د بیا بیا ځنډیدو او یو شمیر غونډو نه وروسته د مېرمنو پرضد د کورني تشدد دمخنیوي قانوني مسوده پښتونخوا اسمبلۍ ته وړاندې کړل شوې ده.
مسوده کې سپارښتنه شوې چې که په چا ثابت شوه چې تشدد یې کړی دی نو د یو نه تر دریوؤ کالو د بند دسزا څنګ به د پاکستان د تعزیراتو تر مخې جرمانه کیږي.
دې قانوني مسوده کې وړاندیز شوی چې په میرمنو د کورني تشدد د قضیو اوریدنه به د جوډیشل مجسټریټ په ځایې سیشن جج او ضلعي سیشن ججان کوي.
دغه راز د ضلعې د تحفظ کمیټو کې به د اوولسمې درجې زنانه افسره شامله وي. هغه د تعلیم، صحت یا بلې محکمې افسره کیدی شي.
خو وړاندې چې یادو کمیټو کې د مدني ټولنو څخه د کومو څلورو تنانو وړاندیز شوی ؤ موجوده مسوده کې دا دوو تنانو ته راکم کړل شوي دي.
د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د اسمبلۍ غړې ډاکټر سمیره شمس ددغه قانوني مسودې په هکله وایس آف امریکا ډیوه سره د خبرو په وخت وویل وړاندې شوې قانوني مسوده کې مونږ ټول هاغه بدلونونه کړي دي کوم چې زمونږ ټولنیز ژوند سره سمون خوري.
هغه وايي تشدد صرف نارینه په میرمنو نه کوي بلکې زنانه هم په زنانه ؤ تشدد کوي نو دا بل یا قانوني مسوده به د هر رقم تشدد مخه نیسي.
هغه وایي تشدد صرف جسماني نه وي بلکې دا نفسیاتي او جنسي هم کیدی شي نو ځکه قانوني مسوده کې وړاندیز شوی دی چې کمیټه کې به یوه د زنانه و د رنځونو ماهره یا ګایناکالوجسټه او یوه د نفسیاتو ماهره هم شامله وي.
اسمبلۍ کې جمع کړل شوې قانوني مسوده کې دا وړاندیز هم شوی دی چې ضلعي تحفظ کمیټې یا ډسټرکټ پروټیکشن کمیټي ته کله د تشدد شکایت راوړل شي نو کمیټه به دواړو فریقینو ته د روغې جوړې لپاره یوه میاشت وخت ورکوي خو دې دوران کې به کمیټه د شکایت کوونکي د تحفظ لپاره ګامونه هم پورته کوي.
عام خیال دادی چې راروانو دریو څلورو ورځو کې دا قانوني مسوده د اسمبلۍ نه منظور او باقاعده قانون شي ځکه کمیټو کې مخالفو ګوندونو د وړاندې نه مسودې مرسته کړې ده.
خو حکومت مخالف ګوند عوامي نیشنل پارټۍ سره تړاو لرونکې د اسمبلۍ غړې میرمن شګفته ملک وایي "دا خو زمونږ د مخالفو ګوندونو په بیا بیا غوښتنو حکومت دا بل اسمبلۍ ته راوړو. ددې په مختلفو برخو به بحث کیږي خو دې کې شک نیشته چې مونږ به د بل ملګرتیا کوو"
د یادونې وړ ده چې د میرمنو پرضد د کورني تشدد د مخنیوي قوانین پنجاب، سندهـ او بلوچستان کې د وړاندې نه جوړ شوي دي.
پښتونخوا کې کال ۲۰۱۳م کې د هاغه وخت حکومت خپلو وروستیو دریوؤ میاشتو کې دا بل یا قانوني مسوده اسمبلۍ ته وړاندې کړه خو منظورولو کې یې ناکامه شوی ؤ.
بیا کال ۲۰۱۵م کې نوي حکومت د ځینو ترامیمو سره دا قانوني مسوده یو ځل بیا اسمبلۍ ته وړاندې کړه خو منظور یې نه کړل شوه.
دا په داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخې پاکستان کې پنځوس فیصده واده شوې مېرمنې د زیاتي ښکار شوي او نوي فیصده نفسیاتي زیاتي سره مخ شوې دي.پاکستان کې هر کال پنځه زره زنانه د کورني تشدد له امله وژل کیږي.
دغه راز تهامسن رایټرز فاونډیشن وایي پاکستان د زنانه و په حواله د نړۍ شپږم خطرناک هیواد دی.
خو د مدني ټولنو فعالین نظر لري پښتونخوا کې ددې قانون جوړیدو سره به د زنانه و خلاف د زیاتي پیښې تر ډیره حده راکمې شي.
