پاکستان کې څېړونکي وايي د گرانۍ، بې واکه مالي پالېسو او د خپلو سیاسي مخالفینو په ځورولو د تحریک انصاف د حکومت په ضد د اولس غوسه، د کاروباریانو هړتالونه او سیاسي فشار ورځ تر بلې زیاتېږي.
د نړیوالې مالیاتي ادارې آی اېم اېف لخوا پاکستان ته د ٦ اربه ډالرو قرض د شرطونو د تفصیلاتو راتلو وروسته دا اندېښنې نورې هم پسې زیاتې شوي چې راتلونکي وختونو کې به گراني او ټېکسونه لا زیات شي.
تېره اونۍ د مالیاتي ادارې لخوا د جاري شوي بیان ترمخه، پاکستان به هر کال د ١٥٠٠ نه تر ٢٠٠٠ اربه روپیو پورې نوي ټېکسونه لگوي او خپل امدن کې به اضافه کوي. ددې ترڅنگ به د گېس او بجلۍ په بېعو کې سیاسي مداخلت باندې بندېز لگوي.
د څیړونکو نظر څه دی؟
د ډیوه څېړونکی اسماعیل خان د روانو چارو پروگرام کې د څېړنې په وخت ویلي دي چې
"د بجټ نه وروسته د حکومت مشکلات زیات شوي دي، د ټېکسونو زیاتولو له وجې کاروباریانو هړتالونه شروع کړي دي. گراني هم زیاته شوې او خلک پرېشانه دي."
اسماعیل خان وايي حکومت چې په کومه طریقه ټېکسونه زیات کړل، گراني یې راوستله او د نړیوالي مالیاتي ادارې ټول شرطونه یې ومنل، نو په نتیجه کې یې د حکومت ضد په هړتالونو او سیاسي احتجاجونو کې د اولس گډون زیات شوې دې.
خو اسماعیل خان دا هم وایي چې له حکومت سره اوس ددې نه علاوه بله لاره هم نشته چې ټېکسونه زیات کړي او د هرقسم شیانو بېعې لوړې کړي، ځکه چې د عمران خان حکومت د قرضې منظورولو په وخت دغه ټول شرطونه د نړیوالې مالیاتي ادارې سره منلي دي.
د کاروباریانو فشار
د حکومت لخوا د نوي مالي کال په بجټ کې د جنرل سېلز ټېکس په مد کې د ١٧ فیصده اضافې فېصلې وروسته په پاکستان کې تاجران او کاروباریانو احتجاجونه پېل کړي دي.
د پاکستان د تاجرانو مرکزی اتحاديي آل پاکستان انجمن تاجران د جولای په ١٣ نېټه په ټول هېواد کې د احتجاجونو غږ کړی دی او گواښ یې کړی چې که حکومت د ټېکسونه ااضافې فېصله بېرته نه اخلي نو په ټول هېواد کې به کاروبارونه بند کړي.
د پنجاب په غټو اقتصادي ښارونو فېصل آباد او گجرانواله کې د کپړو نزدې ٦٠٠ کاروباریانو او په خېبر پښتونخوا کې د ماربلو کاروباریانو د څو ورځو راهیسې د نوو ټېکسونو په ضد خپلې کارخانې بندې کړي دي.
په کراچې ښار کې هم تاجرانو د ټېکسونو په نوي نظام د اندېښنو وروسته د دریو ورځو د احتجاج غږ کړی وو خو وروسته د سند صوبې د گورنو عمران اسماعیل د تسلۍ وروسته دوي خپل احتجاج ځنډولې دی.
سیاسي فشار
پاکستان کې د مخالفه ډلو ٩ سیاسي گوندونو لخوا د سېنېټ اسټبلشمنټ پلوه چېرمېن صادق سنجراني په ضد د ناباورۍ تحریک لپاره د قراداد او د غونډې رابللو لپاره د سېنېټ په سېکرټریټ د اپوزیشن له اړخه د خاست جمع کولو گام په حکومت سیاسي فشار زیات کړی دی.
بل خوا حکومت هم په مخالفه ډلو فشار اچوي او د نهې په ورځ د کابینې د غونډې وروسته د وزیر اعظم لخوا په ورکړي شوي یو بیان کې ویلي شوي دي چې د احتساب وعده به ضرور پوره کوي او ویلي یې دي چې صدارت او وزیراعظمۍ په وخت چې نوازشریف په بېروني سفر کومی یو ارب ٨۴ او اصف علي زرداري یو ارب ۴٢ کروړه روپۍ خرچ کړي دي د هغې حساب کتاب ورسره کوي.
ددې ترڅنگ د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد قېصر د قائمه کمېټو د غونډو لپاره د جېل څخه د نیول شوو سیاسي مشرانو پروډکشن ارډرز جاري کولو باندې بندېز لگولی دی او دریز یې خپل کړی دی چې دغه غونډې به یواځې هغه وخت کېږي چې د قومي اسمبلۍ غونډې روانې وي ځکه چې په ځان له غونډو زیاتې خرچې کېږي.
د پیپلز گوند چېرمین بلاول بهټو په عبرگون کې ویلي دي چې د قانون ترمخه د قائمه کمېټو په غونډو بندېزونه نشي لگول کېدلی او د سپیکر د غه گام ېی د پارلیمنټ څخه په پارلیمنټ حمله بللې دی.
د جج د وډیو فشار
د پاکستان پخواني وزیر اعظم نوازشریف ته د کرپشن د تورونو په یوې مقدمه کې د ٧ کالو بند سزا اورونکي قاضي ملک محمد ارشد په ضد د تېر خالی په ورځ هغې وډیو راتلو وروسته سیاسي فضا گرمه شوې ده کومه وډیو کې چې د غه قاضي ناصر بټ نومی تن ته وايی چې د نوازشریف په ضد یې فېصله د نامعلومه قوت په فشار ورکړې ده.
د اتواد په ورځ جج ملک ارشد ددې تردید کړی دی او دغه وډیو ته یې دروغ او جعلي ویلې او د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکارې فردوس عاشق اعوان ویلي دي چې حکومت به د وډیو د رامعلومولو لپاره ددې فرانزک اډټ او پلټنې کوي.
د نهې سه شنبې په ورځ پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ویلي دي چې ددوي سره داسې رقم نورې وډیوگانې هم شته خو دوي نه غواړي چې قامي ادارو سره یې اختلاف راشي او نه په دغه وډیوگانو څه سودا کول غواړي.
څیړونکي وايي چې د مریم نواز لخوا دغه وډیو رابرسېره کولو سره د کرپشن په ضد مقدماتو د انصاف عمل مشکوک کړی دی.
