د پاکستان سترې محکمې يا سپريم کورټ وئيلي طالبان پاکستان کې د قضیو پرېکړې کولو لپاره قانوني واک نه لري او د دوي پرېکړې يا فېصلې په پاکستان کې د منلو وړ نه دی.
ستره محکمه وایي پاکستان یو ازاد او خپلواکه هیواد دی چې قانون يې د خپلې خاورې په هر انچ باندې لاګو کيږي.
دا پرېکړه د سپريم کورټ د دوو ججانو ديو بېنچ چې پکې جسټس قاضي فاېز عيسی او جسټس مقبول باقر شامل وؤ له خوا د زمکې د يوې لانجې په اړه دعریضې اوریدنې په مهال مخې ته راغلې ده.
دغه عریضه سترې محکمې ته دګل نواز نومې يو تن او دڅو نورو کسانو له خوا د پېښور هائیکورټ د يوې فېصلې په ضد شوې وه.
دپیښور هائیکورټ په څېر دپاکستان سپریم کورټ هم دغه خواست یا عریضه رد کړه او د امارات اسلامي پاکستان او افغانستان یوه اقرار نامه چې دثبوت په توګه محکمې ته وړاندې کړل شوې وه هم رد کړل شوې ده.
اعجاز مومند چې د پېښور هائیکورټ وکيل دی وائي عدالت ته تلل د هر انسان بنيادي حق دی او دا عدالت فرض جوړيږي چې هغه په دې کې سمه فېصله ورکړي.
هغه وایي تر څو چې د جرګې يا پنچائیت په لاره فېصله ده نو دا د بنيادي انساني حقوقو خلاف ورزي ده او په دې لاره هيڅ قسمه فېصله نه شي راتلی.
نوموړی زیاتوي د پاکستان ستر عدالت سپريم کورټ دا فېصلې کړي دي چې د جرګې د لارې يا د پنچاېت د لارې کومه فېصله وشوه هغه به قابل قبول نه وي.
داعجاز مومند په وینا "ائین کې د ۲۵ ترميم نه وروسته د پښتونخوا صوبې څه ۲۷ زره کلوميټره علاقه چې پکې به د جرګې په بنياد فېصلې کېدې که هغه به ملکانو کولې او که مشرانو او که د ترهه ګرۍ په وختونو کې به نورو خلکو کولې نو د هغه فېصلو هيڅ قانوني اهميت او حېثيت نشته دی"
اعجاز مومند وایي په تیرو وختونو کې شوې دا فېصلې د پاکستان په سترو عدالتونو کې چېلنج کېدی شي او چېلنج شوي هم دی.
خو هغه دا پوښتنه هم راولاړوي چې قبائیلی علاقو او د طالبانو ولکه کښې مالاکنډ ډويژن کښې هم طالبانو کوم عدالتونه لګول خلکو ولې هغې ته مخه کوله؟
پېښور کې مېشت يو خبريال عزيز بونيری وائي چې د خلکو له خوا دې شخصي او ځايي جرګو ته د مخې کولو يوه وجه دا ده چې دا سيمې د طالبانو په ولقه کې پاتې شوي دي، او چې کله په دې سيمو کې ترهګري وه نو د خلکو مسلې به د طالبانو شورا او نورو مجلسونو کې هوارېدې.
"افغانستان کې چې کله دترهه ګرۍ لړۍ پېل شوه او دپاکستان قبایلي سیمو او د ملاکنډ ضلعو ته دا لړۍ وغځیده. نو په دغه وخت کې ډېرې فېصلې داسې وې چې د طالبانو شوراګانو به کولې خو څه وخت وروسته د پاکستان عدالت دغه فېصلې کالعدم وګرځولې"
عزيز بونيری وائي يوه بله وجه يې دا ده چې د پاکستان عدالتي نظام کې ډېرې ستونزې دي، خلک زر انصاف غواړي او هم دا لامل دی چې خلک دغه جرګو ته مخه کوي.
دنوموړي په وینا"که مونږ سوات وګورو نو چې کوم وخت کې دا رياست و نو خلکو ته به انصاف ډېر زر او په اسانه ترلاسه کیدو، فېصلې به ډېر زر کېدې، خو چې کله يې پاکستان سره انضمام وشو او عدالتي نظام هلته وغځول شو نو هغې سره زمونږ په عدالتي نظام کې هغه فېصلې دومره وځنډولی شوې چې کله د ترهه ګرۍ دا لړۍ شروع شوه نو د خلکو پام دغه اسان حل ته بيا وشو. خلک به هلته تلل او خپلې فېصلې به يې هلته کولې، که هغه به د زمکو وې که د پېسو به وې او که د نور څه لېن دېن به وې"
عزيز بونيری وايي چې په هغه وخت کې دغه فېصلې د ټوپک په زور خو عملي شوې خو چې کله بيا هلته پوځي عملیات وشول او امنيت بحال شو نو عدالتونو دغه فېصلې کالعدم وګرځولې او ځايي خلکو هم ددغو فېصلو منلو نه انکار وکړو.
د سترې محکمې پرېکړه په داسې وخت کې مخې ته راغلې ده چې په وروستیو کې قبائلي سيمې باجوړ کې یوې ځايي جرګې په مېرمنو باندې ځینې جرمانې او بندیزونه وضع کړي دي.
په قبائیلي ضلعو کې اوس هم ځايي خلک د زمکو د ملکیت او نورو شخړو او مسلو هوارولو لپاره دغه شخصي جرګو ته مخه کوي.
د پاکستان سپریم کورټ دغه وروستۍ فیصله کښې واضحه وئیلی د آئین پامالی او په خلکو په زور او جبر سره قانون منل د یو جابر فیصلو ته آئیني او قانونی حیثیت نه ورکوي.
