د سېنټ د بشری حقونو قایمه کمېټۍ د کم عمرۍ د ودونو مخنيوي لپاره د یو قانون مسوده منظوره کړې چې ترمخه یې ١٨ کلونو نه د کم عمر هلک او جېنۍ په واده به پابندي وي.
دا قانونې مسوده د حکومت مخالفه پېپلز ګوند سېنېټرې شېري رحمان وړاندې کړې وه چې پکښې پاکستان کښې د کم عمرۍ د ودونو مخ په زېاتېدونکو شمېرو باندې د اندېښنې څرگندونه شوې وه.
شیري رحمان د غونډې په وړاندې دریځ خپل کړی و چې پاکستان کښې هر شل منټه پس ېوه امېدواره زنانه مري او ٢١ فېصد ماشومانو د مړېنې لوې علت د کم عمرۍ ودونه دي او دا چې پاکستان کښې واده کېدونکې ١٠٠ جېنکو کښې ٤٠ فېصد د ١٨ کاله نه کم عمر کښې ودېږي.
په قانونې مسوده کې د ١٨ کاله نه کم عمر کښې د ودونو په سر تر دوه لکه روپو جرمانې او تر درې کاله د قېد سپارښتنه شوې ده.
قایمه کمېټې کښې د بېلا بېلو ګوندونو سره تړاو لرونکو ټولو غړو د مسودې د منظورې په حق کښې راې ورکړېده.
د پښتونخواه ملې عوامې ګوند سره تړاو لرونکې د کمېټۍ غړې سېنېټر عثمان کاکړ وي او ای ډېوه ته وویل چې پاکستان کښې د کم عمرۍ ودونو له کبله تر بل هر چا زیات جېنکۍ اغېزمنې کېږې او دوې د صحت او نور ېو شمېر ستونزو سره مخامخ کېږې.
سېنېټر کاکړ وویل چې د کابېنې او پارلېمان نه منظورېدو وروسته به دا قانون سرښار اسلام آباد کښې عملې کوولې شې او باېد چې صوبې هم اوس دغه څېر قانون مخې ته راوړې.
له دې وړاندې د سنده صوبې دا واده لپاره ١٨ کاله عمر حد ټاکلو په ترڅ کښې قانون منظور کړېدی خو پاتې درې صوبو کښې اوس هم د ودونو سره تړلې کال ١٩٢٩ قانون فعاله دی چې د لاندې د واده لپاره د هلک عمر ١٨ کاله خو د جېنې لپاره دغه حد ١٦ کاله ټاکل شوی دی.
د ماشومانو د حقونو ېو فعاله کارکونکی عمران ټکر ډېوه ته وویل چې د سېنېټ د کمېټۍ نه منظورېدو وروسته اوس د صوبو مسولېت دی چې د کم عمرۍ ودونو مخنېوې لپاره قوانین منظور کړي.
د کمېټې نن ترسره شوې غونډه کښې د پنجاب حکومت لخواه تېر محرم کښې په سرکارې اشتهاراتو کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران د ترهګرو په ډول د ښکاره کولو په هکله رپورټ هم واندې شو.
او سېنېټر عثمان کاکړ زېاتوې چې دوې دغه رپورټ د لارې دهاغې وخت لوړ پورې چارواکو په ضد دکارواې سپارښتنې کړېدې.
