د پاکستان د پوځ د مشر جنرل عاصم منیر په ګډون د شاوخوا 27 لکو پاکستاني وګړو د ژوند شخصي معلومات افشا شوي یا "غلا" شوي دي چې پکې بایو مېټرک معلومات هم شامل دي.
څېړونکي په هيواد کې د شخصي ډيټا د حفاظت د قوانينو نشتوالی يوه لويه الميه بولي او وايي داسې پيښې رامينځ ته کيدو سره به پاکستانيان په ډيجيټل ټيکنالوجۍ باور بيلي.
د پاکستاني وګړو د شخصي معلوماتو دغلا کېدو د شکایتونو په اړه د پلټنو ګډې ډلې "جی آي ټي" خپل رپوټ د شورو په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ته سپارلی دی.
د رپوټ له مخې له 2019م تر 2023م کال پورې د شاوخوا 2.7 میلینه پاکستاني وګړو شخصي معلومات د شناختي کارډونو جوړولو له مرکزي ادارې نادرا څخه غلا شوي دي
د پاکستان د پلټنو د مرکزي ادارې یا ايف آي ای پخوانې مشر عمار جعفري وایي، هغه ګڼي چې که دا بې غوري وي نو دا يو مجرمانه بې غوري ده او بايد چې دې سره د عامې بې غورې په شان چلند ونه شي.
وي او ای ډیوه سره خبرو کې هغه وایي" بله خبره دا ده که چرې دا ډيټا غير ارادي ليک(رسوا) شوې وي نو بيا به کتل وي چې ادارې د دې د حفاظت لپاره کوم نړيوال معيارونه خپل کړي وو او کله چي د ډيټا غلا روانه وه نو هغه وخت دغه حفاظتي نظام څه کول؟"
رپوټ وایي دا ډېټا د ادارې د ملتان، پېښور او کراچۍ له مرکزونو وخت په وخت ویستل شوې ده او د پاکستان ټوډی ورځپاڼې د خبر له مخې دا معلومات بیا دوبۍ ته لېږدول شوي او بیا په ارجنټاین او رومانیا کې خرڅ کړل شوي دي.
جی آي ټي په خپل رپوټ کې سپارښتنه کړې چې د نادرا د هغو افسرانو خلاف دې قانوني ګامونه واخیستل شي چې د خلکو د شخصي معلوماتو په رسوا کولو کې لاس لري خوڅيرونکې دا نامکنه بولي.
ډيجيټل ړايټس کارپوهه هارون بلوچ وایي، پاکستان ته د ډيټا د حفاظت لپاره زر تر زره د يو داسې قانون ضرورت دې چې عوام دوست وي او دا وخت په هيواد کې د ډيټا د حفاظت لپاره د قانون نشتوالې لويه الميه ده.
ډیوه سره خبرو کې هغه ویلي، مشترکه تحقيقاتي ډلې د ډيټا په غلا کې د ککړو کسانو د موندلو او هغوي ته د سزا ورکولو سپارښتنه کړې خو د بده مرغه په پاکستان کې داسې هیڅ قانون نشته چې ترمخه يي د ډيټا د غلا، او د دې غلط استعمال کوونکو ته سزا ورکړې شي.
دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په کوم رپوټ کې چارواکو په منظمه توګه د خلکو د شخصي معلوماتو د افشا کېدو اعتراف کړی دی.
تر دې وړاندې د 2020م کال په اپرېل کې هم انفارمېشن سیکیورټي کمپنۍ په خپل رپوټ کې ویلي وو چې په پاکستان کې د موبایل ټیلیفون کاروونکو شاوخوا 115 میلینه یا یوولس نیم کروړه پاکستانیانو معلومات پر «ډارک ویب» یا توره ویبپاڼه پلورل شوي او وایي په دې کې ممکن د ټیلیکام کمپنیو ځینې ملازمین لاس ولري.
د دې معاملې د پلټنو په نتیجه کې چې هغه مهال د پاکستان د پوځ د مشر شخصي معلوماتو ته غیرقانوني لاسرسی ثابت شو، په دې تور د نادرا شپږ افسران له خپلو نوکریو وویستل شوي او له ځینو افسرانو استعفاګانې غوښتل شوې وې.
عمار جعفري وایي، ټيکنکي پلټنې ډيړې مهمې دي او دويمه دا چې کومه کمېټې پلټنې کوي د هغې حدونه دې واضحه وي او بايد چې په دغه کميټې کې ټيکنيکي ماهرين شامل وي.
د هغه په وینا د موجوده کميټۍ تعلق یوازې د پلټنو سره و. هغوي خپل کار وکړو خو اوس چې کومه دا تيکنيکي کميټې ده نو دا دې د دې ټولي معاملې فرانزک وکړي او دا دې په تيکنيکي بنيادونو وڅيړي.
څېړونکي وايي د پوځ د مشر په ګډون د پاکستاني وګړو د شخصي معلوماتو د افشا کېدو شکایتونه په وروستیو کې ډېر زیات شوي وو او بیا تېر نګران حکومت په دې اړه د پلټنو ډله جی آي ټي جوړه کړې وه.
Forum