په اېشيا کې د انټرنيت کمپنو اتحاد (اېشین انټرنېټ کولېشن) د پاکستان د حکومت لخوا د ملک دننه دسوشل میډیا / ټولنيزو رسنیو د څارنې او انتظام لپاره اعلان شوي نوې ظابطې / قانونونه رد کړي او وايي حکومت په سوشل میډیا د خلکو اواز غلي کولو کوشش کوي.
اېشين انټرنېټ کوليشن په یو جاري کړي بيان کې خبرداری ورکړی، دغه نوې ضابطې په پاکستان کې د خطرې نخښه ده او زیاته کړې یې ده، ددغې نوي ضابطو لکبله به ورته په پاکستان کې خپلو صارفينو او کاروباري ادارو ته خدمات ورکول ډېر ګران شي.
د زيارت په ورځ د پاکستان د انفارمېشن ټېکنالوجي وزارت د ټولنيز رسنیو دپاره نوې ضابطې اعلان کړي چې ترمخه به یې د انټرنيټ کمپنۍ په سوشل مېډيا د مذهب د سپکاوي، د خفيه ادارو، دفاع، مرکزي او صوبايي حکومتونو، سياستدانانو او د ملک آیین او نظرياتي بنیاد پرضد خپرېدونکي مواد لرې کولو پابند وي.
د پاکستان حکومت وايي د دې فېصلې له امله به د اظهار په ازادۍ بندیز نه لګي خو په پاکستان کې د انټرنيټ د ازادۍ او بشري حقونو غېر حکومتي ادارې ډېجټل رايټس فاونډېشن مشره او قانون پوه نګهت داد دغه نوې ضابطې د ملک د آیین خلاف بلي او وايي دا به په اولسي نماېندګانو او سرکاري چارواکو باندې د خلکو د قانوني نیوکو حق هم ختم کړي.
نګهت داد زیاته کړې حکومت ددې لارې ډېټا او د اظهار د ازادۍ حق قابو کول غواړي.
د ټولنيز رسنیو او د انټرنيټ د ازادۍ لپاره کار کونکي غېر دولتي ادارې باېټس فار ال ډاېرکټر شهزاد احمد د اېشن انټرنېټ کولېشن د بیان په اړه وي او ای ډیوه ته ویلي، که د انټرنېټ کمپنيانې په پاکستان کې خپل فعالیتونه راغونډ کړي نو زیات تاوان به یې اولس ته رسیږي.
خو نګهت داد زیاتوي، که دغه نړیوالې کمپنۍ په پاکستان کې خپل کار تړي نو پاکستان به په نړۍ کې نور هم يوازې شي او په نتېجه کې به پاکستان ډیر ورسته لاړ شي او په نړې کې د ټېکنالوژۍ په مېدان کې کیدونکي پرمختګ نه به ناخبره پاتې شي.
د پاکستان د حکومت لخوا خپرو شوو دغه نوو ضوابطو کې وېل شوي چي د سوشل مېډيا هغه کمپنيانې او انټرنېټ سروس ورکونکې ادارې چې د پينځو لکو څخه زيات صارفين لري ځانونه به په نهو میاشتو کې د پاکستان ټيلي کميونيکېش اتهارټې سره رجسټرډ کوي او ورسره به د پاکستان په پايه تخت اسلام اباد کې خپل دفترونه هم پرانیزي.
د غیر قانونی آن لائن کانټینټ بلاګنګ او د دی د ویب پاڼی څخه لری کولو طریقه کار ، چارنی او د حفاظت د قواعد کال ۲۰۲۰ په نامه د دغه قواعد د برقی جرمونو د مخ نیوی د قانون کا ۲۰۱۶ (پیکا ) لاندی جوړ کړې شوی دی او د دې د نفاذ سره به د ټولنیره رسنیو د پاره جوړ کړې شوي شرطونه پر انټر نییټ سروس ورکونکو کمپنیو هم لګولی کیږي.
نوي قواعدو کي ویل شوي چي ټوله نیزه رسنیو کمپنیو او د انټرنیټ سروس ورکولو ته د آن لانن مواد د څارني د پاره مناسب طریقه کار جوړول وي او صارف د دی څخه خبر کړې چی داسي مواد د اپلوډ کولو، ایډیټ کولو یا شریکولو څخه ډده وکړي چي د یوه کس سره تعلق لري یا صارف ته د دې اجازه نه وي.
دغه قواعد په داسي حال کي معارفي شوي چي په پاکستان کي د وړاندي څخه ځای مطبوعات او ټولنیزه رسنی د څار لاندی او د بندیزونو سره مخ دي.
د انټرنیټ د کارونکو د حقونو د پاره کار کونکو پر دغه قواعدو بی اطمیناني څرګنده وي او په اسلام آباد کي د بائټس فار آل نومی تنظمیم کارمند اسامه خلجی ډیوا ته وايی: دغه قواعد په آئین کي ورکړی شوی د ازادی په ضد دي څکه چی په دی کی تر ټولو مهمه خبره دا ده چی د حکومت او ریاست په ضد به څوک خپل فکر نه شي څرګندولې -په دغه قواعدو کي ډیره غیر واضح ژبه استعمال شوی چی د انټرنیټ پر آزادی په ډیر اثر ولري.
د غه قواعدو تر مخه د پی ټی اې د هدایاتو پر خلاف ورزی انټرنیټ سروس ورکونکو او سوشل میډیا کمپنیو باندې ۵۰ کروړه جرمانه لګول کېدی شي- بل پلو ته کمپنیانی د پي ټي اې د حکم په ضد په دیرشو (۳۰) ورځو کي په هايکورټ کي درخواست دائر کولې شي.
په پاکستان کي د آزادی رایې او فکر څرګندونه هر کله د حکومت او استخباراتي ادارو له اړخه د دهړکو سره مخ وي، په ځانګړی توګه د بشري حقونو هغه تنظیمونه د فشار سره مخ دي چي انټرنیټ د خلکو د پوهني د پاره کاروي.
دحکومت له اړخه د دغه قواعدو یو دستاویز د روان کال د فروری په میاشت کي هم خپور کړې شوې وو- خو د خلکو له اړخه پر دی د غږ رابرسیره کولو ورسته حکومت بیرته اخستی وو- چی یوځل بیا د معمولي بدلون ورسته خپور کړې شوې دې-او اوس هم د دې ډیره برخه واضح نه ده چی له سببه څیړونکې د دې ده غلط استعمال ویرې هم څرګندوي.
