایي د ترهګرۍ د مخنیوي ایکټ ۱۹۹۷ کې حکومت یو داسې ترمیم کول غواړي چې له مخې یې اسټیبلشمنټ ، پوځ اؤ ادارو ته داسې طاقت ورکول غواړي چې هغه خپل سیاسي مخالف پرته له کوم جرم اؤ پرته له کومې عدالتي کارروایۍ یا عدالت ته له وړاندې کولو ګرفتار کړي اؤ تر دریوؤ میاشتو یې ځان سره وساتي.

د ترهګرۍ د مخنیوي قانون کې تجویز شوی دا ترمیم به قانون پځای کوونکو ادارو ته د ترهګرۍ خلاف د زیاتو موثره کارروایو لپاره قانوني ملاتړ هم ورکوي چې دې سره به د بیلا بیلو قانون پځای کوونکو ادارو اؤ استخباراتي شبکو د غړو نه جوړو د پلټنو ګډو ډلو ته هر اړخیزه پلټنو اؤ د عمل جوګه معلوماتو راغونډولو کې مرسته ترلاسه کیږي.

ترمیمي مسوده کې ویل شوي چې کال ۲۰۱۴م کې دترهګرۍ د مخنیوي د قانون په دفعه اي اي اي اي کې بدلون شوی ؤ چې په هغې کې مجاز مسلح پوځونواؤ غیر مسلح ځواکونو ته د ترهګرۍ اړوند فعالیتونو کې د ککړو شکمنو کسانو د احتیاط په ډول په ولکه کې د اخستو واک ورکړل شوی ؤ خو وایي دا ترمیم د یو شق تابع ؤ چې د هغې لاندې ددې معیاد تر دوؤ کالو محدود کړل شوی ؤاؤ بیا دا معیاد په کال ۲۰۱۶م کې ختم شوی ؤ.

قانون پوهه نور عالم ایډوکیټ وایي حکومت دا ترمیم د خپل ملک د وګړو په ضد راوړل غواړي چې دا د وګړو د بنیادي اییني حقونو خلاف ورزي ده اؤ حکومت غواړي چې له دې لارې په ځانګړي توګه بلوچستان کې د ازادۍ لپاره پورته کېدونکي غږونه غلي کړي .

په مسوده کې وړاندیز شوی دی چې د تاوان،قلنګ غوښتنې، اؤ تښتونې په جرمونو کې به هم یو تن تر دریوؤ میاشتو په حراست کې اخستل کیدای شي اؤ په جرمونو کې ککړ تن ته به د دریوو میاشتو نه د زیات بند یا نظارت په صورت کې د شفاف یا روڼ ټرایل حق ورکولی شي.

په مسوده کې ویل شوي چې د دریوؤ میاشتو نه زیات په نظارت کې ساتنه به د ارټیکل ۱۰ لاندې وي اؤ که چرې مسلح ځواکونه یا سول امنیتي ادارې د کوم شخص په بند کې د ساتلو امر وکړي نو په هغه تن د لګېدلو تورونو پلټنې به جی آي ټي کوي.

قانون پوهه طارق افغان وایي تر دې وړاندې چې په کال ۲۰۱۴م کې په ارمي پبلک سکوېل له برید وروسته کوم ترمیم شوی ؤ د هغې په رڼا کې چې پوځي عدالتونو څومره فیصلې کړې وې اؤ خلکو ته یې سزاګانې ورکړې وې ، پېښور هایکورټ پخپلو فیصلو کې دغه سزاګانې غیر اییني اؤ غیر قانوني ګرځولې وې.

نوموړی وایي هسې هم پاکستان کې پوځ یا ایجنسۍ چې څوک پورته کړي نو په کلونو کلونو بیا هغوي د دوي سره پراته وي ، دا لړۍ له مخکې پاکستان کې روانه وه خو داسې ښکاري چې حکومت ورته اوس یوه قانوني بڼه ورکول غواړي.