افغانستان کې د طالبانو مشر د مېډیا په یو نوي قانون غور کوي

په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله تېر شوي خو په دې موده کې د مطبوعاتو د آزادي په حوالې سره قانوني ابهام موجود دی او طالبانو په رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د دوه کلونو پس، طالب چارواکو اوس د افغانستان د مطبوعاتو په حوالې سره یوه نوې قانوني مسوده لیکلې او د منظورېدو په مقصد یې خپل مشر ته چې دوی ورته امیرالمؤمنین وایي، لېږلې ده.

دغه مسوده، چې تر اوسه پټه پاته وه، د خبریالانو او همدا راز سرکاري او خصوصي رسنیو سره د سختدریځه طالب مشرانو تاوجن او کله کله تشدد آمیزه تعلقاتو ته به انتظام ورکړي.

د طالبانو په حکومت کې چې اسلامي امارت یې بولي، کوم پارلېمان یا هم کوم آئین نشته، بلکې صرف د دوی مشر ملا هبت الله آخندزاده چې خلکو ته هم نه راڅرګندیږي او واک یې نامحدوده دی، د ملک قوانین ټاکي.

د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د وي او اې سره په یوه ځانګړې مرکه کې د مېډیا د نوي قانون ځیني جزئیات څرګند کړل.

ذبیح الله مجاهد وویل: "قریب %70 یې د پخواني قانون نه اخستل شوي دي."

هغه همدا راز زیاته کړه چې په قانون کې اضافه شوي تغییرات په دې مقصد راوستلی شوي چې یاد قانون د اسلامي شریعت سره برابر کړی شي. د افغانستان د مطبوعاتو قانون چې د مخکېني افغان حکومت په دور کې نافذ شوی و، هم لازمه ګرځولې وه چې د ټولو مېډیاوو فعالیتونه دې د اسلامي قوانینو مطابق وي.

کله چې په نوي قانون کې د جنسیت په بنیاد د محدودیتونو په اړه ترې پوښتنه وشوه، د طالبانو ویاند وویل چې په نوې مسودې کې دغسې محدودیتونه شامل نه دي او "د افغانستان ټول وګړي" به دا اجازت ولري چې رسنیزو ادارو سره کار وکړي او یا رسنیزې ادارې جوړې کړي.

خارجي رسنیو، په شمول د نړېوالو خبري ادارو لکه بي بي سي او وایس اف امریکه او آزادو صحافیانو ته به اجازت وي چې د داخلي قوانینو په خیال ساتلو سره په افغانستان کې فعالیت ولري.

په تېرو دوو لسیزو کې چې افغانستان کې د جمهوري ادارو د جوړولو کوشش روان و، رسنۍ او د مطبوعاتو د دفاع ډلې د نړېوالو امداد کوونکو په مرسته او ملاتړ وغوړېدلې.

مګر طالبانو د جمهوریت او بشري حقونو په ملاتړ کې پروګرامونو ته چې مغرب یې مالي ملاتړ کولو، د شک په سترګه کتلي دي. ذبیح الله مجاهد دا واضحه نکړه چې آیا د افغانستان رسنیو ته به د خارجي امداد ترلاسه کولو اجازت وي او که نه.

هغه پخپلو خبرو کې وویل: "دا قانون لازمي ګرځوي چې مالي سرچینې باید شفافې وي."

صحافیان ندي پوښتل شوي

وي او اې په افغانستان کې د مېډیا د حمایت څو تنظیمونو او صحافیانو سره خبرې وکړې، او هغوی وویل چې طالب چارواکو د مطبوعاتو د نوي قانوني مسودې په جوړولو کې هغوی سره مشوره نده کړې.

د افغان جرنلسټانو د تحفظ کمېټې (AJSC) صدر عبدالقدیم ویاړ وویل: "مونږ دا توقع درلودله چې مونږ ته لږترلږه د نظر ورکولو موقع راکړی شي، مګر له بده قسمته هېڅ موقع رانکړی شوه."

یوې خبریالې چې د طالبانو د یرې یې غوښتل نوم پټ وساتل شي، وویل: "د یوې ښځینه خبریالې نه هم مشوره نده اخستلی شوې."

یوه بله افغانه خبریاله، چې هغې هم غوښتل نوم یې پټ وساتل شي، د رسنیو دپاره د طالبانو یو اړخیزه پالیسي جوړول "آمرانه" وګڼل او ویې ویل چې "خبریالان کوم مجرمین نه دي چې هېڅ شهري حقوق ونلري."

طالبانو چې په اګسټ 2021 کال کې په افغانستان بیا واکمن شول، له هغه وخته یې په صحافیانو باندې د جنیست په بنیاد محدودیتونه ولګول، د مثال په توګه په ټلوېژنونو کې یې د ښځو دپاره ماسکونه یا نقابونه ضروري وګرځول. د بې سرحده رپورټرانو د تنظیم په حواله، د دې محدودیتونو په نتیجه کې د افغانستان څه باندې 80% ښځینه صحافیان مجبوره کړی شول چې خپلې دندې پرېږدي.

لسګونه صحافیان په جېلونو کې

داسې رپوټونه ورکړی شوي چې طالبانو د تېرو دوو کلونو په موده کې، په لسهاوو خبریالان او د رسنیو کارکوونکي جېلونو ته اچولي دي. داسې ویلی کیږي چې ځیني دغه صحافیان شکنجه کړی شوي، مګر اکثره نور د څو ورځو او یا څو هفتو حراست وروستو، آزاد کړی شوي دي.

اکثره خبریالان د طالبانو د استخباراتي ادارې له طرفه ګرفتاره کړی شوي، کوم چې ډېره یروونکې اداره ګڼل کیږي او د رپوټونو ترمخه، ځیني وختونه یې د بشري حقونو فعالان هم ګرفتاره کړي او شکنجه کړي دي.

د خبریالانو دغه ګرفتاریانې، د مطبوعاتو د موجوده قانون خلاف ورزي ده، ځکه په جمهوریت کې د جوړ شوي قانون ترمخه، د رسنیو د شکایتونو او خلاف ورزیو کمېشن دا ذمه واري لري چې د مطبوعاتو یا صحافیانو خلاف ورزۍ تشخیص کړي او بیا یې قضیې عدالتي ادارو ته ولېږي، به غیر د دې چې استخباراتي اداره په دې سلسله کې شامله شي.

طالبان وایي، په نوې قانوني مسودې کې، د مطبوعاتو د شکایتونو او خلاف ورزیو کمېشن ساتلی شوی دی، مګر استخباراتي ادارې ته هم دا حق ورکړی شوی چې د قامي سلامتیا په تعلق سره موضوعاتو کې مداخلت وکړي.

تر اوسه دا معلومه نه ده چې د طالبانو مشر ملا هبت الله به دا نوی قانون منظور کړي او که نه، او که یې وکړي نو څه وخت به وي، د قانون موجودیت پخپله یو مثبت قدم ګڼلی کیږي.

د (AJSC) صدر عبدالقدیم ویاړ وایي: "د هېڅ قانون نه، یو قانون درلودل ښه دي." هغه په محتاط ډول، خوشبیني وښوده چې دا قانون به د داسې یو حکومت لاندې جرنلیزم ته قانوني تحفظ ورکړي کوم چې ټولې ادارې تر اوسه صرف د نالیدل شوي "امیرالمومنین" په امرونو چلېدلې دي.