د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي وزیر رانا ثناالله ویلی دي چې د حکومت څخه زيات د هېواد پوځي قیادت د جبري لادرکيو خلاف دی خو هغوى مجبوره دي.
د کورنیو چارو د وزیر دې لانجمن بېان ته د بلوڅانو او د بشري حقونو دفعالينو ترڅنګ ځینو سياستمدانو هم سخت غبرګون وېلی او د پيپلز ګوند پخواني سینیټر فرحت الله بابر ویلي د رانا ثناالله دې بیان پاکستان او بشري حقونو ته سخت نقصان رسولی او دا به هغه پوځي ادارې لا نورې ډاډمنې کړي کومې چې د خلکو په جبري لا درکيو او د عدالت ترشا وژنو کې ککړې دي.
د کورنیو چارو د وزیر وېنا وه دا ستونزه دومره ساده نه ده څومره چې ګڼل کېږي او د قامي سلامتيا د کمېټې په وروستۍ غونډه کې هم په دې معامله ښکاره خبرې شوې دي.
دپاکستاني ټي وي چینل "اج "سره خبرو کې رانا ثناالله دا نه ده ښکاره کړې چې د پوځي قیادت مجبوري څه ده خو ویلي یې دي که دا یې ښکاره کړه نو دې سره به د لادرکه تنانو د کورنیو د غړو زړونو ازار ورسي.
د کورنیو چارو وزیر رانا ثناالله په جبر د لادرکه کسانو په اړه دا بېان په داسې حال کې ورکړی چې تېره ورځ د بشري حقونو نړیوال تنظیم هيومن راېټس واچ د جبري لادرکيو په اړه د اسلام اباد هایکورټ وروستی امر ستایلی او ویلي یې دي چې د مشر قاضي اطهر من الله دغه پرېکړه د موجوده حکومت لپاره ښه فرصت دی چې وښايي دوى د جبري لادرکيو په مخنیوي کې سنجيده دې او د ولس حفاظت لپاره په قوانینو سختې سره عمل کوي.
په دې اړه وي او ای ډيوه سره خبرو کې د پيپلز ګوند پخواني سینیټر او د بشري حقونو فعال فرحت الله بابر وېلي د رانا ثناالله دې بېان پاکستان او بشري حقونو ته بې څاري زيان رسولې دی.
هغه وايي پوځي ادارې احتساب او شفافیت ته تېارې نه دي. دا بنيادي مسله ده.
نوموړی وايي" پاکستان په يو سيکورټي رياست کې بدل شوی دی، دلته د سيکورټي په نامه هرڅه کېږي. د سيکورټي په نامه بجټ جوړېږي، د سيکورټي په پلمه خلک په زوره لا درکه او د عدالت ترشا وژل کېږي"
اسلام اباد هابکورټ د جبري لا درکيو په اړه خپل وروستي حکم کې وېلي وؤ، کله چې واضحه شواهد موجود وي چې يو تن په جبري توګه لادرکه کړی شوی دی نو بيا د رياست مسوليت جوړېږي چې هغه لاپته تن راخوشې کړي.
هيومن راېټس واچ دا هم ویلي چې پاکستاني چارواکي، قانون نافذ کوونکي ادارې او فوجداري عدالتي نظام د جبري لادرکيو د ختمولو لپاره په سياسي عزم ښودلو کې هم ناکامه شوې دي.
د پاکستان تحریک انصاف تېر حکومت دجبري لا درکيو عمل د جرم ګرځولو په موخه يوه قانوني مسوده د قامي اسمبلۍ نه منظوره کړې وه خو بيا وروسته دغه مسوده په سینیټ کې پخپله ورکه شوه او تېره ورځ د سینیټ د بشري حقونو کمېټۍ غونډې ته ویل شوي چې د ورکې مسودې د بيا موندلو هڅې روانې دي.
رانا ثناالله وايي که څومره هم قانوني مسودې راوړل شي نو هغه به هم ورکېږي.
د بشري حقونو دغېر دولتي خپلواکه کمیسیون اېچ ار سي پى شرېک چېرمېن اسد اقبال بټ ډيوه ته ویلي دا ستونزه پېدا کړې هم پوځ او پوځي ادارو ده.
ډيوه سره خبرو کې نوموړي وويل ددې اسان حل دا دی چې که يو لادرکه تن کوم جرم کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي شي او سزا دې ورکړی شي خو غېبول یې لويې جرم دی.
دی وايي دا ستونزه به هله حل کېږي چې طاقتوره ادارې دستور، قانون ومني او په عدالتي پرېکړو عمل وکړي.
په پاکستان کې د پښتنو، بلوڅو او بشري حقونو فعالين هم د خلکو په زوره د لادرکه کولو تور د هېواد دپوځ په خفيه طاقتوره ادارو پورې کوي خو پوځ دا تورونه ردوي او وايي کېدای شي دا تنان د بلوچ بېلتون خوښو وسله والو ډلو په ليکو کې شامل شوي وي، نښتو کې وژل شوي وي او یا افغانستان ته اوښتې وي.
که څه هم د جبري لادرکيو دستونزې د هواري حکومتي کمېشن وايي چې د کال 2011م دمارچ راهیسې ټول 8463 تنان په جبري ډول لادرکه کړی شوي خو فعالين دا شمېره زياته ښایي.
د لادرکه تنانو د حقونو دغېر دولتي تنظيم دېفنس اف هيومن راېټس مشره امنه مسعود جنجوعه ډيوه ته وايي پوځ نه غواړي چې د جبري لا درکیو عمل دقانون د لارې جرم وګرځول شي. وایي پوځ دا وېره لري چې بيا به خلک دوي ته ګوتې نيسي.
هغه واي نه ګڼي چې دا ستونزه به د قانون په جوړولو سره هواره شي. ددې حل د رښتياو او پخلاینې په کمېشن کې پروت دی او باید چې دې خلکو ته عامه بخښنه ورکړې شي او خوشې کړی شي.
د تېر اپریل میاشت په 11مه نېټه چې کله وزیر اعظم شهباز شريف د کوټې سفر کړی ؤ نو د لادرکه تنانو د کورنیو سره د لېدنې په مهال یې وېلي وؤ چې په دې ستونزه به د بااختیاره خلکو سره خبرې کوي.
د بلوڅ لادرکه تنانو د حقونو دتنظیم واېس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستيال مشر قدير بلوچ ډيوه ته وېلي ددې ستونزې د هواري لپاره نه خو پارلیمان او نه قانون جوړولو ته اړتیا شته. که وغواړي نو د پوځ او ايي اېس ايي مشران دا هوارولی شي.
هغه وايي "مونږ د پوځ په مجبورۍ پوهېږو. مونږ دې را وغواړوي نو دپوځ د مجبورۍ او د لادرکه تنانو د ستونزې حل راوتلی شي"
د تېر مئ مياشت کې د پاکستان مرکزى حکومت د لادرکه تنانو د قضيې د هواري او په دې اړه د تګلارې جوړولو لپاره د قانون دمرکزى وزیر ښاغلي اعظم نذیر تارړ په مشرۍ کې د مرکزي کابينې يوه ځانګړې کمېټي هم جوړه کړې ده او تېره جمعه د کمېټۍ د وړومبۍ غونډې وروسته سینېټر اعظم نذير تارړ مطبوعاتو ته وېلي وؤ چې د ستونزې په هواري کې سنجيده دی. تشې خبرې به نه کوي بلکې کمېټي به عملي اقدامات کوي خو د بشري حقونو فعالين وايي دا ستونزه په کمېټيانو نه حل کېږي.
