په جبري توګه دلادرکه کولو عمل دیو جرم ګرځولو اؤ ددې ستونزې دهواري دپاره دپاکستان قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړل شوې قانوني مسوده دحکومت لخوا رد کړل شوې ده.
دا قانوني مسوده د شمالي وزیرستان د غړي محسن داوړ او د بلوچ قام پرست ګوند بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر سردار اختر مېنګل له اړخه وړاندې کړی شوه چې پکې په جبر د چا په بې درکه کولو کې د ککړو تنانو دپاره د عمري بند دسزا سپارښتنه شوې وه.
حکومت دريځ خپل کړی چې د اتلسم دستوري بدلون په اساس د امن وامان مسله يوه صوبايي موضوع ګرځېدلې ده او ددې مسودې په اړه یې د صوبايي حکومتونو څخه ځواب غوښتی خو د هغوئ ځواب لا مخې ته نه دی راغلی.
په جبري توګه د بې درکۍ د جرم ګرځولو لپاره قامي اسمبلۍ ته ددغې قانوني مسودې د وړاندې کولو په مهال د شمالي وزیرستان ضلعې نه د قامي اسمبلۍ دغړي محسن داوړ وینا وه چې د خلکو په جبري توګه د بې درکه کولو له کبله په بلوچستان او خېبر پښتونخوا صوبو کې نا امني خوره شوې ده.
هغه وايي ددې مسودې مقصد جبري بې درکي يو جرم ګرځول دي او په دې کې په جبر د چا په بې درکه کولو کې د ککړو تنانو دپاره د عمري بند سزا تجویز شوې ده.
په دې موقعه محسن داوړ په خپله وینا کې د بشري حقونو د مرکزى وزيرې شرين مزاري چې په اسمبلۍ کې موجود وه نه هم د مرستې غوښتنه وکړه.
شرين مزاري چې کله په حزب اختلاف کې وه نو ژمنه یې کړې وه چې که ګوند یې په حکومت کې راغلو نو جبري بې درکي به د قانون جوړولو د لارې جرم ګرځوي.
د کورنیو چارو دپاره پارلیماني سکرټري شوکت علي ددې مسودې سره مخالفت وښودو او اسمبلۍ ته یې وویل چې د اتلسم دستورې بدلون وروسته د امن و امان مسله يوه صوبايي موضوع ګرځېدلې ده او رایې اخستلو لپاره یې دا مسوده صوبايي حکومتونو ته لېږلې ده خو تر دې دمه د هغوئ ځواب نه دی راغلی.
سږکال د جنورۍ په دوېمه نېټه د امریکا کانګرس ته په وړاندې کړل شوي قرارداد کې هم د پاکستان په حکومت غږ شوی ؤ چې په جبر د لا درکۍ لړۍ دې ودروي او دا دې جرم وګرځوي.
تېر کال دنومبر مياشت کې پاکستان کې په زور د لا درکه کسانو د موندنې لپاره جوړ سرکاري کمیسیون ویلي وؤ چې د اکتوبر په میاشت کې په جبري توګه دلادرکه نورو 45 کسانو پېښې یې درج کړي چې ورسره په هېواد کې په جبر د لا درکه شوؤ کسانو شمېره 2083 ته رسېدلې ده.
خو دبلوڅانو او پښتنو د حقوقو مبارزين د کمیشن شمېرې دروغ بلي او وايي د وخت د زرهاؤ په شمېره کې بلوڅان او پښتانه ورک دي.
د پي ټى اېم مخکښ فعال او د لا درکه بښتنو په چارو کار کونکي عالمزيب محسود وي او ای ډيوه ته وايي د ثبت شوؤ شمیرو په بنياد ویلی شي چې دا مهال نزدې 4000 پښتانۀ بې درکه دي.
هغه وايي دا شمېرې لا نورې هم ډېرې کېدی شي ولې ځینو سيمو ته لاس رسی نه لري.
دپاکستان د بشري حقونو دخپلواک کمیسیون اېچ ار سي پي مشر حارث خليق ډيوه سره خبرو کې د حکومت لخوا د قانوني مسودې په رد کولو افسوس څرګندوي او زياتوي که حکومت په دې هکله کومه مسوده باندې کار کوي نو باید چې د مخالفو ډلو سره یې په ګډه اسمبلۍ ته وړاندې کړي.
هغه بيا وايي جبري بې درکي يو غېرقانوني عمل دی دا جرم ګرځول ځکه اړين دي چې داسې به دا کار يو جرم وګرځي او په دستور کې د ورکړی شوی بنیادي ازادۍ تحفظ به باوري شي.
کال 2011 کې د نړیوال فشار لاندې پاکستان په جبري توګه د لا درکه شوو تنانو د موندنې لپاره يو پلټنيز کمېشن جوړ کړی ؤ چي مقصد یې د بې درکه کسانو موندل او په دې کار کې ککړ تنان مالومول او هغوي ته سزاګانې ورکول ؤ.
تېرکال انټرنېشنل کمېشن اف جيورسټس د کمېشن په کارکردګۍ ټکونه کړي وو او وېلي یې وؤ چې کمېشن د خلکو په زور بې درکه کولو کې ککړ يو تن ته هم سزا نه ده ورکړې او د پاکستان حکومت دې د کمېشن د کار موده نوره ونه غځوي
