پاکستان کې په جبر د لادرکه کړی شوؤ تنانو د قضيو د هواري لپاره جوړې کړل شوې د مرکزي کابينې ځانګړې کمېټۍ خپل کار پېل کړی او د کمېټۍ مشر او د قانون مرکزي وزير ښاغلي اعظم نذير تارړ وېلي د کمېټې کار به د کاغذونو تر حده نه وي بلکې عملي نتيجې به مخې ته راوړي.
سږکال د مئ په 30مه نېټه د هېواد مرکزي حکومت دا ځانګړې کمېټي جوړه کړې وه. ټاکل شوې ده چې دا کمېټي به خپلې سپارښتنې د مرکزي کابينې په وړاندې ږدي او د بحث وروسته به د جبري لادرکيو په اړه قامي تګلاره جوړوي.
که څه هم د لادرکه تنانو د حقونو مبارزين ددې کمېټۍ هرکلې کوي خو قانون پوهان وايي تر څو چې پوځ ونه غواړي نو د لادرکه تنانو ستونزه د کمیټیو د لارې نه شي هوارېدلی.
مطبوعاتي رپورټونه وايي کمېټۍ په خپله غونډه کې دا پرېکړه هم کړې ده چې د ستونزې د سنجيدګۍ په ترڅ کې به ددې غونډه اوس هره اوونۍ رابلل کېږي.
د تېر زيارت په ماښام د غونډې وروسته د کمېټې مشر او دقانون مرکزي وزير سنېټر اعظم نذیر تارړ مطبوعاتو سره خبرو کې په ډاګه کړې چې په جبر د لادرکه کړی شوو تنانو په حواله به د کمېټۍ کار تر کاغذونو محدود نه وي بلکې عملي نتيجې او لاس ته راوړنې به هم مخې ته ږدي.
ټاکل شوې ده چې دا کمېټي به د ټول مکاتب فکر وړاندېزونه اوري او دې لړ کې به په صوبايي کچه هم تجاویز اخلي.
کمېټۍ دا فېصله هم کړې چې په راروانه غونډه کې به پخواني سنېټر او د پيپلز ګوند مرکزي وياند فرحت الله بابر او د لادرکه تنانو د حقونو دغېر دولتي تنظيم ډیفنس آف هيومن راېټس مشرې امنه مسعود جنجوعه ته هم د ګډون بلنه ورکوي.
د ډیفنس اف هيومن راېټس چېر پرسن ډيوه سره خبرو کې د کمېټې د کار دپېل ستاېنه کړې او وايي غونډې ته به خپل وړاندیزونه ورکوي.
هغه وايي اصل کې کار ټول د پوځ په لاس کې دی. پوځ له پکار دي چې دخپلې لمنې نه د بدنامۍ دا داغ لرې کړي او د حکومتي کمېټۍ سره تعاون او همکاري وکړي.
مېرمن امنه مسعود جنجوعه بيا وايي که حکومت، پوځ او عدالت درې واړه يوځائ کښېني نو په هر حال کې د لادرکه تنانو ستونزه هواریدی شي.
په جبري توګه د لادرکه کړې شوؤ تنانو د ستونزې د هواري لپاره دې حکومتي کمېټۍ خپل کار په داسې حال کې پېل کړی چې تيره ورځ اسلام اباد هایکورټ په زوره د لا درکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمېشن ناکامه ګرځولی او مشر قاضي اطهر من الله وېلي وؤ چې کمېشن د خلکو په زور داوچتولو پېښو کې د ککړو تنانو پرضد کارروایۍ کولو کې هم پاتې راغلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د لادرکه بلوڅانو او پېښتنو خپل خپلوان له اوږدې مودې راهیسې د اسلام اباد په ګډون د هېواد په لويو ښارونو کې احتجاجونه کوي. او له حکومته غواړي چې لادرکه تنان دې پېدا کړي.
د پښتنو او بلوڅو د حقونو مبارزين او د بشري حقونو نړیوال او ملکي تنظيمونه د خلکو په زوره د لادرکۍ تورونه د هېواد د پوځ په طاقتوره خفيه ادارو پورې کوي خو پوځ په بيا بيا دا الزامونه ردوي او وايي چې پوځ ددې ستونزې د هواري لپاره د پنډې په جي اېچ کيو مرکز کې يوه کمېټي هم جوړه کړې ده.
پوځ دريځ لري چې کېدی شي لادرکه بلوڅان دبېلتون پالو وسله والو ډلو په ليکو کې شامل شوي وي، یا د قانون نافذ کوونکو ادارو سره په نښتو کې وژل شوي وي او یا افغانستان ته اوښتي وي.
په دې وروستیو کې د لا درکه تنانو د قضيو حکومتي کمېشن اسلام اباد هایکورټ کې جمع کړي خپل راپور کې ویلي وؤ چې د مارچ کال 2011 نه تر اوسه پورې په 8 زره، 463 لادرکه تنانو کې يوازې 3 زره، 284 کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او د کمېشن د شمېرو ترمخه نزدې 228 کسان د امنیتي ادارو سره په نښتو کې وژل شوي او 946 کسان د ان اېډ آف سول پاورز رېګولېش کال 2011 لاندې د پوځ د څار لاندې حراستي مرکزونو کې بنديوان دي.
په اسلام اباد هایکورټ کې د لادرکه تنانو د قضيو پېروي کوونکې قانون پوهه او د بشري حقونو فعاله ايمان زېنب مزاري ډيوه ته ویلي که د لادرکه تنانو ستونزه د کمېټيانو د لارې هواریدی شوه نو پخوا به هواره شوې وه.
هغه وايي که موجوده حکومت سياسي عزم لري نو باید چې په دې لړ کې د عدالتونو پرېکړې من و عن نافذ کړي.
نوموړې وويل" ساده خبره ده چې عدالتونه خو کوټلې فيصلې وکړي خو انتظاميه دغه فېصلې عملي کوي نه. د کمېټې د جوړولو پرځاى به غوره دا وي چې حکومت عدالتي پرېکړې نافذ کړي. کمېټي وخت ضایع کول دي"
که څه هم د لادرکه تنانو د قضيو د هواري حکومتي کمېشن د لادرکه تنانو شمېرې په سوونو کې ښایي خو د لادرکه بلوڅانو او پښتنو د حقونو فعالان دا شمېرې د څلوېښتو زرو نه هم زياتې یادوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند تېر حکومت ددې ستونزې د بشپړ هواري په موخه تېر کال دنومبر په میاشت کې د پاکستان د قامي اسمبلۍ څخه يوه داسې قانوني مسوده هم منظوره کړې وه چې پکې د چا په جبر لادرکه کول جرم ګرځول شوی ؤ خو بیا وروسته د تحريک انصاف په حکومت کې د بشري حقونو مرکزي وزيرې شيرين مزاري سږکال دفبرورۍ په میاشت کې وېلي وؤ چې سینیټ ته د منظورۍ لپاره لېږل شوې دغه قانوني مسوده هم لا درکه شوې ده.
