پېښور ــــ په خیبرپښتونخوا کې په ښځو د کورني تشدد د مخنیوي د ترمیمي قانون 2020م مسوده یا بِل د صوبایي اسمبلۍ د خصوصي کمېټۍ له جایزې پس د اسمبلۍ راتلونکې غونډې ته وړاندې کیږي او د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د اسمبلۍ غړي وایي دا ځل دوی متفق دي ځکه امید کېدای شي دا بِل به زر منظور شي.
له 2012م کال راهیسې د کورني تشدد د مخنيوي قانوني مسوده يا بِل تیار دی خو وخت په وخت په پښتونخوا اسمبلۍ کې د مذهبي سیاسي ګوندونو د اعتراض او تحفظاتو له کبله دا بِل نه منظور کیږي. د تحریک انصاف حکومت دا بِل د 2019م کال په فرورۍ کې اسمبلۍ ته وړاندې کړی وو خو د نورو ګوندونو د تحفظات لرې کولو لپاره خصوصي کمېټۍ ته ولېږل شو.
ویل کيږي دغه بِل يا قانوني مسوده به د اسمبلۍ په را روانه غونډه کې د منظورۍ دپاره وړاندې کیږي او ټول ګوندونه پرې متفق ښکاري، په دې بِل کې تجویز شوي چې په ازدواجي يا کورني تعلق کې د ښځې او خاوند تر منځ که جبري زنا یا مېرېټل رېپ وي یا جنسي تشدد وي دا به د دې قانون په ولکه کې نه وي، د ښځې او خاوند قدرتي تعلق که څه هم وي دا قانون به پرې نه لاګو کیږي.
ياده دې وي چې د ښځو پر ضد د کورني تاوتريخوالي د دې بل وړومبۍ مسوده په 2012م کال کې هغه وخت اسمبلۍ ته د قانون سازۍ د پاره وړاندې شوې وه، چې په صوبه کې د ملتپال عوامي نېشنل ګوند او پيپلز ګوند ګډ حکومت وو او د هغه وخت مخالف ګوند جمعيت علما اسلام (ف) ډلې يې مخالفت کړی وو.
د خېبر پښتونخوا صوبې د ټولنیزې خیرښېګړې، ځانګړو زدکړو او د ښځو چارو محکمې د اسمبلۍ نه غوښتنه کړې ده چې د دې بل مسوده دې زر تر زره د اسمبلۍ غونډې ته د منظورۍ دپاره کښېښودل شي.
د صوبايي حکومت د متعلقه محکمې له خوا په خپره شوې اعلاميه کې دا خبره تایید شوې چې د متعلقه محکمې وزير په مسوده کې د قانون او پارلیماني چارو او انساني حقونو محکمې له خوا شوي بدلون سره همغږي ښکاره کړې ده.
مذهبي سياسي ګوندونو لکه جمعيت علما اسلام (ف) او جماعت اسلامي د کورني تشدد پېژندګلو او په څو نورو نکتو باندې اعتراضات وو او هم د دغه تحفظاتو له وجې وروسته بيا اسلامي نظرياتي کونسل هم د دغه قانون مسوده رد کړې وه، خو د حکومتي ګوند پاکستان تحريک انصاف د اسمبلۍ غړې عایشه بانو وايي دوی دغه تحفظات لرې کړي دي او اميد لري چې دا ځل به دا قانون منظور شي:
"دې کې يوه غلط فهمي وه، مذهبي ګوندونو ته هم او ولس ته هم، د دې بِل تعلق د ښځې او خاوند تر منځ اړیکو سره وو، نو په کورني تشدد کې هغوی داسې ګڼله چې په ښځه باندې د خاوند تشدد صرف تشدد دی، نو مونږ هغه غلط فهمي ختمه کړه چې په کورني تشدد کې هر قسمه ښځه که هغه ترور ده، که مور ده، که ناسکه ده، که کونډه خور ده، مطلب دا هره ښځه کېدای شي."
هغه وايي د يو ښځې د کورني تشدد د دعوې ثابتېدلو په صورت کې د جرمانې شق هم دوی د دې قانوني مسودې نه لرې کړی او دې سره سره د ضلعې په سر د ضلعي تحفظ کمېټۍ په غړو کې هم د ښځینه غړو شموليت، د يو ښځې ډاکټرې، د نفسياتو ماهرې او ځايي خطيب شموليت هم په دغو کمېټو کې يقيني شوی دی.
