قانون پوهان وايي د قبایلي ضلعو په شمول په خېبرپښتونخوا کې پرځاې کړی شوي لانجمن قانون (اېکشنز اېنډ اېډ آف سېول پاور) لاندې په زرګونو پښتانه د بې درکه کېدو وروستو د کلونو راهسې په حراستي مرکزونو کې بندیوان پراته دي.
اېکشنز اېنډ اېډ آف سېول پاور ریګولېشن په نوم قانون د پاکستان په پخوانیوقباېلي ضلعو کې په کال ۲۰۱۱ کې عملي کړی شوی وو. د دغه لانجمن قانون لاندې امنیتي ادارو ته دا اختیار ورکړی شوی وو چې په تهاڼه کې د مقدمې درج کولو بغېر یو کس ونیسي او د ځان سره یې د نامعلومه مودې پورې وساتي.
د قانون پوهانو نړیوالې ډلې انټرنېشنل کمېشن آف جورېسټس په کال 2019 کې د خېبر پښتونخوا حکومت لخوا په قبایلي ضلعو کې د اېکشنز این اېډ آف سېول پاور آرډېننس عملي کولو غندنه کړې وه او ویلي وو دا به په دغه سیمو کې د بشري حقونو خلاف ورزۍ او بې انصافۍ رامنځ ته کړي.
پاکستان کې دننه د مدنې ټولنې فعالین او قانون پوهان دغه قانون د بشري حقونو خلاف ګرځوي. د پېښور هاي کورټ وکیل شبیرحسېن ګګیاني واېس آف امرېکا ډیوه سره د خبرو په وخت ویلي امنیتي ادارې چې کله او څه وخت هم د چا نیول وغواړي، هغه د چا د تپوس، جواز او قانوني اجازت بغېر یو تن نیولی شي.
نوموړی وايي: ”زمونږ آیین وايي چې که څوک هم ونیولی شي هغه به په 24 ساعتو/ ګهنټو کې مجاز عدالت ته وړاندې کولی شي او که چرې یو تن د نور وخت لپاره په حراست کې ساتل کیږي نو هغه به د عدالت نه اجازه اخلي. پدې قانون کې د کال 2008راهسې خلک بندیوان دي، یو عدالت ته هم نه دي وړاندې شوي. د دې لانجمن قانون لاندې صرف پښتانه بې درکه کړی شوي. “
په کال 2018 کې د قبایلي سیمو خېبرپښتونخوا سره یو کولو وروستو د اېکشنز اېنډ اېډ آف سېول پاور ریګولېشن قانوني حېثیت ختم شوی وو خو صوباي حکومت د کال 2019 اګست میاشت کې د یو آرډیننس لاندې دغه قانون ټولې صوبې ته وغځولو.
شبیر حسېن ګګیاني وايي د آرډیننس آیینې مودې ختمېدو وروستو دغه قانون په ټوله صوبه کې ختم شوی خو د یو بل اېکټ لاندې دا اوس هم په قبایلي ضلعو کې عملي دی.
د خېبرپښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان ډیوه ته ویلي حکومت یې په صوبه کې د بشري حقونو تحفظ لپاره ځانګړي قانونونه لري خو زیاتوي، د ځینو مخصوص حالاتو لاندې داسې قسم قانونونه جوړول ضروري وي.
نوموړي ویلي:” په صوبه کې د اېکشنز اېنډ اېډ آف سېول پاور د قانون ضرورت وو نو د ضرورت لاندې مونږ دغه قانون راوستی وو. دا صوبايي اسمبلۍ منظور کړی او د ټولې صوبې لپاره دی“.
پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي قانون پوهان وايي د خېبرپښتونخوا په قباېلي ضلعو او ملاکنډ ډویژون کې د دوي د معلوماتو ترمخه خواوشاه 35 حراستي مرکزونه دي چې پکې د دغه قانون لاندې نیول شوي تنان بندیوان دي. د نیول شوو کسانو سره د کلونو پورې د دوي د کورنیو د خلکو لیدل کتل نه دي شوي او نه ورته عدالت ته د تګ حق ورکړل شوی.
شبیرحسین ګګیاني وايي ترڅو چې سپریم کورټ ددغه قانون په حقله کومه فېصله نه وي کړي ترهغه وخت پورې به دا په قباېلي ضلعو کې پرځاې وي.
