واشنګټن + پېښور ــــ د پېښور په ځایي عدالت کې د مذهب په سپکاوي د تورن کس طاهر نسیم د وژنې په ضد له عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان د بشري حقونو له تنظیم پرته د پاکستان د مرکزي او د پښتونخوا د حکومت او نورو سیاسي ګوندونو دریځ تر اوسه مخې ته نه دی راغلی.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت په عدالت کې د خپل پاکستاني نسله امریکایي وګړي طاهر نسیم وژنه غندلې او وایي دې پېښې حیران کړي، خفه کړي او قهرولي دي. د امریکې خارجه وزارت په یوه بیان کې د پاکستان له حکومته غوښتي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې بدلون راولي:
"ښاغلي نسیم ته ځینو کسانو لالچ ورکړی وو او هغه یې په ایلینای ایالت کې له خپله کوره پاکستان ته غوښتی وو او بیا یې هلته د مذهب د سپکاوي د قانون له لارې ښکېل کړی وو".
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولي خان یواځینی سیاستوال دی چې د طاهر نسیم وژنه یې غندلې وه او پر ټولنیزو رسنیو ډېرو توندروه کسانو د هغه دریځ غندلی وو. ایمل ولي خان نن د جمعې په ورځ پر خپله فېسبوک پاڼه یو ځل بیا د طاهر نسیم وژنه غندلې خو د عدالتونو دا کار یې هم غندلی چې ولې یې د هغه مقدمه دوه کاله ځنډولې وه.
ایمل ولي خان وایي پر طاهر نسیم د مذهب د سپکاوي مقدمه باید په دې ځای ختمه نه شي او د جي ای ټي له لارې دې پلټنه وشي چې دا مقدمه ولې دومره وځنډول شوه او اخر د دې سبب شوه چې یو تن په عدالت کې تورن تن په ډزو و واژه:
"په غلط پسې که غلط کېږي زه هغه ته سم نه شم ویلای، دا یو غلط کار دی، په یو قانوني اسلامي ریاست کې سزا ورکول د قاضي ذمه واري ده د فردِ واحد نه ده، جي ای ټي دې له ججانو واخله تر دې قتل پورې تحقیق وکړي چې آیا دا هلک پخپله راغلی که چا را لېږلی، ما اورېدلي چې ده ته توپنچه پولیس والاوو ورکړې ده".
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت پخپل بیان کې ویلي، حکومت یې طاهر نسیم او د هغه کورنۍ ته قونسلر مرسته هم ورکوله او لوړپوړي پاکستاني چارواکي یې هم خبردار کړي وو چې دې مقدمې ته توجه وکړي او د داسې ناوړه پېښې مخه ونیسي.
د يادې پېښې په اړه په پاکستان او نوره نړۍ کې پوښتنې را پورته شوې چې څنګه يو تن قانون په لاس کې اخلي او په عدالت کې دننه يو بل تن وژني. د خېبر پښتونخوا د بشري حقونو د کمېشن مرستيال مشر کامران عارف وي او اې ډيوه ته وويل قانون دا اجازه چاته هم نه ورکوي چې يو تن ووژني بلکې د هر ډول جرم سزا ورکولو اختيار يواځې د عدالت سره دی:
"زمونږ په نظر کې مقدمه چلېدل پکار وو چې کېس هر څه وو او عوامو ته داسې قانون په لاسونو کې نه دي اخیستل پکار۔ لږکي يا اقليتونه چې هر ډول دي او دوی ته چې آئين کوم حقوق ورکړي دي خاص کر مذهبي اقليتونو ته نو د ټولو حقونه پامال کېږي".
د پېښورهايکورټ بار ايسوسي اېشن صدر خالد انور اپريدي وي او اې ډيوه ته وويل، د چا په لاسو کې د عدالت د امنيت ساتنه ده د هغو کمزوري ده چې څنګه يو تن عدالت ته وسله راوړه او بل تن یې په دومره حساس ځای کې وواژه:
"پوليس او نور چې کومې امنيتي ادارې دي د هغو د امنیت ساتلو کمزوري ده او د هغې د وجې نه دا پېښه شوې ده، دوه ورځې مخکې زمونږه د پېښور د پوليسو مشر سره ناسته وه ما ورته په ډاګه وویل چې زه د سېشن کورټ د سيکيورټي نه مطمئن نه يم، ماته يې وويل چې دې دپاره به مونږه ټيم جوړ کړو، د هغې وروسته دا واقعه وشوه".
نوموړي زياته کړه چې داسې د مذهب د سپکاوي د تور مقدمې د عامو عدالتونو پر ځای په ځانګړو او خوندي عدالتونو کې ترسره کول ډېر مهم دي. خالد انور اپريدي اېډوکېټ دا هم وويل:
"زه به خپل چيف جسټس صاحب ته ضرور وايم چې داسې کېسونه په عام عدالتونو کې مه کوې، او داسې کېسونو کې روزانه اورېدنه وي او چې هغه هم په عدالت کې نه وي، په جېل يا بل محفوظ ځای کې دې وي نوهلته به ورته په ټاکلي شوي نېټه وکيلان او جج د کېس اورېدنې لپاره ورځي".
د پوليس چارواکو په وینا دغه ډزې کوونکی- چې په ایف ای آر کې یې نوم فیصل لیکلی او ځینو رسنیو خالد یاد کړی- په موقع ګرفتار شوی او په هغه يې د قتل، ترهګرۍ او بې لایسنسه وسلې ساتلو مقدمه درج کړې ده. پوليس وايي دغه تن د درو ورځو لپاره په جسماني ريمانډ جېل ته لېږل شوی او له هغه یې پلټنې پیل کړې دي.
بلخوا په پېښور کې د مذهبي ډلې اهلسنت والجماعت له خوا د هغه هلک په حق کې لاريون شوی چې په عدالت کې یې د طاهر نسيم د وژنې اعتراف کړی وو.