د خصوصي کمېټۍ او په صوبايي اسمبلۍ کې د جماعت اسلامي غړی عنایت الله خان وايي، دوی به ګوري چې ايا په اسمبلۍ کې هغه بِل وړاندې کيږي چې په کوم د دوی اتفاق راغلی وو، هغه کوم تحفظات او اعتراضات وو چې تر اوسه دا بِل په اسمبلۍ کې د منظورۍ دپاره نه دی وړاندې شوی، په دې حقله عنایت الله خان وي او اې ډیوه ته داسې وايي:
"اصل خبره چې د دې بل په مقاصدو کې يې ليکلي وو چې دا مونږ له اغېزمن شوي کس سره د جنسي تېریو، نفسياتي او مالي ستونزو دپاره کوو نو هغې کې مونږ صرف د جنسي تشدد په اړه دا وضاحت ورته وکړ چې د ښځې او خاوند عام جنسي تعلق به- چې په اسلام کې روا دی- ترې بهر وي او دویم پکې مونږ دا ویل چې تاسو په ضلعي سطحو کومې کمېتۍ جوړې کړې دي، هغه کې د جومات خطيب هم شامل کړئ."
که د مذهبي سياسي ګوندونو په خوښه د ښځې او خاوند تر منځ په ازدواجي تعلق کې مېرېټل رېپ يا جبري زنا جنسي تشدد نه دی ګرځول شوی د دې قانون نه بيا هم د مدني فعالانو څه هيلې دي.
په پېښور کې د ښځو د حقونو يوه مدني فعاله او د غیرسرکاري تنظيم ځايي مشره صایمه منير وايي، د تېرو 32 کلونو راهیسې د ښځو د حقونو دپاره کارکوونکو دا غوښتل چې د کورني تشدد د مخنيوي قانون دې جوړ شي او دا دې جرم وګنل شي. هغه وايي دا بِل دوه ځله اسمبلۍ ته وړاندې شو، څو ځله د اسمبلۍ ځانګړو کمېټيو ته حواله شو خو منظور نه شو او اوس زمونږ لږه هیله پیدا شوې ده چې دا قانون به منظور شي:
"دا قانون ډېر زيات ضروري دی ځکه چې زمونږ په کورونو کې سوک، څپېړه، ښکنځل، وینا دا زمونږ د ورځني ژوند برخه دي او خلک وايي خېر دی دا خو د سړو حق دی او دا څه داسې مهمه خبره نه ده، نو که دا قانون جوړ شي دې سره به دا پوهه راشي چې دا جرم دی".
صایمه منير وايي که دا قانون د اسمبلۍ له خوا جوړ کړی شي نو دې سره به چرته نه چرته په ښځو روان ظلم کې کمی راځي او دا بيا زمونږ د ټولو کار دی چې دا خبره خپره کړو چې داسې يو قانون جوړ کړی شوی دی. هغه وايي د دې قانون جوړېدو سره به ښځو ته يوه اسره تر لاسه شي، چې داسې څه پېښه کيږي نو ښځې به هغه په ټاکل شویو ځايونو کې وړاندې کولای يا رپورټ کولای شي.
"په خېبر پښتونخوا کې دومره قسم قسم تشدد دی چې انسان حېران شي، تېرو مياشتو کې په دير کې د 12 کالو جينۍ واده کړی شوه او د واده نه پس په څلور ورځو کې هغه مړه شوه. جينۍ د واده په وخت لا ناجوړه وه خو هيچا هم ترې تپوس ونه کړ ځکه چې دا د هغوی د کور خبره وه، نو د کورني تشدد د مخنيوي قانون چې راشي دې سره به دا خبره هم راشي چې کورنی تشدد کورنۍ خبره نه ده، دا د ټولو معامله ده او دا يو جرم دی".
د ښځو پر ضد د کورني تشدد د مخنيوي ترميمي بِل کې که جسماني، نفسياتي، جذباتي او معاشي تشدد جرم ګڼل شوی او د يو نه تر پينځو کالو قید او جرمانې سزاګانې شته خو د مذهبي سياسي ګوندونو په خوښه په کور کې دننه د دوو مهمو غړو ښځې او خاوند تر منځ په ازدواجي تعلق کې که څه هم تشدد کيږي، که هغه جبري زنا هم وي دې قانون کې جرم نه دی ګرځول شوی او کېدای شي دا د دې قانون يو غټ نقص وي او د دې اثر ختموي.
